ننشر أمر إحالة "الجلاد" و"الأمين" للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة

[تركي السعوديه]

رمضان الغزالى



حصلت "البوابة نيوز" على أمر إحالة رئيس تحرير جريدة الوطن السابق، مجدى الجلاد، ومالك الجريدة، محمد الأمين، وصحفي ومهندس، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة بشأن إهدار المال العام بمستشفى قصر العيني وجامعة القاهرة، وهي القضية التي تم تأجيل أولى جلساتها اليوم وتم تأجيلها إلى جلسة 7 مايو المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات.
تضم قائمة المتهمين كلاً من محمد الأمين رجب أحمد جمعة وشهرته "محمد الأمين"، وهو مالك جريدة "الوطن"، ومجدي محمد محمود الجلاد وشهرته "مجدي الجلاد"، رئيس تحرير جريدة الوطن السابق، وعبدالفتاح محمد فرج وشهرته "عبدالفتاح فرج" الصحفي بجريدة "الوطن"، وأشرف صلاح الديب محمد وشهرته "أشرف صلاح" مهندس متخصص في المستلزمات الطبية.
وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا متضامنين بنشر موضوع بتاريخ 2 أكتوبر 2014 وبالعدد رقم 886 السنة الثالثة، في صفحة الجريدة السادسة موضوعًا تحت عنوان "بالمستندات.. الوطن تكشف مناقصات إهدار المال العام في شراء المستلزمات الطبية بالملايين رغم امتلاء المخازن بها".
ثم أفردت الجريدة بالصفحة السادسة بالكامل للهجوم على المدعي بالحق المدني وتوجيه الاتهامات له بالفساد والرشوة والتواطؤ من الشركات الموردة، واتهمته بالإهدار المتعمد للمال العام، وأسندت إليه، بصفته "كبير مهندسين" بدرجة مدير عام، مع آخرين ذكرتهم الجريدة بالأسماء الكاملة أنهم تسببوا عمدًا في إهدار المال العام.
وذكرت على لسان المتهم الرابع "مهندس متخصص في المستلزمات الطبية"، أنه تقدم بشكوى ضد المدعي بالحق المدني وآخرين، واتهمهم بالفساد والإضرار العمدي بالمال العام لصالح بعض الموردين المتعاملين مع مستشفيات قصر العيني.
وذكر قرار الإحالة للمحاكمة، أن ما نشره المتهمون متضامنين، يشكل أخبارًا وبيانات كاذبة من شأنها لو صحت أن تلحق به أكبر الضرر وتؤدي إلى تحقيره بين أهله وأسرته وأولاده وأهل موطنه والمحيطين به، لاسيما وأن هذا الموضوع محل تحقيق قائم ومستمر في النيابة العامة ومقيد برقم 991 لسنة 2014 إداري مصر القديمة، ولم يفصل فيه، ويعد ذلك جريمة تشهير بحقه.
وطالب المدعي بالحق المدني بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، والمنصوص عليها بمواد الاتهام "302، و303، و306، و171" من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له تعويضًا مؤقتًا مقداره "أربعون ألف جنيه" مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب.