تستهدف الحكومة استثمارات تقدر بـ 500 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2017-2018، لتنفيذ خطة الاصلاح الادارى، تمول الخزانة العامة من الدولة 400 مليون جنيه منهم بينما تمول مصادر أخرى 100 مليون جنيه، ويوجه النصيب الاكبر للبرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون بأستثمارات تقدربـ 95.5 ملوين جنيه</br> المصدر:اليوم السابع</br>
تقديرا لمجهود صاحب البوست او المشاركه فانه لا يمكن مشاهدة الروابط إلا بعد التعليق على البوست In appreciation of the efforts of the owner of the post or participation, the links cannot be viewed until after responding to the post or participation