روى هذا الحديث عطاء وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقد جاء عن عكرمة من طريقين:
الطريق الأولى : الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس به .
رواه الترمذي (حديث رقم/3570)، والدارقطني – كما أسنده إليه ابن الجوزي في " الموضوعات " (2/138) ولم نقف عليه في كتبه المطبوعة - ، والحاكم في " المستدرك " (1/461)، والبيهقي في " الأسماء والصفات " (2/108)، والخطيب البغدادي في " الجامع لأخلاق الراوي " (2/259)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (51/251) وغيرهم ، إلا أن في طريق الدارقطني : عن عطاء عن ابن عباس ، ولم يقل : عطاء وعكرمة .

وقد ضعف بعض العلماء هذا الإسناد بسبب تهمة تدليس الوليد بن مسلم تدليس تسوية ، ومثله يشترط تصريحه بالسماع من إلى آخر الإسناد ، وليس عن شيخه فقط ، وهذا ما لم يتحقق في هذا السند .
قال ابن الجوزي رحمه الله :
" أما الوليد فقال علماء النقل : كان يروى عن الأوزاعي أحاديث ، هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء ، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي ، مثل نافع والزهري ، فيسقط أسماء الضعفاء ، ويجعلها عن الأوزاعي عنهم " انتهى.
" الموضوعات " (2/140) .
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله :
" أنكر ما له – يعني الوليد بن مسلم - حديث رواه ...- فذكر الحديث السابق .
ثم قال - : هذا عندي موضوع والسلام ، ولعل الآفة دخلت على سليمان ابن بنت شرحبيل فيه ، فإنه منكر الحديث وإن كان حافظا ، فلو كان قال فيه : عن ابن جريج لراج ، ولكن صرح بالتحديث ، فقويت الريبة " انتهى.
" سير أعلام النبلاء " (9/217-218)
وقال أيضا رحمه الله :
" وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدا ، في نفسي منه شيء ، فالله أعلم ، فلعل سليمان شُبِّه له ، وأدخل عليه ، كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم " انتهى.
" ميزان الاعتدال " (2/213)
وقال أيضا رحمه الله :
" هذا حديث منكر شاذ ، أخاف لا يكون موضوعا ، وقد حيرني والله جودة سنده " انتهى.
" تلخيص المستدرك " (1/316)، هكذا في المطبوع : " لا يكون "، ولعل الصواب : " أن يكون ".
وقال السخاوي رحمه الله :
" ليست له علة إلا أنه عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة " انتهى.
" القول البديع " (345)
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" منكر... الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية ، فهو علة الحديث ، وإن خفيت على كثير " انتهى باختصار.
" السلسلة الضعيفة " (رقم/3374) .

الطريق الثانية : الحسين بن إسحاق التسترى ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي ، حدثنا أبو صالح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
رواه الطبراني – كما أسنده إليه ابن الجوزي في " الموضوعات " (2/138) ولم أقف عليه في كتبه المطبوعة -.
قال ابن الجوزي رحمه الله :
" هذا حديث لا يصح ، ومحمد بن إبراهيم مجروح ، وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك " انتهى.
" الموضوعات " (2/138)
وقال الذهبي رحمه الله :
" هذا الحديث يرويه هشام بن عمار ، عن محمد بن إبراهيم القرشي ، عن أبي صالح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ومحمد هذا ليس بثقة ، وشيخه لا يدرى من هو " انتهى.
" سير أعلام النبلاء " (9/217-218) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" أخرجه العقيلي في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي ، من طريق هشام بن عمار ، عنه ، عن أبي صالح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ... فذكر الحديث بطوله ، ثم قال : ورواه سليمان بن عبد الرحمن ، عن الوليد ، عن ابن جريج ، عن عطاء وعكرمة ، عن ابن عباس . قال ـ أي : العقيلي ـ : وكلاهما ليس له أصل .
قلت ـ أي الحافظ ابن حجر ـ : فلعل الوليد أخذه عن هذا القرشي ، فدلسه عن ابن جريج ؛ فإسقاطه ـ كذا ـ هذا القرشي ، وسواه لابن جريج ، عن عكرمة . والعلم عند الله تعالى ".
"النكت الظراف على تحفة الأشراف" (5/91) .

على أنه في الأسانيد إلى الوليد بن مسلم ـ أيضا ـ بعض المتكلم فيهم ، من أمثال سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، انظر: " تهذيب التهذيب " (4/181) .
قال العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي رحمه الله :
" وأحسب بلية هذا الخبر من ذاك .. " انتهى .
ينظر تمام كلامه في تعليقه الفوائد المجموعة للشوكاني (43) .
وفيها أيضا : محمد بن الحسن بن محمد النقاش شيخ الدارقطني متهم بالكذب ، انظر : " ميزان الاعتدال " (3/520).

وأما ما جاء في سنن الترمذي قوله :
" هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم " انتهى.
فقد علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله :
" كذا وقع في طبعة بولاق والدعاس : "حسن ..."، وقد نقل الحافظ ابن عساكر عبارة الترمذي المذكورة دون لفظة : " حسن "، وكذلك الحافظ الضياء ،
وهو الأقرب إلى الصواب واللائق بهذا الإسناد " انتهى.
" السلسلة الضعيفة " (رقم/3374) .

وما نقله الشيخ الألباني رحمه الله عن الحافظ ابن عساكر ، هو الذي نقله ـ أيضا ـ الحافظ المزي رحمه الله ، فقال ـ بعد عزوه للترمذي ـ : " وقال : غريب ، لا نعرفه إلا من حديث الوليد " انتهى .
" تحفة الأشراف " (5/91) .

وأما عن تصحيح الحاكم للحديث ، وهو من المعروفين بالتساهل الشديد في التصحيح والتحسين . قال الشوكاني رحمه الله :
" ولم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم ، فالحديث يقصر عن الحسن فضلا عن الصحة ، وفي ألفاظه نكارة ، وأنا في نفسي من تحسين هذا الحديث فضلا عن تصحيحه ، فإنه منكر غير مطابق للكلام النبوي ، والتعليم المصطفوي ، وقد أصاب ابن الجوزي بذكره في الموضوعات ، ولهذا ذكرته أنا في كتابي الذي سميته " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" " انتهى.
" تحفة الذاكرين " (ص/207)
وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله :
" ظاهره أنه حسن ، وما علمت عالما صححه من العلماء الأولين إلا الترمذي والحاكم ، وهما متساهلان ، وقد قال أئمة النقد إنه منكر " انتهى.
" أحاديث معلة " (ص/198) .
وقد تبين أن في ثبوت تصحيح الترمذي نظرا ، والذي نقله عن غير واحد أنه استغربه .

فالحاصل أنه حديث منكر لا يصح ، ولا يجوز العمل به لشدة ضعفه ونكارته ، وقد اتفق العلماء على عدم جواز العمل بالحديث الضعيف شديد الضعف