حوار: نوران الرجال
تشغل وزارة النقل “خط الرورو” لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا اليوم، حيث وقع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع سفير إيطاليا بالقاهرة، اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة باستخدام خدمات الدحرجة RoRo، كما تحدث مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن احتمالية رفع الدولار.
وفي هذا السياق، تحدث موقع “الجارديان نيوز ” مع إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، حيث تحدث، قائلا ” إنه كان حاضرًا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مؤخرًا بميناء دمياط، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، ونائبه ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، إلى جانب عدد من النواب وممثلين من هيئة ميناء دمياط”
وأوضح إيهاب محمود في تصريح خاص لـ”الجارديان نيوز” أن المؤتمر تناول عدة ملفات أساسية، من أبرزها مناقشة مرونة سعر الصرف، وذلك بهدف تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية من مختلف الدول. كما تمت الإشارة إلى أهمية المشروعات التنموية والخدمية على مستوى الدولة والإقليم، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه تم تسليط الضوء خلال المؤتمر على أهمية مشروع خط “الرورو”، الذي كان قد طُرح كمقترح في عام 2020، لتسهيل نقل السلع الزراعية سريعة التلف من مصر إلى أوروبا. وقد جرى توقيع اتفاقية مع الجانب الإيطالي بشأن هذا المشروع وإطلاق أول رحلة عبر الخط، ما يمهد الطريق لزيادة صادرات المنتجات الغذائية الحساسة ويتيح فرصًا واسعة للتوسع التجاري.
وفي سياق مشروعات المنطقة الاقتصادية، أوضح محمود أن المؤتمر ناقش تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع تحديث الموانئ وشبكات الطرق وخطوط السكك الحديدية. هذه المشروعات تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعد تطبيق نظام مرن لسعر الصرف جزءًا أساسيًا منها. وأشار إلى أن النظام قد يشهد تقلبات بين الصعود والهبوط، ولكن ضمن نطاقات مُحدّدة لحماية استقرار السوق.
كما تناول المؤتمر التداعيات السلبية لممارسات الاحتكار من قبل بعض التجار والموردين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، وفي هذا الإطار، تم إطلاق مبادرات بعدة محافظات مثل الإسكندرية، بنها، الجيزة والقاهرة لإقامة أسواق يومية بالتعاون مع وزارة الزراعة، فهذه الأسواق تهدف إلى توفير المنتجات الزراعية والغذائية بأسعار ميسّرة، في محاولة للحد من استغلال التجار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وعلى صعيد التعاون الدولي، أكد محمود أنه من المنتظر توقيع اتفاقيات بحلول مارس 2025 مع دول كالهند وروسيا والبرازيل لاستيراد مواد غذائية أساسية مثل اللحوم. كما سيتم التركيز على تصدير المنتجات الزراعية المصرية من خلال منظومة بريكس.
اختتم محمود حديثه بالإشارة إلى أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية نحو دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى استغلال الموارد الوطنية بكفاءة خلال المرحلة المقبلة.
