كتب : حازم عايش
شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا وتفاوتًا واضحًا في أسعار السلع الغذائية داخل الأسواق الشعبية وحتى الهايبر ماركت، وهو الأمر الذي أرجعه الخبير الاسترشادي طارق محمود إلى ما وصفه بـ”جشع التجار وفساد المسؤولين”.
وفي تصريح خاص لموقع “الجارديان نيوز 24″، أكد طارق محمود، الخبير البيئي الاسترشادي، أن هذه الزيادة في الأسعار مفتعلة ومقصودة.
وأوضح أن هناك سببين رئيسيين لهذا الوضع: الأول يتعلق بضعف دور الحكومة في الرقابة، والثاني يعود إلى استغلال بعض التجار.
كما أشار إلى أن جهاز الرقابة التابع لوزارة التموين يغض النظر عن المخالفات ويعمل بشكل لا يخلو من التهاون، مدفوعًا بمصالح شخصية.
وأضاف طارق محمود متسائلًا عبر الموقع نفسه: أين دور جهاز حماية المستهلك؟ ولماذا يغيب عن أداء دوره في الدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة جشع التجار؟ وصرّح بأن إدارة التفتيش الحالية “كأنها غير موجودة”، معتبرًا ذلك جزءًا من فساد متجذر وغياب واضح للضمير المهني.
كما ألقى طارق محمود باللوم بنسبة 70% على تجار الجملة والتجزئة في تفاقم الأزمة، مبرزًا الاختلاف الكبير في الأسعار بين المناطق وعدم القدرة على ضبطها أو فرض السيطرة عليها بشكل فعال.
