19 ألف شيك بدون رصيد استرجعت من المصارف ..

كتب إيه عادل
بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية لشيكات مرتجعة من المصارف نحو 18716 خلال الأشهر السبعة الماضية، بسبب عدم وجود رصيد، حيث شكلت الدعاوى المقدمة ضد المؤسسات التجارية الصغيرة ما يقارب 55 في المائة من هذه الدعاوى.
وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، استقبلت محاكم التنفيذ في منطقة الرياض نحو 4768 دعوى، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 37 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بتلقيها 3596 دعوى، تليها منطقة مكة بـ 2871 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير 1966 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ 1391 دعوى، تليها منطقة حائل بـ 440 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 435 دعوى.
وجاءت محاكم الحدود الشمالية أقل المحاكم في استقبال دعاوى وطلبات التنفيذ للشيكات المسترجعة
بـ 36 دعوى خلال الفترة الماضية.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم تبوك 337 طلب تنفيذ، تليها منطقة نجران بـ 335 دعوى، ثم محاكم الجوف بـ 64 دعوى، تليها منطقة الباحة بـ 55 دعوى.
حددت وزارة العدل ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وذلك على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود. يأتي الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع، حيث شددت الوزارة على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي