عاود قائد الانقلابيين الكولونيل أسيمي غويتا الإثنين الكرة مجددا بانقلاب آخر ضد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس حكومته مختار وان ويأتى ذلك فى تسلسل بعد الإطاحة بالرئيس المالي المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا في 20 أغسطس/ آب 2020،، حيث كان من المفروض أن يقودا البلاد لغاية 2022 موعد إجراء انتخابات جديدة وانبثاق سلطة مدنية.
تحول اسم أسيمي غويتا في ظرف أقل من عام إلى رقم أساسي بمعادلة الحكم في مالي، مستأثرا باهتمام الرأي العام في القارة السمراء وخارجها، لا سيما وأن بلاده تلعب دورا محوريا في الحرب ضد الإرهاب بمنطقة الساحل. لقد ظل غويتا كولونيلا مجهولا في الجيش المالي لسنوات، أنيطت به مهام متعددة في حرب هذا البلد الأفريقي على الجهاديين، لكن منذ أغسطس/ آب 2020، تاريخ الانقلاب الأول ضد الرئيس المنتخب إبراهيم كيتا، صار هذا العسكري الشاب محط اهتمام وسائل الإعلام الدولية باعتبار أنه الرجل القوي في مالي الذي قاد انقلابين خلال سنة واحدة
يبقى هذا العسكري محط اهتمام الرأي العام الأفريقي والدولي، لا سيما وأنه تحول إلى رقم أساسي في معادلة الحكم المالية، داخل بلد، يعول عليه كثيرا دوليا في الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل، وهذا ما يفسر انزعاج الكثير من القوى الدولية، وعلى رأسها فرنسا، من عدم الاستقرار الذي تعيشه مالي. فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تنشر بلاده أكثر من خمسة آلاف جندي ضد الجهاديين في منطقة الساحل، تحدث عن “انقلاب داخل انقلاب وهو أمر مرفوض”.
وفي تبرير له بشأن تعطيل العملية الانتقالية جراء هذا الانقلاب العسكري، وجه غويتا اللوم لرئيسي البلاد والحكومة على أنهما قاما بتشكيل حكومة جديدة بدون التشاور معه، معتبرا أن “هذا الإجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي …، حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية”.
Facebook Comments
