حماية الشهود في الدعوى الجنائية ومدى مساسها بحقوق الدفاع ـ دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة بجامعة القاهرة

كتبت أمل محمد أمين

ناقش الدكتور/ أحمد محمد محمود جاد رسالة دكتوراه في الحقوق بعنوان “حماية الشهود في الدعوى الجنائية ومدى مساسها بحقوق الدفاع ـ دراسة مقارنة ” وذلك بكلية الحقوق ( الدراسات العليا ) قسم القانون الجنائي جامعة القاهرة.

وكانت الرسالة تحت إشراف

الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الأستاذ المتفرغ للقانون الجنائي كلية الحقوق – جامعة القاهرة ورئيس مجلس الشعب الأسبق. والأستاذ الدكتور/ عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة  من الأستاذ الدكتور/ أحمد عوض بلال ـ أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق – جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق رئيساً؛ والأستاذ الدكتور/ عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة الأسبق ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق مشرفا وعضوا، والمستشار الدكتور/ أحمد فتحى أبو العينين نائب رئيس محكمة النقض عضواً.

وخرجت الرسالة بمجموعة من التوصيات أهمها.

1ـ إنشاء وحدة لحماية الشهود ككيان داخليّ بوزارة الداخلية، على أن تتم عملية الحماية في منشأت تُقام خصيصاً لذلك تحت مسمى مؤسسات الرعاية الجنائية تكون تابعه لوحدة حماية الشهود لتقام فيها عملية الحماية والتأهيل.

2ـ ضرورة إقرار المشرع المصري بمشروعية تقنية الفيديو كونفرانس video conference والدوائر التليفزيونية المغلقة وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة فى إدلاء الشاهد بشهادته واستخدام الشهادة المتولدة عنها كدليل معتبر في الدعوى الجنائية يُعوّل عليه القاضي في قضاءه.

3ـ إنشاء فرع أو إدارة داخل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها بمقتضى قانون التوقيع الإلكتروني ذات صِبغةٍ قضائية، يكون تشكيلها من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك لإدلاء الشاهد بشهادته بداخلها حال تعذر انتقال الشاهد خارج حدود الدولة أو حال خطورة انتقاله داخل حدود الدولة الواحدة وقت انعقاد الجلسات، ليتم الإقرار بالشهادة أمام هذا التشكيل القضائي، بعيداً عن ثمّة تشكيكٍ قد يلحقُ بالدليل.

4- دعوة الجامعة العربية ـ من خلال القنوات الدبلوماسية والشرعية للبلاد لإبرام اتفاقية عربية على غرار ميثاق جامعة الدول العربية تحت مسمى « الإتفاقية العربية لحماية الشهود » تلتزم الدول بموجبه بإنشاء برنامجاً عربياً موحداً لحماية الشهود والتعاون فيما بينها، لتوفير الحماية اللازمة للشهود

5ـ إبرام اتفاقيات ثنائية بين مصر وبين الدول التي طبقت برنامج حماية الشهود لتبادل التعاون فيما بينها في مجال حماية الشهود.

وقد أوصت اللجنة في نهاية المناقشة بمنح الباحث درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف.