استمعت هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط لمرافعة المستشار أحمد جمال أبوزيد، وكيل النائب العام، حيث أكد أن النيابة العامة تقف اليوم في صرح العدالة، داعية إلى تطبيق القانون بصرامة على من انتهك الأعراض وارتكب المحرمات وتعدى على حقوق الناس في الحياة بشكل علني.
أوضح المستشار أبوزيد أن المتهمين تعدوا على حرمة الحياة البشرية من خلال قتلهم لنفس بريئة بوحشية، مما تسبب في إثارة الفزع بين الناس. وأكد أن النيابة العامة جاءت اليوم لتسرد واقعة قتل مروعة أثارت الحزن والأسى في نفوس الشهود، مشدداً على أهمية تطبيق العقاب العادل على المتهمين.
أوضح أن المتهمين في هذه القضية هم خمسة أشخاص، وصفهم بأنهم لا يستحقون وصف الرجولة، مشيراً إلى أن الرجولة تتسم بطباع نبيلة ورفعة بالنفس البشرية، وهؤلاء المتهمون بعيدون عن ذلك. وأكد أن أفعالهم القبيحة وسلوكياتهم السيئة هي ما أوصلهم إلى هذا الموقف، مطالباً المحكمة بتطبيق العقوبة العادلة عليهم.
وأضف أن المتهمين انقسموا إلى مجموعتين، وكلاهما اتسمت بالفساد. المجموعة الأولى تضم المحرضين، وهما المتهم الرابع فارس دياب محمدين سليمان، البالغ من العمر 18 عاماً، والمتهم الخامس شكري أحمد عبدالكريم، البالغ من العمر 67 عاماً.
أشار المستشار أبوزيد إلى أن المتهمين سقطوا في فخ الدنيا بزينتها، فسعوا للثراء بطرق غير مشروعة. قادتهم أفكارهم الفاسدة إلى البحث عن الآثار، معتقدين أن فتح المقابر يتطلب إراقة دماء بشرية، مما دفعهم إلى تحريض الآخرين على القتل والدمار.
تشمل الفئة الثانية من المتهمين الفاعلين الأصليين، وهم ثلاثة أشقاء: مدحت عبدالعال أحمد (19 عامًا)، مصطفى عبدالعال أحمد (15 عامًا)، ومحمود عبدالعال أحمد (22 عامًا). هؤلاء المتهمون نفذوا جريمتهم بوحشية تامة، فأثاروا الذعر في نفوس الناس.
وصف وكيل النائب العام المتهمين بأنهم تجردوا من المشاعر الإنسانية، ووصفهم بأن قلوبهم قاسية وخالية من الإحساس البشري. أكد أن البشرية نادرًا ما شهدت مثيلًا لهم في القسوة.
أوضح المستشار أبوزيد أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم المروعة بوحشية بالغة، حيث قتلوا طفلًا بريئًا وألقوا بأسرة كانت آمنة إلى دوامة الحزن والظلم. أكد أن النيابة العامة تقف صامدة للدفاع عن حقوق المجتمع، مشددًا على ضرورة فرض العقاب العادل على المتهمين لتحقيق العدالة.
أكد أن النيابة العامة تتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق المجتمع وملتزمة بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
قال المستشار أحمد جمال أبوزيد إن الضحية هو الطفل المغدور محمد عصام أبوالوفا مهران، البالغ من العمر سبع سنوات، الذي لم يقترف أي ذنب يبرر قتله. وأكد أن الطفل لم يكن طرفًا في أي نزاع، وأن السبب الوحيد لقتله هو القسوة اللاإنسانية.
شدد وكيلا النيابة العامة على إنزال العقاب العادل بالمتهمين لضمان تحقيق العدالة.
أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط أوراق خمسة متهمين، بينهم 3 أشقاء، إلى فضيلة المفتي لتقديم الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، بعد إدانتهم باستدراج طفل وذبحه وبتر كفيه لبيعها للمنقبين عن الآثار. حددت المحكمة جلسة أول فبراير المقبل للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي وأحمد محمد غلاب، بحضور وكيل النائب العام أحمد جمال أبوزيد.
وكان المستشار تامر محمود القاضي قد أحال المتهمين إلى الجنايات بتهمة اختطاف طفل وذبحه لاستخدام أجزاء من جسده في أعمال السحر وفتح مقبرة أثرية.
تعود أحداث القضية إلى 18 يونيو الماضي، حيث قام مدحت عبدالعال وشقيقيه مصطفى ومحمود، مع “فارس” و”شكري”، بقتل الطفل عمدًا وبتر كفيه لأغراض سحرية وفتح المقابر الأثرية.
