كتب زكريا العبد
تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل أمام مجلس النواب، ليتم مناقشته أمام الجلسة العامة للمجلس، الأحد المقبل.
وقال النائب في البيان العاجل: كعادتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تقوم بتنفيذ خطط صندوق النقد الدولى فى رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات مقابل الحصول على رضا الصندوق دون البحث عن رضا الشعب المصرى أو قدرته على تحمل تلك الكوارث وما يستتبعها من آثار اقتصادية تضخمية وخيمة على أسعار السلع والخدمات، فاجئتنا مساء أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، برفع أسعار المحروقات كالآتي:
-ارتفع سعر بنزين 95 من 15 جنيه إلى 17 جنيه.
-ارتفع سعر بنزين 92 من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه.
-زاد سعر بنزين 80 من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيه.
-ازداد سعر السولار من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه.
-ارتفع سعر المازوت الصناعي، من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه.
-قفز سعر غاز السيارات من 6.5 جنيه إلى 7 جنيه.
ليتضح أن أعلى نسبة زيادة كانت على السولار بمقدار 17.4%، وهى السلعة ذات الأثر المباشر على كافة أسعار السلع و الخدمات لا سيما خدمات النقل سواء للأفراد أو البضائع.، ولما كانت تلك الحكومة القديمة الجديدة التى نحمد الله أننا لم نوافق عليها ولا على برنامجها قد إستسهلت فى بداية عمر ولايتها الجديدة تلك القرارات؛ فماذا بعد ذلك وإلى أين تدفع تلك الحكومة بالشعب المصرى الذى يغلى من أثر تلك القرارات!
وقال النائب: إن مسئولية البرلمان الآن هو وقف تلك القرارات وإلغائها ومراجعة أي إرتباط للحكومة مع الصندوق قبل إقرارة، فالحفاظ على هذا الوطن مسؤوليتنا جميعًا وأن تلك القرارات لا تهدف إلى الاستقرار إنما لتأجيج مشاعر الجماهير وغضبها، فى ظل وضع إقليمي و دولى لا يتحمل معه فرض مزيد من الأعباء على الشعب المصرى الذى يكفيه ما فيه من ضغوط لا تحتمل.