قال الدكتور طارق محمود، خبير الاسترشاد البيئي، أن قضية ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره على الأسواق تعكس تعقيدات عميقة ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري والمستهلكين.
وفي حدبث خاص لموقع “الجارديان مصر”، أشار إلى أن الارتفاع في سعر الدولار يؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة تلك المرتبطة بالاستيراد.
وأوضح أن السوق يتحرك تلقائيًا مع ارتفاع الدولار، وفي بعض الحالات بشكل غير مبرر، حيث يلجأ بعض التجار إلى زيادة الأسعار حتى على المنتجات المخزنة لديهم مسبقًا لتتماشى مع التوقعات الجديدة.
وأضاف أن البنك المركزي بذل جهودًا كبيرة لمحاولة استقرار أسعار العملات من خلال توجيه البنوك والجهات الحكومية، إلا أن التلاعب في الأسواق لا يزال قائمًا بسبب غياب الرقابة الصارمة أو نتيجة تضارب بين المؤسسات المختلفة.
وأكد طارق محمود على أهمية دور ثلاث جهات رئيسية لتحقيق التوازن: وزارة التموين، جهاز حماية المستهلك، ووزارة التضامن الاجتماعي، هذه الجهات تقع على عاتقها مسؤولية حماية المواطنين من التلاعب وضمان العدالة في الأسواق.
وشدد على أن وزارة التضامن يمكنها تحقيق دور فعّال عبر الجمعيات والمؤسسات التي تعمل تحت إشرافها، مثل مكاتب “تكافل وكرامة”، لتعزيز وعي المواطنين بسبل مواجهة الغلاء إلى جانب تقديم الدعم المالي.
واختتم حديثه بالتأكيد على الحاجة إلى تدخل عاجل من الحكومة وهيئة إدارة الأزمات لضبط السوق. فترك السوق يتأرجح بين العرض والطلب دون رقابة محكمة لن يؤدي إلا إلى تدهور الوضع وزيادة المعاناة على المواطن الذي يتحمل العبء الأكبر.
أزمة المزارعين وانخفاض الأسعار
وبخصوص الأزمة التي يواجهها المزارعون بسبب تراجع أسعار الطماطم والبطاطس، علق الدكتور طارق محمود من خلال موقع “الجارديان مصر” بأن المشكلة تكمن في تقلص الأرباح نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل السماد والمواد الكيماوية.
وأكد على ضرورة تدخل الجمعيات الزراعية لضمان توفير مستلزمات الزراعة بأسعار معقولة لدعم الفلاحين ومنع تحول تقليل الأرباح إلى خسائر فادحة.
ومن جانبه، أشار حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين وخبير زراعي، إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار الطماطم والبطاطس تسبب في تهديد مباشر للمزارعين بالخسارة.
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو وفرة المعروض مقابل انخفاض الطلب.
وأشار إلى أن زيادة مساحات زراعة المحاصيل جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار خلال العروة السابقة، مما دفع المزارعين للإقبال الكبير عليها.
وتابع، قائلاً: “إن صندوق الطماطم الذي يزن 20 كيلوجرامًا انخفض سعره من 700 جنيه إلى 100 جنيه فقط حسب الجودات، مع تراوح سعر الكيلوجرام بين 3 و5 جنيهات، بينما انخفض سعر طن البطاطس إلى 4000 جنيه بعد أن كان يتجاوز 20 ألف جنيه.
وفي هذا السياق، شدد أبوصدام على ضرورة توفير دعم إضافي للمزارعين لمواجهة هذا التراجع الكبير في الأسعار.
ودعا الحكومة إلى إنشاء مصانع للصلصة في محافظات الصعيد كحل عملي لاستغلال الوفرة الكبيرة في الإنتاج، إلى جانب إنشاء مصانع لتصنيع منتجات البطاطس في مناطق مثل المنيا لتوفير فرص جديدة لتصريف الإنتاج.
كما اقترح على ربات البيوت استغلال فترة انخفاض الأسعار لتخزين الطماطم والبطاطس بطرق مختلفة استعدادًا لاحتمالية ارتفاع أسعار هذه المحاصيل مجددًا مع انتهاء العروة الشتوية وضعف الإنتاج.
واختتم حديثه بمطالبة الجهات المسؤولة بإيجاد حلول سريعة لدعم المزارعين، وضمان استقرار الأسواق الزراعية بما يضمن عدالة الأسعار وحقوق الزراع والمستهلكين على حد سواء.
