دعم الدكتور طارق محمود، الخبير الزراعي والمختص في الاسترشاد البيئي، المطالب التي طرحها نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، مشيرًا إلى أن الفلاحين يواجهون تحديات وظروفًا غير عادلة.
وأوضح أن المشكلات قد تبدأ نتيجة انتشار شائعات بين الفلاحين، مثل ارتفاع أسعار محصول معين كالبطاطس، مما يدفعهم إلى زراعة مساحات كبيرة منه، ولكن مع موسم الحصاد والبيع، قد يفاجأ الفلاح بعجزه عن تغطية تكاليف الإنتاج، ما يوقعه في خسائر كبيرة.
أما فيما يخص الإمكانيات، أوضح طارق محمود في تصريحات خاصة لموقع الجارديان مصر أن الفلاح يحتاج إلى أدوات وآلات زراعية متطورة لتحسين إنتاجيته، غير أن العديد منهم لا يمتلك الإمكانيات المالية اللازمة للحصول عليها.
وأضاف أنه حتى إذا لجأ الفلاح إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي للحصول على تمويل، فإنه يصطدم بعقبات متعددة، منها الإجراءات المعقدة والشروط المجحفة والفوائد المرتفعة. وفي حالة العجز عن السداد، يتعرض الفلاح لخيارات صعبة كالحجز على ممتلكاته أو حتى السجن، وهو الأمر الذي تكرر بالفعل في عدة حالات.
وأشار محمود كذلك إلى أن الدعم الحكومي للفلاحين لا يزال ضعيفًا وغير كافٍ لتخفيف أزماتهم، داعيًا رجال الأعمال إلى تعزيز استثماراتهم في القطاع الزراعي بدلًا من التركيز المُفرط على الصناعة فقط.
مطالب الفلاحين خلال عام 2025
وفي سياق حديثه، أكد النقيب العام للفلاحين وخبير الزراعة حسين عبد الرحمن أبو صدام أن الفلاحين لا يزال لديهم تطلعات مشروعة مع اقتراب عام 2025، أبرزها العودة إلى تطبيق الدورة الزراعية بشكل منتظم.
وتحدث عن أهمية تعزيز نظام الزراعة التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل، إذ يساعد هذا النظام في تقليل المخاطر على الفلاحين من خلال ضبط نسب الإنتاج وتحديد الأسعار سلفًا لتحقيق أرباح مرضية.
كما أشار أبو صدام إلى مطلب آخر لا يقل أهمية، وهو إنشاء صندوق للتكافل الزراعي لضمان توفير الحماية المالية للفلاحين في حال وقوع أزمات أو كوارث تؤثر على الإنتاج الزراعي. وبيّن أن هذا الصندوق يعتبر خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في قطاع الزراعة، بما يضمن استمرار عملية الإنتاج وتوفير الغذاء الكافي والصحي للمجتمع.
ومن جهة أخرى، شدد الفلاحون على ضرورة تخفيض أسعار مستلزمات الزراعة وتوفيرها بكميات ملائمة، إلى جانب تأمين المياه اللازمة لاستصلاح الأراضي الحديثة.
كما طالبوا بتخفيض أسعار الكهرباء الموجهة للمشروعات الزراعية وتأكيد تمثيلهم بشكل كافٍ في المنصات والمجالس المتعلقة بالقطاع الزراعي لضمان سماع أصواتهم في القرارات المصيرية.
واختتم أبو صدام حديثه بالتأكيد على أهمية تسريع استكمال مشروع تبطين الترع لإحداث نقلة تنموية حقيقية في القطاع الزراعي.
وأوضح أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير في تقليل هدر المياه وتحسين توزيعها بكفاءة أفضل، مما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وحماية الأراضي من التلوث.
