أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمرًا صحفيًا ، نظمه اليوم الإربعاء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تقدم ملحوظ رغم التحديات العالمية، موضحا أن معدل النمو بلغ 3.5% خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس إيجابية المسار الذي يتبعه الاقتصاد الوطني نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي والمبادرات الحكومية التي تدعم مختلف القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
قرار جديد بشأن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة:
– أي هاتف محمول موجود قبل 1 يناير 2025 سيكون معفيًا من الرسوم.
– الأجهزة المتوفرة قبل تطبيق القرار لن تُفرض عليها أي رسوم.
– الدولة تعمل على تحصيل الرسوم الجمركية بشكل متزن، بما يتماشى مع الممارسات العالمية.
– سيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل تنفيذ القرار.
خمس شركات دولية افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة داخل مصر، مع الإشارة إلى أن هذه الشركات تعاني من مشكلات تهريب كميات كبيرة من الأجهزة إلى السوق المحلي. بدءًا من اليوم، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% من ثمن الهاتف المحمول.
تصريحات رئيس الوزراء حول سوق الهواتف المحمولة:
تعمل الدولة على توفير بيئة تنافسية عادلة ومكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات، بما يصب في مصلحة المواطنين، المستثمرين، والاقتصاد الوطني.
– الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لم تتغير.
– يُسمح للمواطنين القادمين من الخارج بجلب هواتف محمولة للاستخدام الشخصي معفيّة من الرسوم لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
– للمرة الأولى، تم تحديد مهلة ثلاثية الأشهر لتسجيل الهواتف المحمولة إلكترونيًا عبر تطبيق “تليفوني”.
تفاصيل المنظومة الإلكترونية الجديدة:
– تتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر التطبيق دون الحاجة للتوجه إلى موظفي الجمارك.
– إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر التطبيق لحماية المستخدمين من الموبايلات المهربة أو المزيفة وغير المطابقة للمواصفات.
– تضمن الحوكمة الكاملة والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة على الأجهزة المستوردة.
المنظومة الجديدة ستُطبق حصريًا على الهواتف المستوردة بعد بدء العمل بها، بينما تبقى الهواتف الموجودة سابقًا في السوق المحلية أو التي تم شراؤها من الخارج مفعّلة دون أي تغيير.
