كتبت: مي عبد المقصود
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال ترأسه للجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة، أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات الهامة لتصحيح المسار الاقتصادي، حيث قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية إلى جانب تطبيق برنامج اصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً بالإضافة الي توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة قامت بإجراء ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الاراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة الي قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الافلاس فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي الى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية.
وقال أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية قد انعكست آثارها إيجابيا على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، مشيراً إلى أن هذه الجهود اثمرت عن انخفاض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % الى 11.9% بالإضافة الي ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، الى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي في مصر توفر معلومات عما يقرب من 4900 فرصة استثمارية متاحة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات، فضلاً عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
فيما أشاد بالدور الهام لاجتماعات اللجان التحضيرية في التمهيد لاجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية وصياغة توصيات من شأنها التطوير الدائم للعلاقات المشتركة على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية، لافتا في هذا الصدد الى اللجان الثلاث الاقتصادية والفنية والثقافية والتي تقوم بدور كبير في مناقشة وبحث كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وتسهم في الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي بالبلدين وبما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين في ظل الظروف والتحديات الجسام التي تمر بها المنطقة العربية بأكملها.
وتضمن الاجتماع التباحث حول كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري وتحديد آليات تفعيل التعاون الصناعي والجمركي بين البلدين، فضلًا عن النواحي الثقافية والاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام والتعليم والثقافة والبحث العلمي والتكنولوجي، بالإضافة الى مجالات الإسكان والكهرباء والموارد المائية والبترول والمعادن.
وأشار قابيل الى اهمية تضافر جهود المسئولين بالبلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يسهم في رفع مستوى التعاون الثنائي ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً علي استضافتها الناجحة لأعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة.
ومن جانبه أكد المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية أن العلاقات المشتركة بين مصر والسعودية علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة، مشيراً أن انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية تأتى للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعى الى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين المصرى والسعودى .
وقال ان هناك توافق فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ولفت القصبي إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، مشيراً أنه لمس خلال زيارته الاخيرة لمصر خلال شهر مارس الماضى تطورا ملحوظا فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى مجال المشروعات القومية والبنية التحتية.
وأشار في السياق ذاته إلى سعى المملكة للاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ المبانى السكنية الجديدة، التى تستهدف المملكة انشاءها خلال المرحلة المقبلة.
