لا تقتصراعتداءات الاحتلال على المقدسيين على الاعتقال أو الضرب أو إعدامهم بدم بارد أو هدمالبيوت، بل كذلك تصل للاقتصاد المقدسي عبر هدم المحال التجارية وفرض الضرائب والتضييقعلى التجار وعملهم في المدينة المقدسة.
وقامت سلطات الاحتلال خلال السنوات القليلة الماضية بهدم عدد كبير من المحال التجارية،منها مثلا هدم 8 محلات في بلدة سلوان عام 2021، وهدم محلات في أحياء متفرقة في المدينة،كذلك توجيه أوامر هدم لمحلات في وادي الجوز.
جدارالفصل العنصري والحواجز
ويتبعالاحتلال أساليب عدة للتضييق على التجار المقدسيين والاقتصاد المقدسي، ومنها استخداموسائل تُقلل من عدد زائري المدينة من الضفة الغربية وغيرها من مناطق الداخل الفلسطينيفي أراضي 48.
ووفقالمدير عام الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، لؤي الحسيني، "يُعد حصارمدينة القدس أحد أساليب المضايقة التي يتبعها الاحتلال، حيث بنى الاحتلال فعليا سوراحول المدينة يمنع دخول أهل الضفة إليها".
وأوضحالحسيني خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "بناء هذا السور أثر كثيرا على الحركةالتجارية في المدينة، حيث تعتمد بشكل كبير على الطلب التجاري الذي يأتي أولا من المقدسيين،وثانيا من بقية مدن الضفة الغربية والسياحة، وبالطبع السور منع وصول أهل الضفة للمدينةوهم النسبة الأعلى من المتسوقين".
ومنأساليب التضييق التي يستخدمها الاحتلال ضد سكان المدينة المقدسة بشكل عام وتجارها بشكلخاص وفقا للحسيني هي الحواجز الأمنية، ويقول الحسيني إن "الاحتلال يضع حواجز أمنيةعلى مداخل البلدة القديمة وفي داخلها أيضا".
لافتاإلى أن "هذه الحواجز تؤثر على عدد القادمين للمدينة من مدن الضفة الغربية، حيثيتعرض كل مواطن فلسطيني يحاول دخول البلدة القديمة للتفتيش القاسي والمهين والإذلالوالتعطيل، وهذه الممارسات على الحواجز تحد من قدرة دخول أهلنا في الضفة الغربيةإلى البلدة القديمة".
وأكدأن "عدد سكان البلدة القديمة يبلغ حوالي 30 ألفا، ولكن الحواجز تؤثر على 400 ألفمواطن فلسطيني من خارجها، وبالتالي حينما يحصر الاحتلال دخول البلدة القديمة على قاطنيهافقط فإنه بذلك يحد من الحركة التجارية، ما يؤدي لتضرر المحال التجارية".
توقفالسياحة الداخلية
وتُشكلالسياحة أحد أهم روافد الاقتصاد المقدسي، حيث تحتوي المدينة المقدسة على العديد منالمعالم التاريخية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية، ووفقا للمختصين من أبناء المدينةتأثرت السياحة كثيرا نتيجة ممارسات الاحتلال والإغلاقات التي فرضها على المدينة.
وقالمدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مدينة القدس، زياد الحموري، إن المقدسيينومنهم التجار تعرضوا لضربة كبيرة بعد اتفاقية أوسلو وما تبعها من إغلاق كل المنافذللضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وأوضحالحموري خلال حديثه لـ"عربي21"، أن الأثر السلبي لإغلاق المنافذ "نتجعن أن المدينة تعتمد على السياحة الخارجية التي لها ارتباط بالتاريخ والدين، والداخليةالمرتبطة بالضفة الغربية والقرى المحيطة بالقدس، وخاصة أن السياحة كانت إحدى أكبر وسائلالدعم الاقتصادي للقدس".
ولفتإلى أنه "بعد اتفاقية أوسلو أُغلقت السياحة الداخلية تماما، وبقيت السياحة الخارجيةالمرتبطة بالدين والتاريخ، والتي بنهاية المطاف هي بيد السلطات الإسرائيلية حيث تسيطرعليها بشكل واضح، حيث يوجه الأدلاء السياحيون السياح للمنطقة اليهودية".
وأضاف:"بالتالي حتى هذا القطاع الذي كان عمليا قبل الاحتلال يضم 2200 غرفة فندقية، اليومتقريبا بقي نصف هذا العدد، إضافة إلى وجود فنادق إسرائيلية تم بناؤها على أراضي 67وبالتالي تنافس بقوة الفنادق الفلسطينية".
وأشارالحموري إلى أن "الوضع الاقتصادي العام في القدس يشكل وسيلة ضغط أخرى على تجارها،حيث أن نسبة كبيرة من المقدسيين أي ما يقرب 78-80 في المائة يعيشون تحت خط الفقر، وهذاالأمر يضعف الاقتصاد المقدسي، وهو قضية مدروسة ومخطط لها، حيث يعتبر الاقتصاد أحد الضغوطاتالهائلة التي تم استخدامها كوسيلة ضغط على المقدسيين لدفعهم لترك المدينة".
وتابع:"اليوم المعركة الديمغرافية بدأت بشكل واضح في القدس، وواحدة من العوامل الكبيرةالتي يمكن أن يستفيد منها الاحتلال في هذه المعركة هي القضية الاقتصادية والتي تشكلبيئة طاردة للمواطن المقدسي، خاصة أن النسبة الكبيرة من مواطني المدينة يعيشون تحتخط الفقر بالتالي سيضطرون للبحث عن مكان آخر حتى يستطيعوا أن يعيشوا".
ونبهإلى أن "هدم البيوت لا يشمل ضررها التشريد فقط، بل الاقتصاد المقدسي ككل، حيثيكلف بناء البيوت وتراخيصها وكذلك هدمها والغرامات التي يدفعها مالكوها سواء تكلفةالهدم أو غيرها مبالغ كبيرة جدا، وبالتالي حينما يُهدم البيت أو يفرض على مالكه غراماتعالية جدا يزداد العبء الاقتصادي على المواطن، وبالتالي ضمنا ستتأثر قدرته الشرائية ما يؤدي لتأثر الحركة الاقتصادية والتجارية المقدسية سلبيا بشكل عام".
الضرائب
من البديهيأن يتم فرض ضرائب في أي دولة أو أي مكان في العالم على الشركات والمحال التجارية، ولكنيتم مقابل ذلك تقديم خدمات وتسهيلات حكومية للاقتصاديين والتجار تسهل عملهم وتشجعهمعلى الاستثمار.
إلاأنه في مدينة القدس يستخدم الاحتلال الضرائب كسلاح يحارب فيه تجار القدس، مع عدم تقديمخدمات تتناسب وحجم هذه الضرائب، وعلى العكس من ذلك يقدم خدمات فائقة وعالية المستوىللتجار الإسرائيليين في القدس الغربية.
وبحسبلؤي الحسيني، المدير العام للغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، "يفرض الاحتلالضرائب باهظة على أهلنا في القدس وبالذات البلدة القديمة دون تقديم خدمات مثل تلك التييقدمها في الجانب الغربي لمدينة القدس للتجار الإسرائيليين، حيث توجد هناك مواقف للسياراتوأماكن للمواصلات العامة، كذلك هناك نقاط لتحميل وتنزيل البضائع، بينما في شرقي القدسمنع الاحتلال هذه الخدمات".
وأضاف:"مثلا يعتمد 40 في المائة من اقتصاد القدس على السياحة مثل الفنادق والمطاعم وأماكنبيع التحف الشرقية، لكن هذه المرافق السياحية تعاني من مشاكل عدة نتيجة عدم تقديم الاحتلالالخدمات، ومنها عدم وجود أماكن لوقوف الحافلات السياحية أو سيارات تنزيل البضائع وتجهيزاتالمطاعم الموجودة في هذه الفنادق، بالتالي لا توجد خدمات مقدمة للتجار أو أصحاب الأعمالالسياحية".
وأوضحالحسيني أن "هناك عدة ضرائب يفرضها الاحتلال على التاجر المقدسي، منها مثلا ضريبةالأرنونا، والتي تبلغ قيمتها 400-500 شيقل أي ما يعادل 100 دينار أردني على المتر المربعالواحد، بمعنى إذا كان التاجر يملك محلا مساحته 100 متر مربع يدفع عليه سنويا 10 آلافدينار ما يعادل تقريبا 14 ألف دولار".
وأضاف:"هناك أيضا ضريبة التأمين الوطني وضريبة الدخل والقيمة المضافة وهذه كلها نسبهاعالية جدا، نعم يمكن دفعها لو كانت هناك حركة تجارية نشطة وتأخذ خدمات ولكن لا توجدهذه الخدمات، ولا توجد حركة تجارية نشطة نتيجة ممارسات الاحتلال على عكس القسم الغربيمن المدينة".
ولفتالحسيني إلى أنه "على الرغم من حجم الضرائب الكثيرة التي يدفعها التاجر المقدسيفإنه لا يتلقى الكثير من الخدمات ومنها مثلا جمع النفايات، والتي حتى هي يوجد فيهاتمييز بين شرقي القدس وتجارها الفلسطينيين والتجار الإسرائيليين في القسم الغربيمن المدينة، حيث يقومون بجمعها في الغربية، بالمقابل لا يفعلون ذلك في البلدة القديمةمما يؤدي لتراكم النفايات في الشوارع المهملة أصلا، ما يساهم في التأثير السلبي علىسكان المدينة بشكل عام وتجارها بشكل خاص".
وأشارإلى أن "التراخيص والقوانين هي أيضا أحد أساليب التضييق التي يستخدمها الاحتلالضد تجار القدس، حيث تأثر الكثير منهم بما يسمى قانون أملاك الغائبين".
وأضاف:"وفقا لهذا القانون هناك عقارات سواء بيوتا أو متاجر هي فعليا ملك لدولة الاحتلال،وهذا الأمر شكل معضلة للتجار والسكان على حد سواء، فمثلا شخص كان يقيم بالقدس قبلالـ 48 أو الـ 67 وذهب للأردن عندها أصبحت أملاكه ملكا لدولة الاحتلال، وهذا الأمر يجعلقضايا الملكية ونقلها أمرا صعبا".
استخدامجائحة كورونا كذريعة
كماتضرر العالم أجمع خلال العامين الماضيين من آثار جائحة كورونا سواء صحيا أو اقتصاديا،كذلك تأثر سكان القدس واقتصادها وتجارها، حيث استخدم الاحتلال الجائحة ووسائل الحمايةمنها الإغلاقات وفرض لبس الكمامة وسيلة وذريعة لزيادة التضييق على التاجر الفلسطيني.
ووفقاللتاجر المقدسي حبيب الحروب فقد "أجبرت سلطات الاحتلال جميع المحلات التجاريةما عدا محال البقالة على الإغلاق التام، كذلك أغلقت البلد ومنعت أي مواطن فلسطيني منخارج المدينة من القدوم للقدس أو البلدة القديمة إلا إذا كان عنوان سكنه في مدينة القدس".
وأوضحالحروب وهو صاحب محل لبيع الآثار والفخاريات والتحف الشرقية، خلال حديثه لـ"عربي21"،أن "هذا الإغلاق فقط كان في مدينة القدس للمحلات التي يمتلكها الفلسطينيون، بالمقابللم يتم تطبيق قرار الإغلاق في مدن الداخل في أراضي 48 على المحلات الإسرائيلية".
وأشارإلى أن "سلطات الاحتلال فرضت ضرائب وغرامات إضافية على تجار القدس بحجة مخالفةقراراتها حول طرق منع تفشي الجائحة"، مضيفا: "أنا مثلا تم فرض غرامتين ماليتينعلى محلي قيمة كل واحدة منها 5000 شيقل أي ما يعادل 1500 دولار، وذلك لأنني قمت فقطبفتح محلي لتهويته، خاصة أن بضاعتي هي آثار وفخاريات قديمة وتحتاج لتهوية حتى لا تتلف".
وأكدالحروب أن "الاحتلال الإسرائيلي استغل أيضا جائحة كورونا عبر زيادة مضايقاته للمقدسيينمن خلال فرض غرامات مالية كبيرة بحجة عدم لبس الكمامة".
ولفتإلى أنه "نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي ومضايقات الاحتلال اليومية لتجار القدس فهم يعانون حاليا الأمرين، حيث لا يتجاوز دخل معظمهم اليومي 500 شيقل أي ما يعادل 100 دينارأردني، وهذا المبلغ لا يكفي لأبسط الحقوق أو الواجبات التي تترتب على التاجر المقدسي،ومع ذلك ندعو جميع المواطنين والسياح للقدوم لمدينة القدس لتثبيت ودعم صمود التجارفي هذه المدينة العريقة العربية الإسلامية، حتى نستطيع مواجهة الضغوطات الإسرائيليةومنها مواجهة التهجير".
وقالخاتما حديثه: "مع ذلك المواطنون المقدسيون صامدون والحمد لله موجودون وباقونإلى الآن في مدينة القدس".
المطلوبعربيا وفلسطينيا
وكانتبعض الدول العربية التي طبعت مؤخرا مع الاحتلال تذرعت بأن هذا التطبيع هو لمصلحة الفلسطينيينولتعزيز صمودهم ولإنجاح عملية السلام.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، عقب توقيع بلاده معاهدةسلام مع الاحتلال الإسرائيلي، إن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل كان ضروريا لمنعالإسرائيليين من فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقالقرقاش في تصريح لـ"بي بي سي" آنذاك، إن خطة الضم الإسرائيلية كانت ستقضيتماما على حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
كذلكقررت الدول العربية في القمة العربية التي أقيمت في مدينة سرت الليبية عام 2010 تخصيص500 مليون دولار لدعم مدينة القدس، فهل فعلا قدمت هذه الدول العربية هذه الأموال؟ وماالمطلوب منها فعلا لدعم المقدسيين بشكل عام والاقتصاد المقدسي وتجار المدينة بشكل خاص؟كذلك ما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية؟
يقولالحسيني إن "أهل القدس حاليا يسمعون فقط شعارات، وهم لا يشعرون بأن هناك أحدا معهم،ومع ذلك هم باقون في مدينتهم إنسانيا واقتصاديا وهويتهم باقية".
وأضاف:"الحاجة أكبر من قدرة أي مؤسسة، وقدرة السلطة على التدخل في القدس محدودة بحكمالاتفاقيات التي وقعتها وتمنعها من التدخل بالمدينة، أيضا قدرتها المادية محدودة، وحاجةالقدس لدعم الاقتصاد كبيرة لدرجة أصبح من الصعوبة لدول القيام بهذا الدعم، بالمقابلدولة الاحتلال تدعم مواطنيها في الجانب الاقتصادي".
وأشارإلى أنه "على الرغم من صعوبة الطلب من أي دولة عربية أن تدعم القدس اقتصاديا لوحدهاوخاصة التي طبعت مع الاحتلال، ولكن على الأقل المطلوب هو زيارة القدس، حيث يعتمد أهلالمدينة على السياحة، بالتالي مجرد زيارة أي شخص للمدينة والإقامة بفندق فإنه بذلكيساهم في تشغيل أكثر من قطاع سواء المطاعم أو المحال التجارية، وهذا يشكل دعما ماديا،بمعنى أن يزوروا القدس مباشرة وليس عبر وكالات سياحية إسرائيلية تكون منافسة لأهل القدس".
وحولما إذا فكرت الدول العربية التي طبعت مؤخرا مع الاحتلال بدعم المقدسيين اقتصاديا سواءماليا بشكل مباشر أو عبر الاستثمار، هل تستطيع هذه الدول العربية فعل ذلك، قال الحسيني:"بإمكان أي شخص لديه الرغبة الحقيقية ولديه القدرة دعم أهالي القدس وتجارها".
وأوضحأنه "حتى لو كانت أي دولة عربية ليس لها علاقات مع إسرائيل ولا يستطيع مواطنوهازيارة المدينة، بإمكانها تشغيل الفلسطينيين عن بعد، مثلا المبرمجين حيث لدينا في الغرفةالتجارية برامج تدريب للشباب المقدسي على العديد من التخصصات التكنولوجية والتقنية مثلالذكاء الاصطناعي والتصميم وغيرها".
وأضاف:"هذه المهن يمكن العمل فيها عن بعد، بالتالي بإمكان من يريد دعم أهالي القدس تشغيل شبابها عن بعد، حتى لا يضطر الشاب الفلسطيني ابن القدس الذي تدرب وتعلم إلى العملفي شركات إسرائيلية لا تخدم وجوده وصموده ولا تدعم الاقتصاد المقدسي".
ونبهالحسيني إلى أنه "يمكن للدول العربية مشاركة الفلسطينيين في الاستثمار في القدس،فالمدينة كانت قبل جائحة كورونا بحاجة واضحة لغرف فندقية حيث كان في القدس بعد1967 40 فندقا، أما الآن فهناك 20 فقط، بالتالي ليس من المعقول مثلا أن يحصل أهل القدسالعربية في البلدة القديمة فقط على 10 دولارات من كل 100 دولار يصرفها السائح، نتيجةلقلة الفنادق العربية".
وحولما إذا ظهر أثر الـ 500 مليون دولار التي أقرتها قمة سرت عام 2010 لدعم القدس على المدينةككل واقتصادها بشكل خاص، قال الحسيني، إن "أثرها في القدس غير واضح، وإن مبلغ500 مليون هو مبلغ متواضع إذا تكلمنا عن دول، ولكن حتى لو تمت مقارنة المبلغ الذي أقرتهالقمة العربية بما تقدمه الحكومة الإسرائيلية للقدس الغربية ستجد أنه أقل من ذلك بكثير،وبالتالي 500 مليون دولار لا نعلم كيف تم ترجمتها في المشاريع أو غيرها، ولكن علىأرض الواقع لم نر منها شيئا".
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
الموضوع الأصلي : <font color="#22229C" size="1" face="tahoma">
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
<font color="#22229C" size="1"> -||- المصدر :
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
-||- الكاتب : <font color="#22229C" size="1" face="tahoma">المستشار الصحفى
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي