تبرعوا تبرعك ينقذ حياة للتواصل واتس 00201098455601
دعوة للإنضمام لأسرتنا
لن يستغرق سوى ثوان معدوده _ لن تكتمل سعادة منتدى برامج نت الا بانضمامك اليها

اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني



هل انت موافق على قوانين المنتدى؟

    

قلعه برامج نت للشروحات    برامج مجانيه 

شرقية سات من اكبر منتديات الدش والريسيفرات وكروت الستالايت والشيرنج


العودة   منتديات برامج سات برامج نت Braamj Sat > برامج نت > الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic

الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic المواضيع المميزه بالمنتديات الإسلامية منتدى العلوم الشرعية منتدى السيرة النبوية الشريفة منتدى التاريخ الإسلامي منتدى المرأة المسلمة روضة المنتديات الإسلامية بإشراف zoro1 , messaide saadne , عبد العزيز شلبي nadgm ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين


آخر 30 مشاركات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-19-2024, 10:38 AM   #1
zoro1
مـــــديـر عــــــام الدي في دي العربي ♥ ♥ ♥ مساعد رئيس الديفيدي لشئون المشرفين واهم الاعضاء ♥ ♥ ♥ مدير اداره بالشئون الاداريه للمنتدى
 
الصورة الرمزية zoro1
 
تاريخ التسجيل: Sep 2023
المشاركات: 1,732
معدل تقييم المستوى: 3
zoro1 is on a distinguished road
افتراضي موقف العوام من اختلاف العلماء
انشر علي twitter


موقف العوام من اختلاف العلماء
د. أبو حفصة إبراهيم بن تيجان جكيتي الواوندي

موقف العوام من اختلاف العلماء


الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم تنزيله: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43]، والصلاة والسلام على أشرف خَلْق الله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن اختلافَ علماء هذه الأمة توسعةٌ على أفرادها، عوامَّ وخواصَّ، وفي الوقت نفسه يعتبر مزلقًا خطيرًا، ومزلَّةَ قدمٍ لكثير من العوام من ناحية تحديد الموقف الصحيح منه؛ حيث يحتار بعضهم، فلا يدري بأي قول يأخذ، وآخرون اتخذوه مطيةً لتتبع رخص المذاهب، والأخذ بأخفها، والعمل بأيسرها، ولما كان الأمر بهذه الأهمية العظيمة والخطورة الكبيرة، رأيتُ أن أسهم ببحثٍ لطيفٍ في توضيح المسألة، وأسميته: (موقف العوام من اختلاف العلماء)، وجعلته في ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان:

العوام - في اللغة - واحدُ العامي، والعامي نسبة إلى العامة، وهي خلاف الخاصة[1].

والمراد بالعامي في اصطلاح الأصوليين: هو مَن لا علم عنده بالأحكام الشرعية خاصةً، وبأمور الدين عامةً [2].



المراد باختلاف العلماء:

الخلاف والاختلاف في اللغة يأتيان بمعنى التغيير والمضادة وعدم الاتفاق[3].

يراد بالخلاف أو المخالفة في الاصطلاح مطلقُ المغايرة في القول، أو الرأي، أو الحالة، أو الموقف[4].

فيكون المقصودُ باختلاف العلماء تغايرَهم في القول والرأي والموقف.



المطلب الثاني: الواجب على العامي:

اتفقت آراءُ المحقِّقين من الأصوليين على أن الواجبَ على العامي ومَن ليس له أهليةُ الاجتهاد - اتباعُ قول المجتهد، والعمل به، ولم يخالِفْ في ذلك إلا بعضُ المعتزلة البغداديين، القائلين بأنه لا يجوز ذلك إلا بعد أن يتبيَّنَ له صحةُ اجتهاده بدليله[5].

والصحيحُ ما ذهب إليه الجماهير؛ وذلك للأدلة التالية:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].

وجهُ الاستدلال بالآية:

قال الآمدي رحمه الله: (وهو عامٌّ لكل المخاطَبين، ويجب أن يكون عامًّا في السؤال عن كل ما لا يعلم، بحيث يدخل فيه محل النزاع، وإلا كان متناولًا لبعض ما لا يُعلَم بعينه، أو لا بعينه، والأول غيرمأخوذ من دلالة اللفظ، والثاني يلزم منه تخصيص ما فهم من معنى الأمر بالسؤال، وهو طلب الفائدة ببعض الصور دون البعض، وهو خلاف الأصل، وإذا كان عامًّا في الأشخاص وفي كل ما ليس بمعلوم، فأدنى درجات قوله: ﴿ فَاسْأَلُوا ﴾ [النحل: 43] الجوازُ، وهو خلاف مذهب الخصوم)[6].



الثاني: الإجماع: أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الواجبَ على العامي تقليدُ إمامه، والعمل على ضوء فتواه له [7].

وبذلك يتبين أن الواجب على العامي ومَن في حكمه اتباعُ المجتهد، وليس له النظرُ في الأدلة مباشرة؛ لقصوره، وعدم استكماله آلياتِ النظر في النصوص الشرعية.



المطلب الثالث: موقف العامي من اختلاف العلماء.

العامي أو المستفتي إذا استفتى عددًا من العلماء، فلا يخلو الأمر من حالتين؛ إحداهما: أن تتفق أقوالهم على حُكم واحد، والثانية: أن تختلف مذاهبهم، فيقولَ كل واحد بقولٍ مغايرٍ لقول للآخَر.

ففي الحالة الأولى: الواجب على العامي العملُ بما اتفَق عليه أقوال المجتهدين[8].

وفي الحالة الثانية: اختلفت مذاهب الأصوليين فيما هو الواجب عليه، على أقوال كثيرة، مِن أشهرها الآتية:

القول الأول: أنه يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم فيأخذ بقوله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وبعض الشافعية؛ كابن سريج، وقول أبي الحسين البصري من المعتزلة، وأكثر الأصوليين [9].

القول الثاني: أن العاميَّ إذا اختلف عليه فتوى علماء عصره، فهو مخيَّر، وله الأخذُ بأيها شاء، وإليه ذهَب بعض الشافعية والحنابلة [10].

القول الثالث: أنه يأخذ بالأغلظ، وهو قول مَحْكِيٌّ عن أهل الظاهر [11].

القول الرابع: أنه يأخذ بالأخفِّ والأيسَر [12].

القول الخامس: أن العاميَّ في هذه الحالة يسأل كل مجتهدٍ عن دليله، ثم يجتهد في المسألة المختلف فيها، فيعمل بالراجح، وهو اختيار ابن قيم الجوزية رحمه الله [13].



الأدلة: استدلَّ أصحاب القول الأول بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن أقوالَ المُفْتين في حق العامي تتنزل منزلةَ الأدلة المتعارضة في حق المجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح بينها يجب على العاميِّ أيضًا الترجيحُ بين أقوال المُفْتين[14].

الدليل الثاني: أن طريقةَ معرفة هذه الأحكام إنما هو الظن؛ فالظنُّ في تقليد الأعلم والأورع أكثرُ؛ فكان المصيرُ إليه واجبًا [15].



واستدلَّ أصحاب القول الثاني بأدلة عديدة، مِن أبرزها الآتية:

الدليل الأول: أن الصحابةَ - رضوان الله عليهم - كان فيهم الفاضلُ والمفضول مِن المجتهدين، وكان فيهم العوامُّ، ومَن فرضُه الاتباعُ للمجتهدين والأخذُ بقولهم لا غير، ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليفُ العوامِّ الاجتهادَ في أعيان المجتهدين، ولا أنكر أحدٌ منهم اتباعَ المفضول والاستفتاء له مع وجود الأفضل، ولو كان ذلك غيرَ جائز، لَمَا جاز من الصحابة التطابقُ على عدم إنكارِه والمنعِ منه [16].



الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أصحابي كالنجوم، بأيِّهم اقتديتم اهتديتم)[17].

وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث خيَّر العوامَّ بالاقتداء بأي واحد من الصحابة، ولم يفرِضْ عليهم الاقتداء بالأعلم أو الأتقى[18].

نوقش بأن الأصل الشرعي، وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، وتخييره بين القولين، نقضٌ لذلك الأصل، وهو غير جائز، وأنه متى خيَّرْنا المقلدين في مذاهب الأئمة؛ لينتقوا منها أطيبها عندهم - لم يبقَ لهم مرجعٌ إلا اتباع الشهوات في الاختيار، وهذا مناقضٌ لمقصد وضع الشريعة؛ فلا يصح القول بالتخيير؛ لأن ذلك يُفضي إلى تتبُّع رُخَص المذاهب مِن غير استناد إلى دليل شرعي[19].



استدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بأنه يأخُذُ بالأغلظ بما يلي:

الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ((فمَن اتَّقى الشبهاتِ، استبرَأ لدِينه وعِرضه))[20].

وجهُ الدلالة من الحديث: أن في العمل بالأغلظ استبراءً للذِّمة، وخروجًا مِن العُهدة بالتأكيد.

والأثر المرويُّ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "الحقُّ ثقيل مَرِيء، والباطلُ خفيفٌ"[21].

ونوقش بأن الحق قد يكون في الأخف؛ لقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185][22].



استدلَّ أصحاب القول الرابع القائلون بأنه يأخُذُ بالأخف بما يلي:

قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].



وما ثبَت عن عائشةَ رضي الله عنها: أنها قالت: (ما خُيِّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخَذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا، كان أبعدَ الناسِ منه)[23].

وجه الدلالة من الحديث:

أن مِن هَدْيِ المصطفى صلى الله عليه وسيلم الأخذَ بالأخفِّ والأيسَر، والرسولُ عليه الصلاة والسلام لا يختار إلا الأفضل والأرجح والأرفق بالأمة، فبذلك يكون الأخذُ بالأخفِّ أرجحَ.

نوقش: القول بأنه يأخذ بالأغلظ، والقول بأنه يأخذ بالأخفِّ: هما قولانِ متعارضان، فيسقطانِ، والشدة والسهولة ليست في كلِّ مسألة[24].



استدلَّ ابن القيم رحمه الله على مذهبه بأن العمل بالراجح الذي يدلُّ عليه أقوى الأمارات هو المُعيَّنُ على المجتهِد، فكذا العاميُّ[25].



نوقش بأن العاميَّ ليس له أهلية الترجيح بين الأقوال، فيكون ترجيحه ناشئًا عن الوهم، فلا يكون له اعتبارٌ.

الترجيح: بعد عرض الأقوال الواردة في المسألة، ومناقشة أدلتها، فالذي يظهر - واللهُ أعلم بالصواب - أن العاميَّ ومَن في حُكمه في هذه الحالة يتعيَّنُ عليه الاجتهادُ في أفضلهم علمًا، وأورعهم وأتقاهم لله، فيأخذ بقوله، ويعمل بفتواه، على حد قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ﴾ [التغابن: 16].



ولأن العامي، وإن كان قاصرًا في النظر فإنه بوُسعه التمييز بين المجتهدين؛ مِن خلال ظاهر تصرفاتهم، وشَهادة الآخرين لهم، والعمل بما يغلِبُ على ظنه معتبرٌ شرعًا.



وهو الذي رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال: (فإذا ترجَّح عند المستفتي أحدُ القولين؛ إما لرجحانِ دليله بحسَب تمييزه، وإما لكون قائله أعلمَ وأورع - فله ذلك، وإن خالف قولُه المذهبَ)[26].



وهو أيضًا اختيار الشاطبي رحمه الله؛ حيث قال: (أما اختلافُ العلماء بالنسبة إلى المقلِّدين، فكذلك أيضًا، لا فرق بين مصادفة المجتهدِ الدليلَ، ومصادفة العاميِّ المفتيَ؛ فتعارُضُ الفتويَيْنِ عليه كتعارض الدليلينِ على المجتهد، فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباعُ الدليلين معًا، ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح، كذلك لا يجوز للعاميِّ اتباع المفتيَيْنِ معًا ولا أحدهما مِن غيرِ اجتهادٍ ولا ترجيح)[27].



وبهذا أكونُ قد وصلتُ إلى آخرِ هذا البحث، سائلًا المولى عز وجل أن يجعَلَه خالصًا لوجهِه الكريم، وأن يتجاوزَ عني ما قد يحصل فيه مِن الخلل والزلل؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.


[1] ص (1/ 469).

[2] معجم مصطلحات الأصوليين لسانو (277).

[3] لسان العرب (9/ 82) القاموس المحيط (1045) معجم مقاييس اللغة (2/ 220).

[4] أدب الاختلاف في الإسلام للعلواني (22).

[5] المستصفى (4/ 147) المحصول في علم أصول الفقه (6/ 73) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 278).

[6] الإحكام في أصول الأحكام (4/ 278).

[7] المصدر نفسه.

[8] المحصول في علم أصول الفقه (6/ 83).

[9] المستصفى (4/ 153)، الإحكام في أصول الأحكام (4/ 278)، المعتمد في أصول الفقه (2/ 939)، المحصول في علم أصول الفقه (6/ 83)، قواطع الأدلة (5/ 144)، شرح الكوكب المنير (4/ 581) القواطع في أصول الفقه (3/ 1253)، البحر المحيط (3/ 313) الموافقات (5/ 81) نهاية الوصول إلى علم الأصول (8/ 3893)، التقليد والإفتاء والاستفتاء للراجحي (155) حكم التقليد والتلفيق للدحميسي (119) المهذب في علم أصول الفقه للدكتور النملة (5/ 2402) التقليد وأحكامه للشثري (162).

[10] المصادر نفسها.

[11] المصادر السابقة.

[12] المصادر السابقة.

[13] أعلام الموقعين (4/ 264).

[14] الإحكام في أصول الحكامابأحكام للآمدي (4/ 288) نهاية الوصول إلى علم الأصول (8/ 3893).

[15] المصدر السابق.

[16] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 288).

[17] أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 923)، وقال: (هذا الكلام لا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه)، وقال الألباني في الضعيفة: موضوع (1/ 144).

[18] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 288).

[19] الموافقات (5/ 76).

[20] صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب أخذ الحلال وترك الشُّبُهات (3/ 120).

[21] الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 428).

[22] القواطع في أصول الفقه (3/ 1253).

[23] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم (4/ 187).

[24] التقليد وأحكامه للشثري (167).

[25] أعلام الموقعين (4/ 264).

[26] مجموع الفتاوى (33/ 168).

[27] الموافقات (5/ 77).



الالوكة
.....................

zoro1 متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
قديم 05-19-2024, 01:39 PM   #2
۩◄عبد العزيز شلبى►۩
كبير المشرفين والمراقبين ♥ ♥ الاداره العامه والعليا ♥ ♥ مراقب عام برامج سات برامج نت
 
الصورة الرمزية ۩◄عبد العزيز شلبى►۩
 
تاريخ التسجيل: Sep 2023
الدولة: **مصـ المنصورة ـر**
المشاركات: 3,157
معدل تقييم المستوى: 5
۩◄عبد العزيز شلبى►۩ is on a distinguished road

Awards Showcase

افتراضي

بارك الله فيك
__________________




من مواضيع ۩◄عبد العزيز شلبى►۩

۩◄عبد العزيز شلبى►۩ متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
قديم 06-27-2024, 11:25 AM   #3
nadjm
الاداره العليا ♥ الاداره العامه ♥ كبير المشرفين
 
الصورة الرمزية nadjm
 
تاريخ التسجيل: Sep 2023
الدولة: الجزائر Algeria
المشاركات: 1,593
معدل تقييم المستوى: 3
nadjm is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيك اخي على الموضوع
__________________

من مواضيع nadjm

nadjm متواجد منذ قليل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
من, لوقف, العلماء, الغنام, اختلاف


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 32 ( الأعضاء 0 والزوار 32)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اختلاف الثقافات والعادات بين الزوجين فريق منتدى الدي في دي العربي الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 1 06-27-2024 11:41 AM
أمين الفتوى يوضح اختلاف العلماء حول تغطية المرأة لقدمها في الصلاة DVD 4 ARAB الأخبار العام الإعلامي Main 0 01-02-2018 08:30 AM
اختلاف تركي السعوديه المنتدى الفضائي العام Main 0 11-16-2017 08:47 AM
اختلاف حول مشروع «إهانة الرموز» تركي السعوديه المنتدى الفضائي العام Main 0 11-09-2017 07:58 PM
خدمة العملاء.. لا صدمة العملاء ياهو مكتوب الأردن الاسلامي مشاهده وتحميل اسلاميات Islamic 0 03-10-2016 11:00 AM

 
أخر الموضوعات
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة zoro1
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة روايدا
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Hosam1000
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة Abo Zayed
- بواسطة shqawe

استطلاع
ما هى الاقتراحات التى تريد أن تقدمها لتطوير خدمات و تصميم شبكة عالم الانترنت
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .

إعلانات
فيسبوك

إدعموا منتدى الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::حديث نبوي صحيح::

إدعموا الدي في دي في ترتيب أليكسا :: الدال على الخير كفاعله ::

فيسبوك

لوحة اعلانية
::صفحات صديقة :: معهد ترايدنت :: منتدى برامج نت :: برامج المشاغب - ملتقى العلماء وطلبة العلم - الريان تيوب - جريدة الديار -عمال مصر- قهوة الصحفيين - جريده اخبار بتروجت :: للإعلان :: واتس 00201558343070 بريد إلكتروني [email protected] أو يمكن التواصل معنا مباشرة عبر نموذج الاتصال بنا علي الرابط الآتي https://dvd4araab.com/vb/sendmessage.php للتواصل عبر الواتس https://chat.whatsapp.com/Bekbfqlef3ZInj31Jhk99j


تنبيه للاعضاء تود إدارة المنتدى ان تؤكد لكافة الاخوة الاعضاء بانه يمنع نشر أي مادة إعلامية تسيء للاديان أو تدعو للفرقة المذهبية او للتطرف ، كما يحظر نشر الاخبار المتعلقة بانشطة الارهاب بكافة اشكاله اوالدعوة لمساندته ودعمه، حيث ان ذلك يعتبر خروج صريح عن سياسة المنتدى ، كما قد يعرض المشارك الى المساءلة النظامية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، شاكرين ومقدرين للجميع حسن التزامهم باهداف ومبادىء المنتدى.


الساعة الآن 02:03 AM

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Developed By Marco Mamdouh
Please seek an excuse for DVD FORUM it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , DVD FORUM is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us. DVD FORUM is not responsible for any topics written within the forum. Only the author of the topic bears full responsibility for the topic he submitted. If you encounter any problem arises in the content, please email us

Security team

DMCA.com Protection Status

هذا الموقع يستعمل منتجات MARCO1

All Rights Reserved WaelDesign © 2010/2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303