سارة مسعد
أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، اليوم الثلاثاء، بيانها التأسيسي، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التوعية بمبادئ الدستور وأحكامه وضرورته والدعوة إلى احترامها، واقتراح سبل تفعيلها.
وقال البيان إن "ثورة يناير-يونيو" اقترنت بالكفاح من أجل دستور يؤسس لدولة القانون المدنية الحديثة، دستور يكفل الحقوق والحريات للمواطنات والمواطنين، ويضع الضمانات الأساسية لاحترامها، ويدعم المسيرة الديمقراطية، وبعد معارك وتحديات جسام، تمكن المصريون من تأكيد حقهم الأصيل في الإطاحة بنظامين تنكرا لأهدافهم في الالتحاق بالعصر، فوضعوا دستورًا يليق بتضحياتهم، استفتي عليه الشعب فاعتمده في يناير 2014 بأغلبية كاسحة.
وأضاف البيان "الأصل أن السلطة للشعب، وهو مصدرها والدستور وثيقة يضعها الشعب لضمان الحقوق والحريات وضبط ممارسة السلطة العامة لوظائفها وطريقة ممارستها لهذه السلطات وحدودها. ولأن الدولة قد تتوسع في حدود اختصاصاتها، حرصت الشعوب بشكل متزايد على أن تنص في دساتيرها على الحقوق والحريات التي تلزم الدولة باحترامها ورعايتها".
وأكد أن مؤسسات الدولة، في ممارسة السلطات الممنوحة لها وكيل عن الشعب، تتقيد بقواعد محددة لممارسة هذه السلطات. والقواعد لا تعني عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بوظائفها، وإنما تعمل على ضمان ممارسة الشعب لسلطاته الأصيلة مباشرة أو عن طريق ممثليه.
وتابع بيان المؤسسة "رغم أن الدستور لم تطبق أغلب أحكامه بعد، ظهرت أصوات تدعو إلى تعديله، بدعوى أن بعض نصوصه قد تعطل السلطة التنفيذية عن القيام بوظائفها الدستورية. إن أي قراءة للدستور تكشف عن أنه احتفظ لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، بصلاحيات واسعة في إطار توازن دقيق بين السلطات تمكنه تماما من القيام بمسئولياته بفعاليةً".
وقال إن الدعوات إلى تعديل دستور نال موافقة 98 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء عليه بدون انتظار لأن يكشف تطبيق أحكامه عن أوجه ضعف أو ثغرات، هذه الدعوات، خاصة في هذه المرحلة، تتجاهل الإرادة الشعبية وتعطل مسيرة الدولة نحو التقدم الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستقرار الدستورى.
وأمد أن هذا لا يعنى الجمود فقد نص الدستور على إجراءات تعديله، إلا أن التعديل وفقا للأعراف الدستورية المستقرة يجب أن يستند إلى تجربة ممتدة في التطبيق تبين ضرورة ومنطق ونطاق التعديل المطلوب لضمان تحقيق المصلحة العامة على أساس توافق وطني واسع.
وشدد على أن هناك ضرورة أيضًا لتفعيل نصوص الدستور تفعيلًا كاملاُ، والحفاظ على الحقوق والضمانات الواردة بها، وتنقية البناء التشريعي من القوانين المخالفة لها، وتصحيح السياسات والممارسات التي لا تتفق والروح التي صيغت بها.
وأضاف أن إنشاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 لتقوم بالتوعية بمبادئ الدستور وأحكامه وضرورته والدعوة إلى احترامها، واقتراح سبل تفعيلها، ورصد التشريعات واللوائح والممارسات المخالفة لأحكام الدستور وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتعديل النصوص المخالفة، وكذا بمشروعات القوانين المكملة أو المنفذة للدستور وتقديمها للجهات المختصة.
كما تتضمن الأهداف عقد الندوات والمؤتمرات وإدارة حوار مجتمعى وتوفير المعلومات والدراسات حول الدستور والتواصل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإصدار نشرات غير دورية فيما يخص إنفاذ مواد الدستور.
"المصرية لحماية الدستور" تصدر بيانها التأسيسي
العرض المتطور
