أ ش أ
أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه سيتم دراسة فتح مراكز للتدريب في الأقاليم المختلفة بمصر بدل من التركيز على أن تكون في القاهرة فقط ما يتيح سهولة تدريب العاملين بالدولة.
وأشار العربي - خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع 200 متدرب في إطار مباردة تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية وبناء القدرات البشرية- إلى أن مشكلة التدريب في مصر لا تقف على توفير الموارد المادية فقط، بل على وجود خطة تدريب جيدة للعاملين، مشيرا إلى مضاعفة ميزانية التدريب بالجهاز الإداري بالدولة 10 أضعاف خلال العام المالي 2015 - 2016.
ولفت إلى أنه كان لا يوجد قاعدة بيانات للموظفين، لكن الآن توجد قاعدة بيانات موحدة للموظفين، منوها بأن قانون الخدمة المدنية يضع الإطار التشريعي الملائم للإصلاح الإداري للدولة، مضيفا "لابد من تحمل الألم مرة واحد بدل من تكرار الشعور بالألم على فترات متكررة ليكون تطبيق القانون طوق النجاة للدولة لإصلاح الجهاز الإدارى بها".
من جانبهم، أشاد بعض المتدربين العاملين بالجهاز الإداري في الدولة بقانون الخدمة المدنية، مؤكدين أنه السبيل لإصلاح الجهاز الإدارى، لافتين إلى دعمهم الكامل لتطبيق القانون.
وقالوا: "إن بعض العاملين رفضوا القانون نظرًا لوجود بطالة مقنعة، مشيرين إلى أن القانون يكافئ المتميزين ويعاقب المخالفين، وهذا ما يرفضه بعض العاملين، موضحين أن البعض الآخر طالب بوجود مجموعة عمل لشرح قانون "الخدمة المدنية" للعاملين نظرًا لعدم وجود الفهم الكامل للقانون".
وزير التخطيط: دراسة فتح مراكز تدريب بمختلف أقاليم مصر
العرض العادي
