شاهندة عبد الرحيم
أكد سامح شكري وزير الخارجيةالمصري، على الاهتمام الفرنسي بتنمية مصر ودعمها في شتى المناحي.
وأوضح شكري، أن المباحثات التي قام بهامع نظيره الفرنسي جان مارك ايرو، تطرقت للعديد من الموضوعات أهمها التحضير لزيارة الرئيسالفرنسي للقاهرة والأوضاع الإقليمية وباعتبارها من القضايا التي تهم الجانبين، وكذلكالأوضاع في سوريا واليمن وليبيا ومكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار، خاصة أنمصر تتولى ذلك من منطلق عضويتها في مجلس الأمن.
وأشار شكرى، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرهالفرنسي جان مارك، اليوم، بقصر التحرير، أن هناك أرضية واسعة تجاه القضايا الأمنيةوالتعامل معها لحماية المصالح المشتركة.
وأكد شكري، أن وزير الخارجية الفرنسيجان مارك، أعرب عن اقتناعه بالطابع الإستراتيجي لدى العلاقة بين مصر وفرنسا.
وأشاد مارك، بلقائه مع الرئيس السيسي،ووصفه باللقاء الحار والواعد، مشيرًا إلى أن مصر في منطقة تواجه مشاكل جسيمة، وأن فرنسامقتنعة بأن مصر القوية أمر ضروري، ولذا تؤكد وقوفها بجانبها من خلال التنمية الاقتصادية،ومكافحة الإرهاب والعديد من المجالات منها المجال العسكري والتعامل الصناعي والثقافيومجال التعليم والفرانكفونيا، مؤكدًا أن تلك المواضيع ستيم طرحها خلال زيارة الرئيسالفرنسي إلى مصر.
من جانبه، قال شكري، إن تدعيم العلاقاتالفرنسية المصرية من خلال التنمية الاقتصادية في مصر واستثمار الشركات الفرنسية بمحورقناة السويس.
وعن القضية الفلسطينية، وصف شكري النزاعالفلسطيني الإسرائيلي الحالي بالخطير جدًا، وأن على المجتمع الدولي أن تتحد قواه لإعادةالحوار بين الجانبين ومصر لها دور كبير، فهي عضو في مجلس الأمن.. وشكر مصر لاستجابتهاللمبادرة الفرنسة بعقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالقضية الفلسطينية.
وقال جان مارك، إنه سيلتقي اليوم مع لجنةإنهاء الاحتلال بالجامعة العربية فالجمود الحالي في القضية الفلسطينية، يؤدي للتدهور السريعوبالنسبة لنا الحوار هو وسيلة لتفادي الانفجار المحتمل، وعلى الأطراف الدولية أن تقنعالطرفين باستئناف الحوار، موضحًا أنه لن يتم تحديد موعد لعقد مؤتمر السلام حتى الآن.
أما عن الأزمة الليبية فأكد مارك أن فرنساتسعى لحل الأزمة من خلال تشكيل حكومة وطنية منتخبة من البرلمان الشرعي، مضيفًا أن داعشهو الذي يتقدم على خلفية الخلافات بين الليبيين وهو ما يهدد مصر وتونس وأوروبا.
وعن الأزمة السورية، أكد على أهمية احترامالهدنة واستمرار المساعدات الإنسانية بدون توقف، مضيفًا أن فرنسا تؤكد على عملية الانتقالالسلمي للنظام السوري، مؤكدًا على ضرورة إنهاء هذه الحرب عن طريق احترام وقف إطلاق النارخاصة بعدما وصل عدد القتلى في سوريا إلى 270 ألف قتيل.
دى مستورا، المبعوثالأممي، أعلن على استئنافها بين 14 24 مارس في جنيف وفرنسا تعيد التأكيد على ضرورةعملية انتقال سياسي لإعادة سلام دائم إلى سوريا وتناولنا العلاقات الثنائية والوضعفي مصر وفرنسا دعمت بثبات عملية الانتقال السياسي التي بدأت مصر فيها مع الرئيس السيسيمن أجل إقامة مؤسسات ديمقراطية شاملة تضمن احترام الحريات والحقوق العامةوحقوق الإنسان وفرنسا تستمر في مساندة مصر على هذا الدرب الطموح، وهذا ما سيسمح بمصرقوية تنمو وتستمر على القيام بدورها على الساحة الدولية ودورها القائد والرائد في هذهالمنطقة في العالم ولضمان استقرار والتنمية في هذه السنوات المقبلة.
وفي نفس السياق، أوضح شكري أن المبادرةالفرنسية تحقق طموحات الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة له وإنهاء الصراع الفلسطينيالإسرائيلي ونأمل أن تستمر الجهود الفرنسية ونقدرها وندعمها وذلك يتطلب تضافر المجتمعالدولي والأطراف الدولية الفاعلة التي تعين على اتخاذ إجراءات تضمن إقامة دولة فلسطينيةتعيش في سلام وسوف نتخذ التحضيرات لزيارة اولاند وتحدثنا عن التنمية والشراكة فيالمجال الاقتصادي واستثمار الشركات الفرنسية في مصر في منطقة محور قناة السويس والعملعلى إزالة أي معوقات وإعطاء كل التسهيلات الممكنة لجذب الاستثمارات الممكنة.
وأكد قائلاً: "لم نحدد تاريخًا بعد للمبادرةوإذا اكتملت الشروط ومن الآن وحتى صيف هذا العام سوف يزور مبعوث خاص لإسرائيل ثمفلسطين ثم أمريكا ويوم الأحد القادم سوف يلتقي في باريس بجون كيري وكل من وزيري خارجيةالمانيا وإيطاليا وغيرهم من الوزراء."
وعن وجود داعش في ليبيا، قال شكري إن هناكاهتمامًا من مصر للمبادرة الفرنسية، وحول التهديدات الإرهابية في ليبيا، أضاف شكري نحننبحث عن أهمية الاستقرار في الأراضي الليبية وعندما نتحدث عن التهديد الإرهابي.
وأوضح أن الإرهاب طال فرنسا بشكل مؤسفوتواجد المنظمات في ليبيا وسوريا ومناطق الشرق الأوسط وسنقوم بدعم حكومة الوفاق الوطنيفي ليبيا وهذا عمل مشترك بيننا وبين فرنسا.
كما قال مارك، إنه لم يتم تحديد تاريخمعين وهدفنا البدء في هذه العملية بسرعة ونحن نود إذا اكتملت الشروط أن نعقد هذا المؤتمر"مؤتمر السلام" من الآن وحتى صيف هذا العام وقد عينت موفدًا لوزير الخارجية الفرنسية فيمووسيزور الشركاء والأطراف المعنيين سيبدأ بزيارة لإسرائيل ثم الأراضي الفلسطينية وسيلتقيمسئولين وسيذهب لأمريكا لإيجاد الظروف المناسبة وعلى ضوء التقرير الذي سيرفعه لي سنأخذقراراتنا من مرحلة تلو الأخرى.
وأشار مارك، إلى أنه في الأحد القادم سألتقيفي باريس بوزير خارجية أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، وهناك موضوعات جادة علىجدول الأعمال منها ليبيا وسأطلع الزملاء في الاجتماع مع وزراء الخارجية الأوروبيينالإثنين المقبل في بروكسل.
وفي حالة فشل المفاوضات هل سيكون اعتراففرنسا بالدولة الفلسطينية، قال الوزير الفرنسي ليس هناك إشكال آلية لعمل ذلك وفرنساقامت بهذه المبادرة ونحن نعرضها على شركائنا للمرحلة الأولى وليس هناك شروط مسبقة ومن أملنا أن تستأنف عملية التفاوض ونعيد إطلاق عملية المفاوضات السياسية وهذا هدفنا وسوفنبذل قصارى جهدنا لإيجاد المناخ المناسب لإطلاق هذه العملية.
وأضاف قائلا "لدينا نفس التقييمبالنسبة للوضع في ليبيا ونعتقد أنه يجب أن يكون هناك رد سياسي بأسرع ما يمكن وقد أضعناالكثير من الوقت وآن الأوان لقيام حكومة وحدة وطنية في ليبيا يعترف بها المجتمع الدوليوتحظى بثقة مجلس النواب الليبي و"داعش" موجود في العراق وسوريا وليبيا وتونس أيضا وأناذاهب الأسبوع المقبل إلى تونس لنعبر عن تضامن فرنسا مع هذا البلد الذي يكافح من أجلنموذج سياسي ومؤسسي واقتصادي وسياسي واجتماعي ويستحق الدفاع عنه بقناعة كبيرة وهذهرسالة سوف أحملها مع التزام عملي بمساعدتهم ومساعدة مصر ومساعدتها في مشاريعها والعملأيضا ضد الإرهاب وضد تنظيم داعش في ليبيا هذا أيضا ولكن العمل أيضا ضد الإرهاب وضدتنظيم داعش في ليبيا هذا أيضا يضاف إلى التحديات الأمنية في تونس والمنطقة.
وعن التنسيق المصري الفرنسي فيما يتعلقبسوريا وموقف فرنسا من الأسد، أشار مارك قائلا "نحن نعرف طبيعة هذا النظام ومسئوليةهذا النظام في الوضع الحالي وللضحايا نحو 270 ألف قتيل مسئولية النظام في سوريا ولا بدمن إنهاء هذه الحرب عن طريق وقف إطلاق النار واحترامه، وان هذا تطور سياسي إيجابي نحنمتنبهون ومتيقظون لهذا الأمر وهناك وقف إطلاق نار في الماضي لم يثبت الآن هناك جوانبتشجه عندما ينعقد اجتماع باريس يوم الاحد القادم سوف نطلب نحن الاوروبيين المشاركةالفعالة في وقف إطلاق النار للحصول على كل المعلومات لاننا نريد أن يكون وقف إطلاقالنار مقنعا حقا ووصول المساعدات الإنسانية إلى كل الاراضي المحتدبة دون أي قيود الاحتياجاتكبيرة جدا ونحن نعرف المأساة التي يعيشها الشعب السوري ومعاناة الشعب السوري ومدن دمرتبالكامل، وانه من الضروري استئناف العملية السياسية وهي السبيل الوحيد للسلام ولن يكونهناك سلام دائم لبناء سوريا الا بحل سياسي وهذا الحل يجب أن يسمح بالتوصل إلى اتفاقالذي تكون فيه المعارضة مشاركة مع ممثلين عن سوريا واطراف أخرى ومشاركين كمصر التيتلعب دورا هاما إلى جانب عدد من الشركاء الآخرين مثل السعودية ودول الخليج وإيران وروسياوكل دولة يجب أن تتقدم بصدق للعمل بصدق وهذا هو موقف فرنسا ونريد تحقيق التقدم ولذلكندعم جهود دي مستورا المبعوث الأممي الذي يعمل من أجل ايجاد الظروف المناسبة للحواروهذا الحوار لا يمكن أن يستأنف إلا إن كان هناك نية صادقة لوقف إطلاق النار احتراموضمان كامل لوقف إطلاق النار فوقف إطلاق النار لا يتعلق بداعش والنصرة لأن داعش والنصرةاعداء نقاتلها دوما.
وقال الوزير الفرنسي نحن مازلنا في بدايةهذه المبادرة ونقوم باتصالات في كل الاتجاهات لنقنع قدر الإمكان وهذه مهمة المبعوثالفرنسي فيمون وكنا قد بدأنا هذا الحديث في ميونخ، وفي كل فرصة متاحة عرضت المسعي الفرنسي،اما خلال زياراتي للخارج أو عندما استقبلت نظرائي وزملائي في باريس وبعد زهر اليومسوف نتابع مع زملائنا في الجامعة العربية والاسرائيليين والامريكيين الذين من الممكنأن يلعبوا دورا في مرحلة لا يحدث فيها أي شيء في عملية السلام والوضع تدهور وهناك مرارةواحباط قوي جدا وهذا أمر خطير جدا ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنف وزيادته ومؤخرا التقيتفي جنيف وشجع فرنسا في هذا المسعى علما أن هذا الدرب صعب ولكن علينا أن نسلكه لأناصعب شيء هو أن نقف مكتوفي اليدين ونترك الوضع يتدهور.
حول دور مصر في هذه المبادرة ندعم كل الجهودللتوصل إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي والإسرائيلي الفلسطيني لاستعادة فلسطين لحقوقهاالمشروعة ودعم المجتمع الدولي السبيل لإنهاء الأزمة وإنهاء السبيل الدائم للتوصل لهذاالحل وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بمسئوليته ومصر تدعم المبادرة العربية ويجب أن نساعدالأطراف لتجاوز المرحلة الحالية ونتفاعل مع الطرح الفرنسي
وهناك بعض الإشارات الإيجابية المهتمة منالوزراء العرب وهي إشارات مشجعة إمام العجز الحالي أعتقد أن هناك حالة يقظة وتعبيرعن إرادة وهذا سوف يتطلب الكثير من الصبر والدقة لكي تتقدم الأمور حقًا ولم نكتف بجولةواحدة من الزيارات فالمرحلة الأولى هامة جدا لبلورة هذه الحركة بأكثر عدد من الدولالتي تتشارك في تشخيص الوضع وهذه الدول التي يمكنها معًا أن تقدم اقتراحات حول أسلوبالعمل والجدول الزمني لتنظيم هذا المؤتمر في وقت لاحق مع الأطراف المعنية وهو عمل دقيق.