علا حسنين
تقدم أصحاب ? مدارس دولية، بمذكرتين إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وأعضاء المجلس القومى للتعليم، يطالبون فيها برفع الإشراف المالى والإدارى عن مدارسهم، والمفروض بقرار من الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، وزير التربية والتعليم.
وكشفت مصادر بالوزارة أن «الشربينى» أصدر قراره بوضع المدارس الخمس تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، بعد تلقيه العديد من الشكاوى من أولياء الأمور، تؤكد وجود حالات زواج عرفى بين الطلاب والطالبات، وصلت إلى ? حالات، إضافة إلى عدم التزام إدارات تلك المدارس بقوانين التعليم الخاص، بإجبار أولياء الأمور على دفع المصروفات الدراسية بالدولار وليس بالجنيه المصرى، وعدم تدريس اللغة العربية كمادة أساسية.
فى المقابل، أكد عادل السنوسى، رئيس مجلس أمناء مدرسة «إيجيبت كوليدج»، أن التربية والتعليم طلبت من إدارة المدرسة التبرع لتحسين البنية الأساسية فى المدارس الحكومية، وحينما رفض مجلس الأمناء ذلك، خاصة أن التبرعات تحمل على أولياء الأمور الذين لم يقبلوا دفع مبالغ إضافية، ثارت حفيظة الوزير وأمر بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، بناء على بلاغات كيدية.
لكن «الشربينى» علق على الوقائع قائلا إن «الوزارة لن تجبر أى مدارس على التبرع، وما يذكره أصحاب المدارس من إرجاع الاشراف إلى مدارسهم إلى طلب تبرع ما هو إلا حجة البليد»، مضيفا أن الوزارة تقوم بالتفتيش المستمر على تلك المدارس، وتفتح أبوابها لأولياء الأمور والطلاب، وتستمع إلى شكاواهم.
"الزواج العرفي" يشعل الحرب بين "الشربيني" والمدارس الدولية
العرض العادي
