رسالة النائب حسن عريبي للوزير الاول بحصوص وضعية 239استاذ بولاية تبسة

[فريق منتدى الدي في دي العربي]

لنائب حسن عريبي الجزائر في 15 ماي 2017م
المـوضـوع/ رسالة للوزير الأول حول مصير239 أستاذة للتعليم الابتدائي بولاية تبسة بعد تراجع الوظيف العمومي عن توضيفهم في الرتب الأعلى المستحدثة؟
السيـد الوزير الأول المحترم تحية طيبة وبعــد:
يسعدني ان أحيل عليكم هذه الرسالة الخاصة ب 239 أستاذ للتعليم الابتدائي دفعة2012 بولاية تبسة, والذين تراجعت مصالح الوظيف العمومي عن توضيفهم في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي صنف:12 وأستاذ مكون صنف:14, بشكل يوحي بالتململ, وكأن في هذه البلاد أيادي حمراء تستعجل الفتنة وتوقد نارها, حيث أن هؤلاء الاساتذة قد تم إدماجهم في الرتب المستحدثة المذكورة, وتم التأشير على قراراتهم من طرف كل من مديرية التربية والمراقب المالي والوظيف العمومي في:23/12/2012 و12 /11/2014, غير أنه وبسبب خطأ إداري بسيط تتحمل الإدارة مسؤوليته كاملة يتمثل في وجود فارق في تاريخ قرارات الإدماج في 03/06/2012 وتاريخ انعقاد محاضر تسليم شهادات التكوين في:16/10/2012,لهذا السبب تم التراجع عن إدماج هؤلاء الأساتذة, لكن المضحك المبكي في الامر أن هذا التراجع تم بعد ما تقاضى المعنيون أجورهم بالرتب
المستحدثة,وبعدما قبض هؤلاء مخلفات الشطر الأول(عشرة10أشهر) في مشهد يوحي بوجود جمهورية من العبث والاستهتار لدى هذا القطاع الوزاري الاستراتيجي, الذي أوكلت مهام تسييره لوزيرة أثبتت فشلها واستحالة تجانسها مع هذه المهام بسبب الخلفية الايديولوجية العدوانية ضد ماهو منصوص عليه قانونا ودستورا من قيم وثوابت وطنية.
السيـدالوزيرالأول المحترم:
إنني كراصد لهموم الفئآت المجتمعية, ولثقتي الكبيرة في شهامتكم انتم كشخص وحرصكم على تدارك أي هفوة قد تضر بسمعة الحكومة والدولة معا, فإنني أطرح عليكم هذ الأمر ويجب معالجته بالحكمة المعهودة فيكم ووفقا للقانون بإعادة الحقوق إلى أصحابها .
ولأجل ذلك أطرح عليكم هذه الأسئلة المهمة كي تتفطنوا لبعض الانزلاقات التي أراهافعلا تشكل هاجسا خطيرا عند عقلاء الأمة
01 -هل الحكومة مدركة للدور التدميري الذي تلعبه وزيرة التربية الوطنية في حربها ضد الإطارات النظيفة,واستهدافها للقيم الوطنية تحت عنوان إصلاح المنظومة التربوية, وتلاعبها بملف الآليين للزوال من أساتذة ومساعدبن تربويين, وتراجعها عن التزاماتها مع الشريك الاجتماعي وتعديها على حقوق الموظفين ؟.
02 -هل أنتم على علم بوضعية239 أستاذ بولاية تبسة ممن تكونوا وفرحوا بالإدماج وتلقوا أجورهم كاملة بالرتب الجديدة, وقبضوا مستحقات الشطر الأول (10أشهر)من الأثر الرجعي, ثم يتم التراجع عن إدماجهم بسبب خطأ إداري حول فارق الزمن بين قرار الترقية ومحضر تسليم الشهادات؟.
03- أليس الإدماج في الرتب حق قانوني لايتطلب كل هذا الصراخ وهذا التهويل,وإن كان فيه خطأ من هذا النوع فالقاعدة والعرف المحلي والدولي ينصان على أن الخطأ هنا تتحمله الإدارة وحدها وليس الأستاذ, فلماذا اللعب بمشاعر الأستاذ ثم نتهمه بقلة الكفاءة والخبرة, كي نبرر الاستعانة بالأجنبي لإصلاح مناهجنا التربوية على غرار ماتقوم به وزيرة التربية حاليا وهي تستعين بخبراء فرنسيين تسرف عليهم من مال الشعب الجزائري ؟.
04 -لماذا يتم اكتشاف هذه الملاحظة وهذا الفارق في التواريخ فقط بولاية تبسة بينما يبقى القانون ساري المفعول في باقي ولايات الوطن هل يعني ذلك أن مدينة الشيخ الشهيد المجهول قبره العلامة العربي التبسي خارجة إقليم الجمهورية الجزائرية في نظري من أراد هذ
الإ اقساء المتعمد والممنهج من قبل إدارة زوجة رمعون ؟.
05- مامصير الأساتذة المتقاعدين ومن بينهم تسعة(09) مدراء شارفوا على نهاية التكوين بنفس الولاية ؟.
06 -من يتحمل نتائج هذه العبثية, هل هي الوزيرة المتحدية للشعب الجزائري وأسرته التربوية, أم الحكومة الساكتة عن تصرفات هذه الوزيرة التي باتت تشكل خطرا على السلم الأهلي, وتنذر بردة فعل شعبية مفاجئة قد يستغلها المتربصون لإدخال بلدنا في النفق المظلم لاقدر الله؟.
07- ماهي الإجراءات ذات الطابع العملي الاستعجالي التي ستتخذونها في هذه الشأن لرفع الظلم عن أساتذة ولاية تبسة, وتحرير كل الأسلاك والرتب التربوية من شبح بات يطاردهم اسمه زوجة رمعون وزيرة التربية؟.
مع فائق التقدير والاحترام.
النائب حسن عريبي.