السلطة – التقاعد و جيب المواطن

[فريق منتدى الدي في دي العربي]

هناك بعض الحقائق المرّة إذ أن بعض الزملاء يصلون سن ال50 فيتقاعدون و بالمقابل يكثفون من الدروس الخصوصية تدر عليه أموالا هذه حقيقة نقولها صراحة و هي من الأسباب التي أثارت مخاوف الحكومة و أنا شخصيا مع تقييد نمط التقاعد المسبق و ربطه بتبريرات صحية أو غيرها لأن هذا الشخص غير العاجز يسبب خسارة للصندوق كونه لم يساهم باشتراكات مقبولة ..على عكس التقاعد النسبي أين ساهم العامل باشتراكات لمدة 32 سنة كاملة ليتحصل على 80 % من الأجر.. يمكن للعمل بمحض إرادته أن يمدد الفترة لسنتين شريطة الحصول على نسبة 100% و تبقى هذه للتفاوض بين العامل و موظّفه
من جهة أخرى هناك خصوصيات لكل قطاع و من المفروض أن تحددها القوانين الخاصة لكل واحد خاصة القطاعات التي تكثر فيها الأمراض المهنية مثل قطاع التربية كما أن هذا القطاع هو الوحيد القادر على امتصاص الأعداد الهائلة من المتخرجين الجامعيين سنويا .. و بالتالي رفع سن التقاعد أو إلغاء التقاعد النسبي معناه ببساطة تهديد السلم الاجتماعي و تفجير الوضع على المدى المتوسط و القصير
أما بالنسبة للسلطة التي نهبت و حوّلت و عرفت كل أنواع المسلسلات من الخليفة إلى سوناطراك 1 و 2 و أوراق بنما
أصبحت اليوم تبحث عن الحل في جيب المواطن البسيط مثل تهديد مدير سونالغاز برفع جديد لسعر الكهرباء و نتوقع ارتفاع الدعم حتى على المواد ذات الإستهلاك الواسع...
كان على هذه السلطة العمياء أن تبدأ بما يلي :
• حل مجلس الأمة الذي يمتص ميزانية هائلة بدون فائدة
• إحصاء قائمة الوزراء والنواب و الإطارات الذين مازالوا يتلقون مرتبات خيالية و هم آلاف مؤلفة
• تحديد 5% كضريبة على الثروات للأغنياء و أرباب العمل
• توقيف نزيف أونساج و استرجاع الأموال الضائعة
• بيع عقارات الدولة في المزاد العلني لجمع الأموال في الخزينة
• تغيير العملة الحالية ....و غيرها من الحلول الممكنة بدلا من الذهاب مباشرة إلى جيب المواطن

في الأخير إذا افترضنا أن السلطة ستنجح في إلغاء كل أنواع التقاعد المكتبسة أقول لها أن هذه الحلول الترقيعية هي ظرفية ستؤجل فقط الإنفجار إلى وقت لاحق