أ.ش.أ



كشف الخبير والمطور العقارى محمود عبدالشافى أن هناك نحو 70 ألف عقار بمتوسط 700 ألف وحدة سكنية أيلة للسقوط، مؤكدا أن هذه العقارات بها خطورة داهمة وفقا لآخر إحصائية تم إعدادها بعد ثورة (25 يناير)، وأوضح أن هذه الأرقام من المؤكد أنها ارتفعت أيضا ما يزيد من حجم الكارثة التى نواجهها.
وأشار عبد الشافي إلى أن إجمالى المنشآت المقامة دون ترخيص تزايدت فى الوقت الحالى فقد وصلت حتى عام 2013 نحو 318 ألف عقار دون رخصة، ومن المؤكد أنها تزايدت فى الوقت الراهن ليصل عدد المبانى المقامة دون رخصة نحو 750 ألف عقار.
وأضاف عبد الشافى أن هناك إحصائيات تشير إلى أن عدد الشقق التى تم بناؤها فى آخر 5 سنوات دون رخصة يصل إلى نحو 6 ملايين شقة، والأمر لا يتعلق بالقاهرة وحدها بل معظم المحافظات.
وأشار إلى أنه فى الاسكندرية وحدها تفاقمت الظاهرة حتى وصل إجمالى العقارات المخالفة إلى 17 ألف عقار مخالف وفق آخر إحصائية ولم تستطع المحافظة ملاحقة العدد الكبير للمبانى المخالفة بتنفيذ قرارات الإزالة التى تدخل فيها الجهات الأمنية كجهة رئيسية فى عمليات تنفيذ القرار، بالرغم من استخدام الأجهزة الحديثة فى الهدم، كما لم تستطع تقديم الردع القانونى اللازم للمقاولين المخالفين.
وقال إن أجهزة المحافظة في الإسكندرية اكتفت بإصدار بيان تؤكد فيه أنها تدرس بيع الأدوار المخالفة في قرابة 27 ألف عقار مخالف في المزاد العلني، كحل رادع لأصحاب العقارات المخالفة، حيث ما زالت المحافظة تئن تحت وطأة كارثة العقارات المخالفة، والتي وصلت في آخر إحصائية لها ما يقارب الـ 300 ألف وحدة سكنية .
وأكد عبد الشافي أن حملات الإزالة فى الاسكندرية لم تمثل 1% من حجم المشكلة المتفاقمة التى تشكل خطورة داهمة على السكان. خاصة وأن أعمار بعض المنازل فى الأحياء القديمة يعود إلى أكثر من 100 عام، مثل منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير.?
وعن أسباب انهيار العقارات يقول عبد الشافي إن من أبرزها أن العقارات حاليا تبنى دون إشراف هندسى حقيقى حتى وإن كانت مرخصة. ومن هنا يلجأ المقاول إلى كل ما يحلو له من مخالفات "البناء العشوائي دون الإلتزام بالمواصفات الهندسية؛ ومع غياب الإشراف والرقابة من المهندسين المتخصصين على أعمال التصميم والتنفيذ، انعدام الصيانة الدورية للمباني، تدهـور حالة المرافق من مياه وصرف صحي، وهو ما يؤثر بالسلب على صحة المبنى، سوء استخدام العقارات في غير الغرض السكني، إهمال المسؤولين في المحليات للدّور المنوط بهم، فضلا عن التكدس السكاني في العقارات".
بالإضافة إلى التقادم وسوء الاستخدام والزمن، إضافة إلى عدم وجود صيانة دورية ضرورية، وهو ما يؤدى إلى ضعف شديد فى البنية الخرسانية للعقارات و كثرة المخالفات، التى حدثت طوال السنوات الماضية، بسبب بعض ضعاف النفوس فى الجهات الإدارية، إضافة إلى تعليات المبانى دون دراسة .
ولفت عبد الشافي إلى أن "تعلية" البناء بدون ترخيص يزيد من حمولته وبالتالى قد يتسبب هذا فى سقوطه أيضاً، يضاف إلى ذلك مشكلة الإيجارات القديمة حيث إان عددا كبيرا من المنازل يحتاج إلى صيانة ولكن المالك لا يقبل أن يشارك فى ترميمها وأيضاً المستهلك.
وعن وضع آلية للحل يقول عبد الشافي إن البعض يطرح مشروع الرقم القومي للعقار والمدون فيه كل بيانات العقار من تاريخ إنشائه، ومواصفاته وأعمال الترميمات التي تمت عليه وسجل الصيانة المرتبط به... ، كل هذا يجب أن يكون متوافرا في قاعدة معلومات قومية ضخمة لجميع العقارات الموجودة على مستوى الجمهورية".