جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة المذهب المالكي
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وآله وصحبه أجمعين ، وبعد : فقد أولت الحكومات والمؤسسات والأفراد ـ عبر التاريخ ـ مزيدا من الاهتمام في نشر الفقه المالكي ، والسعي في تطوير وتنمية القدرات البحثية في إخراج وتحقيق وكتابة المصنفات حول هذا المذهب العالمي .
وتبارى العلماء في نشر الفقه المالكي ـ قديما وحديثا ـ وكان محل تقدير المجامع العلمية والمؤتمرات، مما خلف ثروة علمية كبيرة من البحوث والدراسات .
ولا ينسى التاريخ تلك الجهود الضخمة في خدمة المذهب والتي أولتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مثل طبع المصنفات المالكية ، واستقدام شيوخ وعلماء المذهب وتوظيفهم في المجال القضائي ودوائر الإفتاء ونحو ذلك .
أولا ـ الإمارات العربية المتحدة وتاريخ العلاقة بالمذهب المالكي
لفت المؤرخون في الإمارات العربية المتحدة عموما ـ ودبي وأبو ظبي ـ خاصة ، النظر إلى بداية ظهور العلاقة بين المذهب المالكي وهذا القطر الخليجي الواقع على شاطئ الخليج العربي ، فأثبتوا ـ في عدد من المراجع والمصادر والمقالات ـ أن بدايتها تعود إلى الدولة العيونية والتي كانت قائمة في المنطقة ، وكانت تسير في قضائها وإفتائها على المذهب المالكي .
وجاءت الإشارة إلى ذلك في معرض الدفاع عن السدل في الصلاة والمشتهر بين سكان الإمارات وخصوصا في شيوخ دبي وأبو ظبي ، لا سيما وقد كان تحليل هذه الظاهرة غير صحيح ، وذلك بحسبانها من آثار مجاورة المذهب الإباضي وتقليده .
وقد كانت الدولة العيونية قائمة في الفترة من 469هـ-636هـ الموافق 1076م ـ 1238م أي قبل نحو (700)عام ـ تقريبا ـ من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد بسطت هذه الدولة نفوذها على مناطق شاسعة من الخليج العربي، وهي على اعتبار التقسيم الحديث للحدود الجغرافية كانت تشمل عددا من الدول، إذ قد شملت الكويت، ومناطق الساحل الشرقي من المملكة العربية المتحدة، والبحرين ، وقطر وأجزاء واسعة من عمان ، وخلاصة القول : بأن المذهب المالكي في الإمارات نابع من إرث قديم .
ثانيا ـ قبيلة بني ياس وشيوخها آل نهيان وآل مكتوم ـ قبيلة تتعبد بالمذهب المالكي
هي من أشهر القبائل على ساحل الخليج، وأعدادها كبيرة بالنسبة للقبائل الأخرى، وفيها بيوت الحكم من آل نهيان وآل مكتوم.
وقد جرى نقاش تاريخي أصيل في مذهبية قبيلة بني ياس ، ومبدأه كان من دعوى إن بعض هذه القبائل الياسية أصلها من عمان الداخل قرب نزوى.
وقد أبطل المحققون هذا الكلام عليه ، فقالوا : كيف يصح الاستشهاد بعلامات الإبل على النسب ، وإن صح هذا فكثير من أوسام أهل الجزيرة تتشابه فماذا نفعل هل نؤصل النسب الواحد؟
وأما سدل اليد ـ وهو موضع الشاهد ـ فلا يصح كونه من آثار التأثر بالمذهب الإباضي ، وذلك لأن قبائل (بنو ياس) كلها مالكية بل أغلب نجد والبحرين وما يليها من عمان كانت على المذهب المالكي بسبب وجود الدولة العيونية المالكية.
ثالثا ـ من أعلام المذهب المالكي في الإمارات وجهودهم في تعزيز العمل بالمذهب المالكي
شهدت الساحة العلمية في دبي وأبو ظبي ـ خاصة ـ والإمارات العربية المتحدة عددا من رجالات العلم ممن كان لهم أثر ملموس في خدمة المذهب المالكي ، ومن أولئك :
1) الشيخ محمد بن حسن الخزرجي ـ وزير العدل في دولة الإِمارات العربية المتحدة في أبو ظبي ـ وكان قبل ذلك قاضياً بها ، قد تلقى علومه في المدارس المالكية بالأحساء.
2) والشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن حمد آل الشيخ مبارك، بعد أن تلقى تعليمه في الأحساء ، وهو من أهلها ، استقضى في الظهران والقطيف ثم صار رئيساً للقضاء الشرعي في أبوظبي نحو عام 1390 حتى وفاته عام 1409 رحمه الله، وقد تعلم على يد والده وأعمامه حتى تأهل للقضاء والإفتاء، فتقضى في الظهران والقطيف ، وطلبه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رحمه الله تعالى ـ رئيساً للقضاء الشرعي في أبو ظبي نحو 1390هـ ، فقام به خير قيام ، وكانت له رحلات كثيرة وحضر مؤتمرات عدة ، وله يد طولى في مناصحة أولى الأمر وتأسيس القضاء الشرعي ونشر كتب المذهب .
3) الشيخ العلامة محمد نور بن سيف بن هلال المهيري ، ولد عام 1323 هـ تقريبا في إمارة دبي بمنطقة الرأس من ديرة ، وعاش طفولته بها، وأرسله والده إلى الكتاتيب ـ كعادة أهل زمانه ـ صغيراً ، ليحفظ القرآن الكريم ، فحفظه وهو في الرابعة عشرة من عمره ، متميزاً بذلك على أقرانه، وعندما بلغ الثانية عشرة من عمره هاجر أبوه ـ وأسرته ـ إلى مكة المكرمة، وهناك تلقى العلم على يد علماء أجلاء كالشيخ محمد العربي التباني وغيره، وفيها التحق بمدرسة الفلاح ، وبعد تخرجه عين مدرساً فيها لفترة وجيزة ، ثم انتقل بطلب من الشيخ محمد علي زينل ـ مؤسس مدرسة الفلاح ـ إلى مدرسة الفلاح في دبي، وكان ذلك في حدود عام 1346 هـ ، ومن أشهر تلاميذه آنذاك الشيخ أحمد محمد الشيباني ـ والد المدير العام للدائرة ـ ولما أعيد افتتاح المدرسة الأحمدية عام 1357 هـ من قبل الحكومة، تم إسناد مسؤولية المدرسة الأحمدية إليه، فتولى إدارتها إضافة إلى مسؤلياته في مدرسة الفلاح ، فتضاعفت مجهوداته ، وزادت معها أعباؤه، وقد قام بتاسيس أول معهد ديني في دبي والإمارات وكان ذلك في حدود عام 1962م، وكانت وفاته يوم الثلاثاء غرة جمادي الآخرة عام 1403 هـ ، الموافق 1982 م
4) سعادة المستشار السيد / على الهاشمي ، مستشار الشؤون الدينية بديوان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي ، وقد كان له دور بارز وكبير في نشر وطباعة عدد من المصنفات المالكية .
رابعا ـ من نصوص ومقالات القانونيين في الفقه المالكي بالإمارات :
من النصوص أو المقالات القانونية التي تدل على اعتماد المذهب المالكي في دبي وأبو ظبي ، فمن ذلك :
- يقول الدكتور عبد العزيز مصطفى الخالد ـ المستشار في إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل الإماراتية وعضو اللجنة التي صاغت القانون : { إمارة أبو ظبي وإمارة دبي، القضاء يسير فيها على مذهب المالكية، بينما الإمارات الشمالية القضاء يسير فيها على مذهب الحنابلة }
- وجاء في القانون الاتحادي رقم 28لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية في المادة الثانية الفقرة الثالثة : { وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبو حنيفة }
خامسا ـ جهود مشتركة ( مغربية إماراتية) في طباعة وإصدار المصنفات المالكية
اللجنة الإماراتية المغربية المشتركة في خدمة التراث المالكي
صندوق إحياء التراث الإسلامي
لما رأت دولة الإمارات العربية المتحدة إتحاد الهدف العلمي بينها وبين المملكة المغربية في خدمة المذهب المالكي تم تأسيس اللجنة الإماراتية المغربية المشتركة في خدمة التراث المالكي .
وقد أسهمت اللجنة المشار إليها في إخراج عدد كبير من المصنفات في الفقه المالكي ، ومن ذلك :
1) أزهار الرياض في أخبار عياض، لأحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق : أحمد أعراب، ومحمد بن تاويت .
2) نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي .
3) تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ، أو : رحلة البلوي لأبي البلقاء خالد بن عيسى البلوي (ت ـ حوالي 780 هـ ـ1378م) تحقيق الحسن السائح .
4) ايضاح المسالك الى قواعد الامام مالك لأحمد بن يحيى الونشريسي .
5) العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب ، للدكتور عمر الجيدي .
6) وغيرها الكثير الكثير
سادسا ـ نماذج مؤسسات ومشاريع لخدمة المذهب المالكي في دولة الإمارات العربية المتحدة
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي : أنشئت رسمياً بموجب القانون رقم (4) لسنة 1996م , ومن أهم أهدافها : العناية بمذهب الإمام مالك تحقيقاً لكتبه وخدمة لرجاله ، وما يتصل بذلك من دراسات وعقد لقاءات وندوات ، مع العناية بكتب المذاهب الأخرى ، ومن أهدافها أيضا : إحياء التراث الإسلامي ، جمعاً وتحقيقاً ودراسة مما يلبي حاجة المسلمين إلى تبصيرهم بدينهم، وحل مشاكلهم ، وخلاصة القول : أن الدار قد أسهمت في خدمة المذهب المالكي وكانت متنفسا رحبا وميدانا واسعا لأهل المذهب المالكي في العالم الإسلامي وخصوصا بالمملكة المغربية ، وقد تم إلحاقها رسميا بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري .
مركز جمعة الماجد للثقافة والفنون ، ومن أهدافه : الإسهام في نشر المؤلفات العلمية ، والسعي في جمع التراث العربي الإسلامي ، وخلاصة القول : ان المركز قد أسهم في توفير نسخ ومخطوطات في الفقه المالكي ما كان ليتسنى للباحثين الوصول إليها إلا بشق الأنفس والمال .
مشروع التدليل في الفقه المالكي : هو من أضخم المشروعات العلمية التي أطلقتها دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ومن المقالات العلمية التي تؤيد فكرته :
1) قال الأستاذ الدكتور زين العابدين العبد : من أهم المشاريع التي تهم عامة المسلمين، لقيامه بنشر التراث الإسلامي بين أبناء المسلمين معززاً بأدلته الشرعية وحججه الباهرة، ليكون سلاحا لهم ماضياً في وجه أعدائهم في زمن تكالب فيه أعداء الإسلام والمسلمين على الإسلام والمسلمين.
2) وقال الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ـ عضو مجلس الشورى السعودي ـ الفقه المالكي فقه له خصائصه ومزاياه التي تزداد وضوحاً وجلاء على مر العصور، يكفي أن ينتمي إليه من الأئمة العلماء من تصدر العلوم، ونبغ حتى أصبح مرجعاً ومصدراً، تنتمي إليه شعوب إسلامية في الشرق والغرب، أسهمت فيه عقول كبيرة وحضارات مختلفة من شعوب الإسلام.
3) وقال الأستاذ الدكتور أحمد طه الريان : هذا المشروع الكبير قد حقق أمنية غالية وعزيزة كانت تخالج كل المشتغلين بالفقه الإسلامي عامة والفقه المالكي خاصة، منذ قرون، وذلك للأثر الكبير الذي يحدثه الدليل على الحكم، من جهة الحفز على العمل والالتزام بالحكم، حين يتضح للمسلم أن هذه الأحكام التي يلتزمها، سواء في مجال العبادات أو المعاملات، إنما هي مستقاة من نصوص الشريعة الإسلامية.
4) وقال الاستاذ الدكتور : محمد جميل بن مبارك : يعد مشروع الفقه المالكي بالدليل ذا قيمة علمية كبيرة ؛ من حيث ما ينتظر منه من سد فراغ يراه المتفقهة في كثير من مصادر الفقه التي جُردت فيها المسائل عن أدلتها لاعتبارات يدركها المشتغلون بهذا الميدان، وإن كان الكثيرون لا يستسيغون هذا التجريد في هذا العصر الذي تطمح فيه الأجيال لمعرفة الدليل لأي فرع من الفروع الفقهية، وهو طموح مشروع تطمئن بتحقيقه القلوب إلى شرعية وصحة ما تأخذ به من فقه.
5) وقال الشيخ محمد الأمين ولد الشيخ مزيد يتحدث عن مشروع الفقه المالكي بالدليل : دأب علماء المالكية المتقدمون على الاستدلال للفروع الفقهية التي يذكرونها في كتبهم، ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً، غير أن مختصرات الفقه المالكي المتأخرة جاءت خالية من الأدلة، تيسيراً على طلاب العلم الذين يعتمدون على حفظ هذه المختصرات ثم جرى العرف على ذلك فيما بعد، فظن الظانون أن الفقه المالكي يُعْوِزْ الدليل وليس الأمر كذلك.
6) وقال الشيخ محمد المختار ولد امبالة الموريتاني : وإنها لفكرة رائدة تضطلع بها هذه الدار التي أصبحت معلمة حضارية ومنارة علمية شامخة بفضل رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة .
7) ويقول الدكتور محمد الروكي : هو عمل ظاهر الفائدة، بيّن العائدة، يستمد قيمته العلمية من كونه يتولى صياغة مسائل الفقه المالكي وفروعه مقرونة بأدلتها الشرعية من نص وإجماع وقياس وغير ذلك مما اعتمده المالكية واعتبروه أصولاً للأحكام ومستندات شرعية لها


سابعا ـ مشروع تحقيق الجامع لابن يونس
يعتبر الكتاب من أضخم الموسوعات الفقهية في المذهب المالكي ، ويتميز بضخامة الاستدلال فيه على المسائل الفقهية، ولذلك يعبر عنه بأنه مصحف المذهب .
وقد تم تحقيقه قسم كبير منه في جامعة أم القرى ، وذلك في عشر رسائل دكتوراه وماجستير ، ثم تم تسليمه لدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث من أجل النظر فيه وطبعه .
وقد رأت الدار إعادة تحقيقه ـ معتمدة خطة ونهجا جديدا ـ وأعدت لذلك كادرا علميا كبيرا وموسعا ، واستجلبت عددا كبيرا من نسخ الكتاب تجاوزت الخمس وعشرين نسخة .
وقد أكملت نحوا من خمس مجلدات وتبقى من الكتاب نصفه، ولعل الله سبحانه يمن بإكماله في الفترة القادمة ـ تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ـ فتتشرف الإمارات بإخراج هذا العمل وتكون بذلك قد خدمت المذهب المالكي بإخراج أضخم موسوعة فقهية مالكية .
ثامنا ـ مؤتمر القاضي عبد الوهاب البغدادي ـ ودوره في إثراء المذهب المالكي
عقدت دار البحوث مؤتمرها العلمي الأول في الفترة من 13-19/1/1424هـ - الموافق 16-22/3/2003م، وقد شارك فيه رسمياً زهاء مائتين وخمسين عالماً ومفكراً من أقطار العالم الإسلامي.
وقد قدم بقصد المشاركة في المؤتمر أكثر من مائتين وأربعين بحثاً، اختير خمسة وثمانون بحثاً منها لإلقائها في المؤتمر .
وقد تنوعت الأوراق المقدمة في المؤتمر، فمنها ما كان في المدرسة المالكية الأولى وبعض المدارس الأخرى، ومنها ما كان في المدرسة المالكية بالعراق وصلتها بالمدارس الأخرى، ومنها ما كان في الدراسات الشخصية والعلمية للقاضي عبد الوهاب، وعدد أبحاثه اثنين وأربعين بحثاً، ومنها ما كان في الدراسات العلمية في المذهب المالكي.
وقد شكل المغاربة رقما هائلا في المشاركة بهذا المؤتمر، ولعلهم قد جاوزوا الأربعين مشاركا علمياً، وقد طبعت هذه البحوث مذيلة بمناقشتها ومداخلاتها في طبعة فاخرة في سبعة مجلدات.
وقد شكلت أبحاث التاريخ المالكي في المؤتمر رقما لا يجهل، وقد كان منها:{الفقه المالكي وأحواله في ظل الفقه الحنبلي بمكة المكرمة في القرن الرابع عشر}وقد كتبه العلامة المرحوم الدكتور/ محمد علوي المالكي، وهو يعبر عن جانب مهم من التاريخ المعاصر للمذهب المالكي في الحجاز.
تاسعا ـ أبرز مطبوعات دار البحوث من مصنفات المذهب المالكي
1) التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي ( 1-4)
2) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني (1-4)
3) لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق (1-2)
4) الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
5) رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري المكلفين
6) الفروق الفقهية للقاضي عبدالوهاب البغدادي
7) شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني للقاضي عبدالوهاب
8) مفتاح الوصول إلى علم الأصول للفاسي
9) عقيدة القاضي عبد الوهاب البغدادي
10) المنهج الفائق في أحكام الشروط والوثائق .
11) لباب اللباب لابن راشد القفصي .
عاشرا ـ أبرز مطبوعات أبو ظبي ودبي من المصنفات المالكية
يجدر بنا أن نشير إلى مجهودات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة في خدمة المذهب المالكي، فقد أسهم في طبع ونشر العديد من المصنفات المالكية .
ولعل من المناسب ذكر أبرز ما تم طبعه في إمارة أبو ظبي من الكتب والمؤلفات المالكية :
1) الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (1-14) تحقيق د. مجيد مجي، وقد طبع على نفقة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .
2) الموطأ للإمام مالك (1-3) وقد طبع على نفقة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ، وكان ذلك عام 1998م.
3) مقدمة موطأ الإمام مالك (1-8) وقد طبعته مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية، عام 2004م.
4) التاج الأغر (1-4) وقد تولى طبعه دار القضاء الشرعي، 1997م.
5) المدونة الكبرى، لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي، وقد طبع على نفقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6) الشرح الصغير للإمام الدردير ، وقد طبع على نفقة وزارة العدل في أبو ظبي، وأعيد تحقيقه على يد المستشار علي الهاشمي مؤخراً .
7) أوجز المسالك إلى موطأ مالك (1-8) مجلدات، وهو من تاليف العلامة الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي المدني، وقد اعتنى به وعلق عليه د.تقي الدين الندوي ، وقد طبع على نفقة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .
8) انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك، تأليف شمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي ، تحقيق الدكتور / محمد الهادي أبو الأجفان، وقد طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .
9) مفيد العباد على شرح المرشد المعين، للشنقيطي، وقد تولى طبعه المجمع الثقافي أبو ظبي 1999م.
تنبيه وتنويه
تجدر الإشارة هنا إلى أن اللجنة المغربية الإماراتية المشتركة لإحياء التراث الإسلامي أو تحديدا ـ صندوق إحياء التراث الإسلامي ـ قد تم إصدار قرارها في إمارة أبو ظبي .
ولا يفوت القلم أن يشير إلى تلك الجهود التي بذلها ديوان القضاء في إمارة أبو ظبي في نشر المذهب المالكي ـ قضاء وإفتاء ـ من خلال تعيين عدد كبير من أهل العلم في المذهب من السودان وموريتانيا وغيرهم ، مما ساهم بشكل فعال في نشر المذهب وتغطية حاجات المستفتين فيه .
وكذلك لا ننسى الإشارة إلى جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في خدمة الفقه المالكي ومؤلفاته والعمل بأحكامه الفقهية ، ونشر الفتوى على المذهب من خلال إحالة السائلين والمستفتين إلى اللجنة العليا للإفتاء بالدائرة ، وهي ـ أي اللجنة العليا ـ معتمدة في فتاويها الفقهية، وهذا كله دليل على عمق التعامل بالمذهب المالكي في الدولة وخصوصا في إمارة أبو ظبي وإمارة دبي .
والحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على النبي الآخر