موظفو القطاع العام.. واليد الحانية
أحمد بن عبدالمحسن العسَّاف
يجتهد كثير من الموظفين في خدمة دولهم حكومة ومجتمعاً إضافةً إلى الوافدين والزِّوار، ولهم مشاركة بارزة في التَّنمية والخدمة العامة، ومن الوفاء شكرهم والدُّعاء لهم حتى إن وجد قصور في الأداء أو نتائج غير مرضية أحيانا. والموظفون في القِّطاع العام شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، ففي السُّعودية - مثلاً - يبلغ عدد موظفي الحكومة تسعمائة ألف تقريباً؛ (92%) منهم مواطنون، ونسبة النِّساء (30%) من إجمالي العدد[1].
ويعاني موظفوا القِّطاع العام من انخفاض الأجور، وتأخير التَّرقيات، وانعدام المزايا والمحفِّزات، وندرة البيئة المناسبة للعمل، إضافة إلى تقليدية التَّقييم وما ينبني عليه من تساوي غالب الموظفين في الدَّرجة والزِّيادة السَّنوية. وفي المقابل يحظى موظفوا القِّطاع العام بأمانٍ وظيفي، ورصيد عالٍ من الإجازات السَّنوية، وساعات عمل يومية مناسبة، وزيادة دورية في الرَّاتب.
وتدفع بعض الدُّول رواتب بنسبة (34,3%) من إجمالي الإنفاق المعلن؛ بمبالغ تصل إلى (49,4) مليار دولار سنويا، ومع ذلك فلا زالت جموع الموظفين تئن من ثقل تكاليف الحياة، ونفاد المال قبل تمام الشَّهر؛ وحلول موعد الرَّاتب الجديد، ويلاحظ هذا في ازدحام النَّاس على الصَّرافات الآلية في نهايات الشَّهور، ويتندَّرون قائلين: الأجر الشَّهري اسمه معاش؛ يكفي لبعض تكاليف العيش الضَّرورية فقط، فلا شيء منه للتَّوفير فضلاً عن الاستثمار أو التَّرفيه.
إنَّ إعادة النَّظر في سلَّم الرَّواتب بات أمراً ضروريا، وإنْ تعذَّر فلا أقل من بعض التَّعديلات التي ترفع الحرج عن البيوت وأربابها، كتعديل نظام المكافآت السَّنوية ليستفيد الموظف المحسن، وإضافة عدد من البدلات لمواجهة الأحوال الطَّارئة أو الدَّائمة؛ كبدل الغلاء، وبدل المواجهة، وبدل طبيعة العمل.
ومن الإحسان لذوي الأجور المنخفضة رفع العوز عنهم في شهر رمضان من خلال مكافأة رمضانية ثابتة. وبما أنَّنا في سياق الرَّواتب والمكافآت فثَّم فرق كبير بين موظف يقف تحت الشَّمس وآخر يستمتع بالهواء البارد، ولبعض الوظائف مزيَّة يجب أن تراعى ليتفانى شاغلوها في الضَّبط والرَّقابة والمواجهة والاستقبال والبناء، أو ليتحصَّنوا من إغراء المال الذي يرونه في أعمال الشِّراء والتَّموين وخصومات المتخالفين.
والعناية بموظفي القِّطاع العام لها زوايا أخرى، كتهيئة الخدمات العلاجية الخاصَّة، والمساعدة في حل مشكلة الإسكان بالقروض المناسبة أو صرف بدل سكن، أو بناء وحدات سكنية ملائمة للبيئة المحلية. ومن الممكن تسريع عملية التَّرقية دون حاجة لنقل الموظف بعيداً عن أهله قدر المستطاع، وإنشاء قسم لمتابعة أعمال الموظفين في الدَّوائر الأخرى. وسيطمئن الموظف حين يعلم أنَّ حكومته لن تتخلى عنه وعن صغاره بعد وفاته؛ بإصلاح نظام التَّقاعد المجحف، وسداد ديون مَنْ لا يستطيع ورثته سدادها.
ومن الحنان المطلوب لموظفي القِّطاع العام إنشاء نوادٍ اجتماعية خاصَّة على غرار الأندية العسكرية، والإذن لهم بالتِّجارة بعيداً عن اختصاص أعمالهم الرَّسمية ودون جور عليها، ولا أرى سبباً وجيهاً يمنع صغار الموظفين من الاسترزاق بينما كبار الموظفين يضربون بسهم صائب وافر في كل سبيل، وهؤلاء الكبار يملكون القرار خلافاً للكادحين من التَّنفيذيين وصغار الموظفين!
وللموظف الوافد حقٌّ لا يُهضم وواجب لا يُنكر، فقد ساهم الوافدون في خدمة بلاد غير بلادهم، وشاركوا في بنائها وتعليم أبنائها، ومن المروءة أداء حقوقهم، وحفظ كرامتهم، ونسبة ما انجزوه إليهم، وحسن توديعهم، والتواصل معهم بعد رحيلهم. وللموظفة حقوق لا تُغفل، فمنها تجهيز مكان ملائم يحفظها، ويعينها على حرية الحركة، ويحميها من الاختلاط والتَّحرُّش، وتقليص ساعات عملها لترعى بيتها، وتنقيص عدد سنوات الخدمة التي تتيح لها التَّقاعد المبكر، ومراعاة شؤونها في فترات الحمل والولادة والرَّضاعة والحداد.
ويبقى أن أشير إلى أنَّنا ننتظر من إخواننا في القِّطاع العام إخلاصاً وإحساناً حتى وإن لم تُلبى مطالبهم التي تزيد عمَّا ذكرت، لأنَّ عقدهم مع الحكومة مبني على تراضي الطَّرفين، والمجتمع يرنو إلى إبداعهم وإنتاجهم، ويتمنّى عليهم أن يقفوا سدَّاً منيعاً ضدَّ أيِّ غشٍ لدين النَّاس أو غبنٍ في دنياهم، فالموظف مهما كانت مرتبته ووظيفته قادر على إبطال الفساد أو تقليله أو تأخيره أو الإبلاغ عنه.
[1] نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط حسبما ورد في موقع المختصر.
موظفو القطاع العام.. واليد الحانية
العرض العادي
