يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وذلك لضمان تقديم الدعم والرعاية المناسبة للمستحقين.
يتضمن المشروع إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين كجهة مختصة بجميع أمور اللاجئين، بما في ذلك توفير البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بهم، لضمان استمرار الدعم الكامل لهم.
وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أن مصر وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الموقعة في أديس أبابا، بالإضافة إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331 و332 و333 لسنة 1980.
وأشارت اللجنة إلى أن الدستور المصري ينص في المادة 91 على أنه “للدولة الحق في منح اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، ويُحظر تسليم اللاجئين السياسيين وكل ذلك وفقًا للقانون.”
تضيف اللجنة أنه نتيجة لتفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في المنطقة، ارتفعت موجات النزوح إلى مصر بشكل حاد، مما جعل البلاد تحتضن العديد من اللاجئين وتمنحهم الدعم الكامل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تمييز.
وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال طلبات اللجوء الجديدة لعام 2023، مقدمة نموذجًا يحتذى به في توفير حياة كريمة لغير المصريين.
وبناءً على ما سبق، ترى اللجنة أهمية إعداد مشروع قانون لإصدار قانون لجوء الأجانب بهدف وضع إطار قانوني ينظم حقوق اللاجئين والتزاماتهم، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر ومع ضمان تقديم الدعم والرعاية بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.
