قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن الحكومة المصرية كعادتها أوفت بالتزاماتها وحلت أزمة القطن من خلال تحديد سعر شراء قنطار القطن في الوجه البحري بمبلغ 12 ألف جنيه، وفي الوجه القبلي بـ10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا السعر أعلى من السعر العالمي.
وأضاف عبدالرحمن أن مساحات زراعة القطن هذا الموسم بلغت 311 ألف فدان، بزيادة قدرها 60 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن زراعة القطن شهدت انتعاشًا خلال السنوات الأخيرة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكدت على ضرورة استعادة مكانة هذا المحصول. وأوضح أن إنتاج مصر من القطن هذا الموسم يقدر بنحو 2 مليون قنطار تقريبًا.
وأشار أبو صدام إلى فوائد شجرة القطن المتعددة؛ إذ توفر الألياف اللازمة لتشغيل مصانع الغزل والنسيج وتساهم في خلق فرص عمل كثيفة، بالإضافة إلى استخراج الزيوت من بذورها واستخدام الكُسبة الناتجة عن عملية العصر في صناعة الأعلاف.
وأكد عبدالرحمن أن زراعة القطن كانت قد تدهورت في السنوات الماضية، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لعب دورًا محوريًا في إنعاشها عبر توجيهاته الحاسمة للحكومة. هذه التوجيهات دفعت الحكومة إلى تحديد سعر ضمان عادل قبل موسم الزراعة وتوفير المستلزمات الضرورية مثل التقاوي والمبيدات والآلات اللازمة. كما أشار إلى أن التزام الحكومة بشراء المحصول وفق سعر الضمان المعلن يشكل دعمًا كبيرًا لمزارعي القطن ويعكس حرص الدولة على استمرار التوسع في زراعات القطن خلال المواسم القادمة.
وختم أبو صدام بشكره العميق للحكومة المصرية على هذا القرار الحكيم الذي يعكس وفاءها بوعودها، مُعتبرًا أن هذا الالتزام يسهم في دحض محاولات البعض لزرع الفتنة بين الشعب والحكومة
