استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، السيد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والسعودية خلال المرحلة المقبلة.
وشارك في الاجتماع المهندس خليل إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة، والوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، بالإضافة إلى السيدة دعاء سليمة، المديرة التنفيذية لمركز تحديث الصناعة.
في مستهل اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير على متانة العلاقات بين القيادتين والشعبين المصري والسعودي، مشددًا على حرص وزارة الصناعة المصرية على تعزيز حجم التعاون مع الجانب السعودي في مجالات الصناعة المختلفة بما يعزز مصالح الشعبين الشقيقين. كما أعرب عن انفتاح مصر للعمل المشترك مع الأشقاء العرب لدعم قطاع الصناعة باعتباره ركيزة التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية إنشاء مصانع ومناطق لوجستية مشتركة في البلدين، مما يساهم في التكامل الصناعي وزيادة التبادل التجاري نظرًا للموقع الجغرافي الاستراتيجي وتوافر وسائل الربط المتعددة بين البلدين.
ولفت إلى الدور الحيوي للنقل بمختلف أنواعه في دعم قطاع الصناعة من خلال نقل المنتجات إلى الموانئ والمناطق اللوجستية تمهيدًا للتصدير للأسواق الخارجية.
واستعرض الوزير عددًا من المجالات الواعدة للتعاون المشترك، مثل تصنيع قطاعات الألومنيوم لتلبية احتياجات السوق المصري الكبير، بالإضافة إلى إقامة مصانع استراتيجية تشمل إنتاج مكونات السيارات مثل الإطارات والضفائر والهياكل وفرامل السيارات، وصناعات مثل البتروكيماويات ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
كما تطرق إلى تصنيع البوليستر في مصر والمواد الفعالة للأدوية خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والحرجة. وأكد على أهمية التوسع في الصناعات الغذائية السعودية داخل السوق المصري لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير الخارجي. كما أوضح جاهزية الأراضي الصناعية المُرفقة لإنشاء المصانع المشتركة وتوافر العمالة الماهرة ومكونات الصناعة الأساسية.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم لقاءات مكثفة مستقبلية بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية لوضع خارطة طريق تُسرع من انطلاقة التعاون الصناعي المشترك بين البلدين.
من جانبه، أكد بندر إبراهيم الخريف على أهمية التكامل الصناعي بين مصر والسعودية في ظل الموقع الجغرافي المتميز للبلدين وثرواتهما الطبيعية الضخمة التي تُعد أساسًا لبناء صناعة قوية.
وشدد على ضرورة ترجمة العلاقات الوطيدة بين البلدين إلى مشاريع حقيقية تسهم في توفير فرص عمل وتحقيق منافع اقتصادية مشتركة.
وأوضح أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارتي الصناعة ستعمل على مسارات محددة تتضمن التكامل في سلاسل الإمداد والتصنيع المتقدم وتنمية القدرات البشرية.
على هامش الاجتماع، شهد الفريق كامل الوزير والسيد بندر الخريف توقيع اتفاقية تعاون بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية. تستهدف الاتفاقية تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في السعودية وتعزيز التعاون بين الشركتين لتوسيع الأعمال في مجال الصناعات الحديدية والجلفنة داخل مصر وخارجها.
وقع العقد عن الجانب المصري محمود هريدي، مدير عام شركة التوكل، وعن الجانب السعودي مضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال.
تهدف الاتفاقية أيضًا إلى دعم مشاركة الشركتين في المناقصات الحكومية في المملكة العربية السعودية باستخدام الخبرات الفنية والتقنية المشتركة.
