قال دكتور ياسر حسين ، الخبير الاقتصادي إن قطاع الصناعة في مصر له أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي، حيث يُعد من القطاعات الرائدة في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت نحو 16.8% خلال عام 2021. يتميز القطاع الصناعي في مصر بروابطه القوية مع القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، إلى جانب دوره في تعزيز التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
نظرة تاريخية على قطاع الصناعة في مصر
وأوضح ياسر حسين في تصريح خاص لـ”الجارديان مصر” أنه في عام 2019، بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 50 مليار دولار، ساهم القطاع الخاص منها بنسبة 81.3%، والقطاع العام بـ 18.7%. من ناحية الصادرات الصناعية، وشهدت أرقامها تطورًا ملحوظًا، حيث كانت 13.8 مليار دولار في عام 2005، ارتفعت إلى 26.11 مليار دولار في عام 2014، حتى وصلت إلى حوالي 32.11 مليار دولار بحلول عام 2021 من أصل إجمالي صادرات صناعية بلغ 45.2 مليار دولار.
وعلى صعيد البنية الصناعية، أكد أن مصر سجلت وجود حوالي 56,500 منشأة صناعية رسمية خلال عام 2021، يعمل بها 3.2 مليون عامل، لكن القطاع واجه أيضًا تحديات مرتبطة بالأزمة الدولارية وتأثيرها على الاستيراد، مما أدى إلى نقص مواد الإنتاج والتشغيل، وبالتالي تعطيل العديد من جوانب التطوير الصناعي.
تحرير سعر الصرف وآثاره على الصناعة
وتابع، قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الصناعة ودعم الاقتصاد وفق عدة مسارات:
المسار الأول: تعزيز الصادرات
مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، تزداد القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة احتياطي النقد الأجنبي مع تخفيف الضغط على الدولار.
المسار الثاني: تقليل الاعتماد على الاستيراد
يساهم السعر المُحرَّر لصرف الجنيه في تشجيع المستوردين على البحث عن بدائل محلية لبعض السلع أو التوجه لتصنيعها داخل البلاد، ما يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى جانب زيادة دوران عجلة الإنتاج سواء للصناعات القائمة أو التي ستبدأ كبديل للمنتجات المستوردة.
هذا التحرير يسهل أيضًا استيراد المعدات والخامات الضرورية للتصنيع، ما يؤدي إلى تلبية الاحتياجات المحلية وزيادة فرص التصدير.
جهود الدولة لدعم القطاع الخاص الصناعي
شرعت الدولة في تنفيذ خطط طارئة لتقليل تكاليف الإنتاج، أبرزها “الرخصة الذهبية الصناعية”، التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار الصناعي وخفض الواردات وزيادة الصادرات، وهو ما يسهم في تضييق فجوة النقد الأجنبي.
كما أن الإسراع بإنشاء استثمارات صناعية جديدة يُعد ضرورة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل. ويساعد ذلك على خلق وفرة في السلع وخفض أسعارها مع تحسين الاعتماد على المكونات والخامات المحلية لتحقيق قيمة مضافة أعلى.
تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية
للتغلب على مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2067 لعام 2022 لتشكيل لجنة مختصة بتسعير الأراضي الصناعية. اللجنة تضم وزارات المالية والتنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئات أخرى، بهدف تصنيف الأراضي وتحديد أسعارها بناءً على تكلفة تجهيز المرافق فقط.
كما شدد القرار على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي بفائدة مخفضة تبلغ 7% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، ما يمثل حافزًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة.
مطالب المصنعين والمستثمرين لتطوير القطاع الصناعي
ووضح أنه لضمان استدامة نمو القطاع الصناعي واستمرارية جذب الاستثمارات، يعرض المصنعون والمختصون عدة مطالب رئيسية:
1. استمرار وتوسيع المبادرات التمويلية للقطاع الصناعي بسعر فائدة 7% ولمدد أطول.
2. زيادة توفير الأراضي الصناعية وإنشاء مدن صناعية جديدة سنويًا.
3. تخفيض أسعار الأراضي الصناعية لتصبح أكثر تنافسية.
4. تبسيط إجراءات التمويل البنكي للمشاريع الصناعية.
5. تسهيل عمليات منح التراخيص المتعلقة بالأراضي والبناء والتشغيل.
6. تقديم نظم تملك وحق انتفاع وتقسيط ميسّر للأراضي والمناطق الصناعية بفوائد مناسبة.
7. الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عند إنشاء المجمعات والمدن الصناعية وتوفير “الرخصة الذهبية” لها.
8. إيجاد حلول عاجلة لمشاكل المصانع المتوقفة لضمان تشغيلها بكفاءة بعد
