حوار: نوران الرجال
مع دخول عام 2025، تتزايد التوقعات حول الأحداث والتحديات التي ستُشكل ملامح هذه السنة، استنادًا إلى عوامل عديدة، مثل ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الأسمدة، إلى جانب التأثير المستمر للاقتصاد المتقلب على العملة المحلية، ويشهد الجنيه المصري تراجعًا مستمرًا، ما يفتح الباب لتساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الوطني وكيفية التعامل مع هذه الأوضاع، ولذلك تواصل “الجارديان مصر” مع الدكتور طارق محمود، وحدثنا عن كيفية التعامل مع أوضاع الاقتصادية في 2025
ما مصير الاقتصاد مع استمرار ارتفاع الدولار؟
في حديث خاص لـ “الجارديان مصر”، أوضح الدكتور طارق محمود أن البنك المركزي كان قد حذّر من احتمالية ارتفاع سعر الدولار، مُشددًا على ضرورة تقليل الاعتماد على الواردات ودعم الإنتاج المحلي كوسيلة للتصدي لهذه الأزمة.
وأكد أهمية الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصناعات الوطنية باعتبارهما السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد. لكنه أبدى قلقه من أن السياسات الحالية لم تكن فعالة بعد في احتواء الأزمة، خاصة في ظل الضغوط الخارجية المستمرة.
ما الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين الاقتصاد؟
أشار محمود إلى ضرورة إعادة تقييم الاستراتيجيات الحالية والعمل على اتخاذ خطوات جدية نحو التغيير، ويرى أن الحل يكمن في بذل جهود مشتركة بين الحكومة والشعب لتطوير الاقتصاد عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.
وأوضح أن التنمية الحقيقية تعتمد على ركائز أساسية وهي الصحة، التعليم، والبنية التحتية، مؤكدًا أن من يُحقق اكتفاءه الغذائي والاقتصادي يُصبح أكثر استقلالًا في اتخاذ قراراته.
كما دعا إلى إعادة النظر في الاستيراد المفرط والاعتماد الكبير على الدولار، مشددًا على أهمية استلهام تجارب دول أخرى واجهت أزمات مشابهة وتمكنت من بناء اقتصادات مستقلة ومستدامة.
هل التحدي يتمثل فقط في ضعف الاقتصاد؟
أكد محمود أن المشكلة لا تكمن فقط في ضعف الاقتصاد، بل أيضًا في غياب الإرادة الجماعية والإصرار الضروري للتغيير، مضيفا أن المجتمع المصري يتسم بكونه استهلاكيًا أكثر مما هو إنتاجي، لافتًا إلى وجود مصانع حكومية وخاصة متوقفة عن العمل.
وأوضح أنه رغم نقص الموارد أحيانًا، هناك بدائل ممتازة يمكن اللجوء إليها، مثل استغلال المشاريع الحرفية والقوى العاملة الشابة الكبيرة في مصر.
كيف نتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة؟
حول أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة، يرى محمود أن الحل يكمن في توفير بدائل محلية كالسماد الطبيعي والكومبوست.
كما شدد على أهمية دعم المبدعين والمراكز البحثية في مصر، مثل المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية، حيث يمكن تلك المؤسسات أن تلعب دورًا محوريًا في التنمية، إذا ما حصلت على الدعم المادي والأدوات اللازمة لتفعيل أفكارها.
وأشار إلى أن مصر تمتلك كنزًا من الباحثين والمبتكرين ذوي المهارات العالية، إلا أنهم بحاجة لدعم مستمر لترجمة إبداعاتهم إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد.
هل لدى الدولة المصرية خبرات كافية للتعاون مع الحكومة؟
يعتقد محمود أن المسؤولية لا تقع فقط على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بل تمتد لمنظومة عمل متكاملة تحتاج للتكاتف مع الشباب المؤهلين والمحترفين.
وأكد أهمية وجود قيادة حكيمة مدعومة بفريق متخصص يستطيع مجابهة التحديات الراهنة ووضع حلول عملية وجذرية لتحقيق مستقبل أفضل.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحديد رؤية واضحة للمستقبل والعمل بشكل جاد لتحويل مصر إلى دولة إنتاجية تعتمد على أبنائها. فالاعتماد على الإنتاج المحلي بأيدٍ مصرية سيكون المفتاح الحقيقي لنهوض الاقتصاد واستعادة قوته واستقلاليته.
وفي نهاية، توجه بنداء لجميع الأطراف للنظر إلى عام 2025 بتفاؤل وشجاعة والعمل على إحداث تغييرات عميقة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التطور المرجو للبلاد.