كتب: هشام الشعراوي
تحسم محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، أزمة فرض رسوم 2000 ريال سعودي “1000 جنيه مصري”، على حالات تكرار رحلات العمرة خلال 3 سنوات ماضية حيث تنظر المحكمة 12 دعوى قضائية تقدم بها عدد من المواطنين المتضررين من هذا القرار ضمن حزمة من الضوابط الجديدة لموسم العمرة.
من جانبه قال نائب رئيس غرفة شركات السياحة ناصر تركي، إن الغرفة سوف تسلك جميع المسارات من أجل أصحاب الشركات وعملائها باعتبارهم الأكثر تضررا من هذا القرار، مشيرا إلى أن لجنة إدارة الغرفة ستلتقي غدا مع ممثلي لجنة السياحة والطيران بالبرلمان برئاسة سحر طلعت مصطفى بالإضافة إلى رفع مجموعة من التوصيات إلى اللجنة العليا للحج والعمرة في اجتماعها الأربعاء بهدف التخفيف من آثار هذا القرار، ومن هذه التوصيات قصر تنفيذ تحصيل رسوم تكرار العمرة لمدة عام واحد فقط بدلا من 3 سنوات، بالإضافة إلى ضم كبار السن لمن هم فوق الستين عاما للفئات المستثناة من تطبيق هذا القرار والتي تشمل أسر الشهداء والمحارم والأطفال حتى 12 عاما وأصحاب الشركات السياحية والمشرفين المسجلين بالوزارة.
وأضاف تركى أنه تم تشكيل لجنة لادارة الازمة تجتمع يوميا للغرفة وتتلقى اقتراحات وأراء أصحاب الشركات لايجاد حلول لهذه الازمة التى تسبب فيها العرض الخاطئ من قبل الادارة السابقة بوزارة السياحة على الحكومة حيث ادعت أن العمرة تكلف الدولة 2 مليار دولار سنويا ..فى حي ان الحقيقة غير ذلك تماما وفق لدراسة أعدها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات كشفت ان التكلفة لاتزيد عن مليار ريال سعودى.
ناشد تركى زملائه فى الجمعية العمومية بعد الاتجار بهذه الأزمة على أمل الفوز فى الانتخابات القادمة، مؤكدا ان الانتخابات لاتدار بمثل هذه الفتن ولكن على من يتحدث فى مثل هذه الازمة ان يطرح حلولا قابلة للتنفيذ من خلال التفاوض مع اللجنة العليا للحج والجهة الادارية ممثلة فى وزارة السياحة.
