شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، مراسم رفع العلم المصري على السفينة “وادي العريش”.
تعد هذه السفينة أحدث إضافة لأسطول شركة الملاحة الوطنية التابعة لوزارة النقل، وذلك مع استقبالها لأول مرة في أحد الموانئ المصرية بعد استلامها رسميًا في الربع الأول من العام الجاري من ترسانة “هانتونج” الصينية، التي تُعد إحدى أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف.
وحضر المناسبة أيضًا الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، إلى جانب قيادات قطاع النقل البحري.
أكد رئيس الوزراء أن انضمام السفينة “وادي العريش” إلى أسطول شركة الملاحة الوطنية يأتي ضمن الجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل البحري، بما يدعم استعادة قوة الأسطول التجاري المصري. هذا الإنجاز يُعد جزءًا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.
وخلال تفقده للسفينة، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن السفينة تمتاز بحمولة إجمالية تصل إلى 82 ألف طن وطول يبلغ 229 مترًا، وعرض 32.26 مترًا، مع غاطس يصل إلى 14.5 متر.
أشار أيضًا إلى أن “وادي العريش” تُعد من أحدث السفن في الأسطول الوطني، حيث تصميم بدنها يقلل من استهلاك الوقود، فضلاً عن تجهيزها بماكينة رئيسية من إنتاج شركة MAN B&W وأنظمة ملاحية متطورة تتماشى مع أعلى المعايير البيئية الدولية، مما يجعلها واحدة من أكثر السفن كفاءةً وتشغيلًا.
كما زار رئيس الوزراء ومرافقوه غرفة القيادة المجهزة بأحدث التقنيات وخرائط الملاحة الإلكترونية التي تضمن مستوىً عالٍ من الأمان، واستمعوا لشرح تفصيلي حول تجهيزات السفينة وصعدوا إلى أعلاها لتفقد مزيد من التفاصيل.
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى أن ضم السفينة “وادي العريش” للأسطول التجاري لشركة الملاحة الوطنية يعكس استمرار وزارة النقل في استراتيجيتها لتحديث وتطوير هذا الأسطول.
وحاليًا يضم الأسطول 14 سفينة بحمولة إجمالية تتجاوز مليون طن وقدرة نقل تصل إلى 10 ملايين طن سنويًا لتأمين نقل السلع الاستراتيجية مثل القمح بالتعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
كما أُعلن عن خطط لبناء سفينتين جديدتين بنفس الطراز والحمولة، والمتوقع استلامهما بحلول عام 2026.
تهدف هذه الجهود مجتمعةً إلى زيادة عدد السفن التجارية المصرية ليصل إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، مع قدرة نقل سنوية تقدر بـ 25 مليون طن من البضائع المتنوعة مقارنة بـ 20 سفينة حالياً. يأتي ذلك في إطار خطة شاملة لتطوير الأسطول البحري التجاري، بما يخدم نقل السلع الاستراتيجية مثل الحبوب والبترول، بالإضافة إلى الركاب بين مصر وبقية دول العالم
