كتب.. . ✍️/يوسف منصور
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن ما تردد عبر بعض المواقع المشبوهة حول تراجع مساحات زراعة القطن في مصر عارٍ تمامًا عن الصحة. وأوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة أعادت إحياء زراعة القطن، بعدما كانت على وشك الاندثار.
وأشار أبو صدام إلى أن مساحات زراعة القطن شهدت زيادة كبيرة، حيث بلغت الموسم الماضي 255 ألف فدان، مقارنة بـ216 ألف فدان في الموسم الذي سبقه، ووصلت هذا الموسم إلى حوالي 311 ألف فدان.
وأضاف أن الحكومة عملت على تشجيع المزارعين من خلال وضع أسعار ضمان مجزية لشراء القطن قبل بدء الزراعة. فحددت سعر ضمان لقنطار القطن عند 10 آلاف جنيه في الوجه القبلي، و12 ألف جنيه في الوجه البحري. ورغم انخفاض أسعار القطن عالميًا مقارنة بأسعار الضمان، التزمت الحكومة بالشراء وفق الأسعار المعلنة. كما وفرت تقاوي معتمدة عالية الإنتاجية، وأطلقت نظامًا جديدًا لتجميع القطن عبر المزادات، يتيح للمزارعين الحصول على أعلى سعر ممكن مع الحفاظ على جودة الأقطان وسمعتها العالمية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى جهود الحكومة في تطوير المغازل ومعالجة القطن، وسعيها لافتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط بمدينة المحلة الكبرى، ما يدعم صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأوضح أبو صدام أن القطن المصري يُعتبر من أفضل أنواع القطن عالميًا بفضل متانته ونعومة تيلته وجودته العالية، مما يجعله مادة أساسية لصناعة أفخم أنواع الملابس. وأضاف أن منظومة تسويق الأقطان تضمن حصول المزارعين على أعلى الأسعار وتساهم في الحفاظ على جودة القطن المصري.
وبيّن أن إنتاج الموسم الحالي يُقدر بحوالي مليوني قنطار، وتم بيع أكثر من 300 ألف قنطار منها بأسعار الضمان المعلنة، فيما يُجرى بيع باقي الإنتاج عبر نظام المزادات. وأشار إلى أن بعض المزارعين اضطروا إلى بيع محصولهم بأسعار أقل من سعر الضمان نظرًا لحاجتهم الماسة للمال.
وأرجع نقيب الفلاحين تأخر بعض المزادات إلى تدني أسعار القطن عالميًا، مما جعل الشركات الخاصة تحجم عن الشراء بأسعار الضمان. وفي ختام تصريحاته، ناشد الحكومة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة، بما يتماشى مع مصالح المزارعين ودعمهم.
