وفي تصريحات خاصة لـ “الجارديان مصر”، أكد الدكتور طارق محمود أن هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، ودعا إلى تحميل الحكومة مسؤولية مراقبة الأسعار وتنظيم السوق بدلاً من إلقاء كامل العبء على التجار أو المستهلكين، موضحا  أن الحكومة تمتلك الدور الأساسي في حماية المواطنين من الاستغلال الذي قد يحدث بسبب الفوضى الموجودة في الأسواق غير المنظمة.

وأضاف أن بعض التجار الكبار يستغلون شهر رمضان لرفع الأسعار بنسب مبالغ فيها. والغريب أن الفلاح، وهو الطرف الأكثر ضعفًا في هذه المعادلة، غالبًا ما يبيع محصوله بأسعار زهيدة، بينما يحقق الوسطاء والتجار هوامش ربح ضخمة.

كمثال على ذلك، أشار إلى أن سعر الكوسة قد يصل في الأسواق إلى 25 جنيهًا، بينما يحصل الفلاح على مبلغ لا يتجاوز 3 جنيهات مقابل المنتج الذي يبيعه مباشرة من الحقل.، هذا الفارق الشاسع في الأرباح يعكس غياب التنظيم والرقابة، ويثري الوسيط على حساب كل من المنتج والمستهلك.

وأضاف الدكتور طارق أن المشكلة الأساسية تكمن في جشع بعض التجار وغياب رقابة حكومية فعّالة، مما جعل المواطن البسيط يكافح لتأمين احتياجاته الأساسية.

وأوضح أنه عندما ترتفع أسعار الخضروات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، فإن ذلك يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى كالحوم والأسماك، مما يزيد الأعباء المادية بشكل كبير.

كيف نواجه ارتفاع الأسعار.. تجار الجملة والفلاحين

بالنسبة لحلول مواجهة ارتفاع الأسعار، أوضح الدكتور طارق أن الطريق يبدأ بتدخل حكومي صارم وفوري، دعا الجهات المختصة مثل وزارة التموين والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية إلى متابعة الوضع ميدانيًا داخل الأسواق.

وأكد ضرورة مراقبة العلاقة بين تجار الجملة والفلاحين، ومقارنة أسعار الشراء بأسعار البيع النهائية، مع التركيز على هامش الربح الخاص بتجار التجزئة، مشيرا  إلى أن هذه الخطوات ليست رفاهية، بل هي حتمية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتحدث أيضًا عن القرارات المتعلقة بزيادات الأجور وتحسين الحزم الاجتماعية المقررة في يوليو القادم، لكنه أبدى استياءه من توقيتها المتأخر مقارنة بالاحتياجات العاجلة للمواطنين الذين يعيشون في ظل ضغوط يومية لا تحتمل الانتظار.

واختتم حديثه متمنيًا أن تقوم الحكومة بخطوات حقيقية وسريعة لمعالجة هذه الأزمة الراهنة،  وطالب بتنفيذ إجراءات فعلية لضبط الأسعار وحماية المواطنين من شقاء يومي متزايد ناتج عن الفوضى وغياب التنظيم في الأسواق، مشددا  على أهمية النزول الميداني للأسواق الشعبية، ومواجهة التحديات بشكل عملي وسريع يحفظ كرامة المواطن البسيط ويخفف عنه الأعباء.