لا يزال الفلاح المصري يواجه تحديات جمة، رغم كونه أحد أعمدة العمل والإنتاج في المجتمع. فهو ضمن أكثر الفئات اجتهادًا، لكن ظروفه اليومية مليئة بالصعوبات، أبرزها نقص الأسمدة، وقد تناول موقع الجارديان مصر هذه القضية بالتفصيل، مستضيفًا الدكتور طارق محمود، الخبير الزراعي والاسترشادي، للحديث عن مشكلات الفلاح وأبعادها، إلى جانب توضيح الفرق بين بطاقات الحيازة الزراعية وبطاقات التموين وسبل معالجة هذه الأوضاع.

رحلة الفلاح المصري مع المعاناة

صرّح الدكتور طارق محمود بأن الفلاحين في مصر يعانون من تهميش وظلم كبيرين، حيث لا يحصلون على حقوقهم أو التقدير الواجب لأدوارهم المتواصلة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. تبدأ مشكلاتهم من السياسات الحكومية المتبعة وتمتد إلى استغلال التجار لهم.

وأشار إلى أن الفلاح، رغم كونه من أكثر الفئات عملاً وإنتاجًا، إلا أنه الأكثر تعرضًا للمشكلات اليومية.

وأوضح الدكتور طارق أن يوم الفلاح يبدأ منذ بزوغ الفجر، حيث يعمل بلا كلل في زراعة الأرض وريها والاعتناء بالمحصول حتى حصاده، لكنه يواجه عقبة كبيرة من اللحظة الأولى تتمثل في ارتفاع أسعار التقاوي، التي غالبًا لا تتوفر بالكميات المطلوبة من الجمعيات الزراعية، ما يضطره للجوء إلى السوق السوداء حيث الأسعار باهظة وغير متماشية مع إمكانياته.

وأضاف أن أزمة نقص الأسمدة المدعمة تُعَد مشكلة أخرى بارزة تُثقل كاهل الفلاح.، فمعظم إنتاج مصانع الأسمدة يُوجه نحو التصدير، مما يُجبر الفلاح على شراء احتياجاته من السوق السوداء بتكاليف تفوق قدرته، خاصة وأن أغلبية الفلاحين يفتقرون إلى بطاقات الحيازة الزراعية نتيجة لاستئجارهم الأراضي بطرق غير رسمية أو لفترات طويلة، هذا الحرمان يزيد من العبء المالي عليهم ويعوق قدرتهم على الاستمرار في العمل الزراعي.

أما في جانب تسويق المحاصيل، فأشار الدكتور إلى أن ضعف الدعم الحكومي وغياب آليات فعالة للتسويق يجعل الفلاح عُرضة لاستغلال كبار التجار الذين يشترون منتجاته بأسعار زهيدة للغاية، هؤلاء التجار يجنون أرباحًا ضخمة ببيع المحاصيل لاحقًا بأسعار مرتفعة في الأسواق، بينما يبقى الفلاح دون مردود مالي عادل يغطي جهوده المبذولة على مدار شهور من العمل الشاق.

حلول مثلى لدعم الفلاح

اقترح الدكتور طارق جملة من الإجراءات التي يمكن أن تغير واقع الفلاحين نحو الأفضل إذا تبنتها الدولة.:

أولاً، يجب توفير التقاوي بأسعار مناسبة وثابتة عن طريق الجمعيات الزراعية وضبط عمليات الاستيراد لتجنب النقص في السوق، كما ينبغي ضبط أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي لتكون أكثر توافقًا مع قدرات الفلاحين المادية.

وفيما يتعلق بأزمة الأسمدة، شدّد على ضرورة توجيه نسبة أكبر من الإنتاج المحلي للسوق المحلية بأسعار مُدعمة.، ومن المهم أيضًا تسهيل إصدار بطاقات الحيازة الزراعية أو إيجاد بدائل مرنة مثل استخدام الرقم القومي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل التعقيدات البيروقراطية.

أما عن تسويق المحاصيل، فأوصى الدكتور بضرورة تدخل الدولة لإنشاء منافذ بيع مباشرة تُجنب الفلاح الاعتماد على الوسطاء والتجار، كما دعا إلى تعزيز دور التعاونيات الزراعية لتكون منصة حقيقية لدعم المزارعين وتنمية دخلهم عبر تسويق منتجاتهم بشكل عادل ومربح.

نحو مستقبل أفضل للزراعة والفلاحين

اختتم الدكتور طارق حديثه بالتأكيد على أن تحسين ظروف الفلاح ليس فقط واجبًا اجتماعيًا بل هو استثمار استراتيجي يصب في صالح مستقبل الزراعة المصرية وأمنها الغذائي، عندما يشعر الفلاح بضمان حقوقه ودعمه من قِبَل الدولة، سيزيد ذلك من إنتاجيته ويُحسن جودة المحاصيل، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار حياة ملايين المواطنين المعتمدين على هذا القطاع الحيوي.