قال الدكتور محمد أبو نار، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار تسع جولات من التفاوض، كانت البداية الفعلية عام 193،  الجولة التي عُقدت خلال سبع سنوات، شهدت تركيزًا على الولايات المتحدة الأمريكية كمركز رئيسي، موضحا أنه في تلك الفترة، كان هناك اتجاه للتفاوض حول تجارة الخدمات والسلع بالتوازي، خصوصًا بعد بروز دور الصين واليابان وبعض الدول الأخرى في النظام التجاري العالمي، ومع نهاية تلك المراحل التفاوضية، دخلت منظمة التجارة العالمية حيّز التنفيذ رسميًا في 1 يناير 1995 بهدف أساسي يتمثل في تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز الاقتصاد العالمي.

وأوضح أبو نار في تصريحات خاصة لـ” الجارديان مصر” ” أن من أسباب تأسيس المنظمة زيادة معدلات النمو الاقتصادي العالمي من خلال توسيع حجم التجارة الدولية وتقوية الروابط الاقتصادية بين الدول، حيث يعود الأمر جذوره إلى كتابات الاقتصاديين الكبار مثل آدم سميث في عام 1776 وصولًا لريكاردو في القرن الثامن عشر، الذي ركز بشكل خاص على مبدأ الميزة النسبية ومفهوم التخصص وتقسيم العمل، تلك الأفكار ساهمت في تشكيل أولى ملامح العولمة التجارية.

وأضاف أنه مع ظهور تحديات جديدة كالسياسات الحمائية والحروب التجارية، خصوصًا تلك التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، أثّر هذا المسار بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، حيث فرض الرسوم الجمركية على عدد من الدول ضرب أسس حركة التجارة الحرة، وألقى بظلاله على مستقبل منظمة التجارة العالمية كمؤسسة تُعنى بإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية العالمية.

وتابع ، أنه في منتصف القرن العشرين، تبنّت كثير من الدول فكرة بديلة تُعرف بـ “الإحلال محل الواردات”، والتي بُنيت على تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.، ومع دخول العولمة ومنظمة التجارة العالمية كأطراف فاعلة في النظام العالمي، بدأت هذه الفكرة بالتراجع تدريجيًا لصالح التوسع في الانفتاح الدولي وزيادة حجم التصدير.

واختتم حديثه بأن الحل الأمثل في الفترة الحالية هو دفع عجلة التكامل الاقتصادي وزيادة التعاون الإقليمي بين الدول عبر تكتلات اقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، الكوميسا، الأسيان وغيرها، هذه التكاملات تلعب دورًا محوريًّا في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز القدرة الاقتصادية للدول على المدى الطويل.