تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على بعض دول الشرق الأوسط أثارت جدلاً كبيراً على الصعيد الدولي،  أعلن ترامب عن خطته لفرض رسوم على الصلب والألومنيوم المستورد من تركيا ومصر والإمارات والسعودية، مما أثار قلق العديد من البلدان العربية، من الناحية الاقتصادية، قد تبدو هذه الخطوة مدمرة للشرق الأوسط، ولكن هل يمكن أن تكون فرصة لمصر لتحقيق فوائد اقتصادية؟ هذا ما سنستعرضه في هذه المقالة الخاصة، حيث سنلقي الضوء على كيفية استفادة مصر اقتصادياً من هذه الخطوة الجريئة.

على الرغم من أن الرسوم الجمركية المفروضة على دول الشرق الأوسط قد تبدو مشكلة كبيرة، إلا أنها يمكن أن توفر فرصة لتلك الدول، خاصة مصر، لتحسين اقتصادها وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. سنبدأ بتحليل الرسوم الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة على دول المنطقة، فالرسوم المقترحة تبلغ 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، مما قد يزيد تكاليف استيراد المعادن للدول العربية.، هذا الوضع قد يدفع الشركات المصرية والدولية للبحث عن موردين محليين أو بدائل أخرى، مما يعزز الاقتصاد الداخلي ويرفع الطلب على المنتجات المحلية، وبالتالي يعود بالفائدة على مصر.

إضافةً إلى ذلك، قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إعادة التوازن للتجارة الدولية، فالصين، أكبر مورد للصلب والألومنيوم، قد تتأثر بشكل كبير مما سيدفعها للبحث عن حلول بديلة، وقد تستفيد مصر من ذلك باعتبارها بلد يعتمد على الصناعات المعدنية وتصديرها، تعزيز الصناعات الوطنية في مصر قد يخلق فرص عمل جديدة للشباب ويحقق النمو الاقتصادي؛ فالمحلات الصناعية المحلية ستكون قادرة على تلبية زيادة الطلب المحلي، تحديد الأسعار وتخفيضها، مما يعزز التصدير.

وعلاوة على ذلك، يمكن للرسوم الجمركية تحسين شروط التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، الشركات الأمريكية قد تسعى للاستثمار في المصانع والمنشآت الصناعية بمصر، مما سيساعد في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

بالنهاية، فعلى الرغم من أن تصريحات ترامب حول فرض رسوم جمركية قد تُرى كخطوة سلبية، فإنها تمثل فرصة محتملة لمصر لتحسين وضعها الاقتصادي، يمكن لهذه الخطوة أن تساعد في تحقيق التوازن في التجارة الدولية وتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، لذا، يجب على مصر اغتنام هذه الفرصة بجدية واهتمام لتطوير اقتصادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعدنية.