ads

رئيس التحرير: لمياء الأصمعي / المشرف العام: زكريا العبد  

أخبار عامة

قررت التخلص من زوجها من أجل عشيقها

في محاولة للتمويه والتنكر، لجأ ضياء إلى ارتداء زي ونقاب نسائي ليتردد على منزل عشيقته لمدة أربع سنوات. ومع مرور الوقت، تم كشف أمرهم، فقررا التخلص من الزوج حتى يتسنى لهما إكمال حياتهما معًا.

رحمة نسقت مع عشيقها للقيام بالجريمة بترك باب المنزل مفتوحًا واتصلت به لتنفيذ خطتهما. ما إن وصل العشيق إلى المنزل حتى قام بطعن الزوج، مما أدى إلى وفاته على الفور ثم لاذ بالفرار.

هذه القصة تضاف إلى سلسلة “دماء في عش الزوجية” التي يقدمها موقع مصراوي، متناولة حادثة قتل جرت في مايو 2019 بمنطقة شبرا الخيمة. انتقل الضحية، رمضان ابن الـ57 عامًا، من سوهاج إلى شبرا الخيمة وعمل بتجارة الأدوات المنزلية قبل أن يشتري قطعة أرض ويقيم عليها بنايةً للاستثمار.

في البناية، أنشأ رمضان عدة محلات، أحدها مأخوذٌ لتجارته الخاصة بينما استأجرت جارته محلاً آخر لصالون تجميل نسائي. رحمة، ابنة صاحبة الصالون، والتي كان جمالها ملفتًا للنظر، أراد رمضان الارتباط بها وتقدم للخطبة. رغم رفضها في البداية، ضغطت العائلة عليها حتى تمت الموافقة على الزواج وعاشا في العقار نفسه وأنجبا ثلاثة أطفال.

بعد فترة من الحياة المستقرة، تعرفت رحمة على شاب يدعى ضياء بنفس عمرها، وسرعان ما توطدت علاقتهما لتصل إلى استضافتها له في منزلها مستغلة أوقات غياب زوجها.

اشتباه الأحوال تزايد بين سكان المنطقة حتى رآه أحدهم يغادر شقة رحمة وأبلغ الزوج الذي لم يأبه بالأمر. لكن تفاقم الهمسات أجبر ضياء على التنكر ليظل يتردد بزي حريمي ونقاب على مدى أربع سنوات. ومع اكتشاف الحيلة وإصرار الزوجة على طلب الطلاق ورفض الزوج لذلك، قررت إنهاء الأمر جذريًا بالتخطيط مع ضياء لقتل الزوج.

وفي صباح يوم الخميس 2 مايو 2019، تركت رحمة باب الشقة مفتوحًا لعشيقها حتى يتمكن من الدخول وارتكاب الجريمة بحق زوجها طعنًا.

بعد وقت قصير عادت رحمة وبدأت بالصراخ طالبة النجدة مدعية تعرض زوجها للقتل. وصل البلاغ إلى قسم شرطة أول شبرا الخيمة. كشفت التحقيقات تواطؤ الزوجة مع عشيقها وتم القبض عليها واعترفت بالجريمة.

رحمة عللت فعلهما بأن العشيق كان يريد الطلاق وغيرة من زوجها تسببت في توتر الأمور بينهما. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات في القضية.

ads

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى