أوضح الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، أن العجز في الحساب الجاري لبلغاريا توسع ليصل إلى 278.7 مليون يورو في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 229.7 مليون يورو في الشهر ذاته من العام السابق. واعتبر أن هذه الزيادة تعكس تغييرات ملحوظة في مكونات الحساب الجاري، مما أثر على الأداء الاقتصادي العام للبلاد.
وذكر طه في تصريحات خاصة لـ”الجارديان مصر” أن العجز في حساب السلع شهد ارتفاعًا واضحًا ليبلغ 764.2 مليون يورو في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 609.3 مليون يورو في نوفمبر 2023. وأرجع ذلك إلى زيادة الواردات بوتيرة أعلى من الصادرات، الأمر الذي أثر سلبًا على ميزان التجارة السلعية.
وعلى صعيد آخر، انخفض فائض حساب الخدمات إلى 449.8 مليون يورو في نوفمبر 2024، مقابل 570.1 مليون يورو في نفس الشهر من العام السابق. وأشار طه إلى أن التراجع في الإيرادات من قطاع الخدمات، بما في ذلك السياحة والخدمات المالية، كان عاملًا رئيسيًا في هذا الانخفاض.
كما لفت طه إلى انخفاض فائض الدخل الثانوي إلى 83.8 مليون يورو في نوفمبر 2024، بعدما سجل 100.1 مليون يورو في نوفمبر 2023. وأفاد بأن هذه النتيجة تعود إلى تراجع التحويلات المالية الواردة إلى البلاد.
في جانب إيجابي، أكد طه أن عجز الدخل الأساسي تقلص بشكل كبير ليصل إلى 48.2 مليون يورو في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 290.6 مليون يورو في نوفمبر 2023. وأوضح أن هذا التحسن يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية والقروض.
وختم طه بتحليل شامل يؤكد أن هذه الأرقام تمثل تحديًا للاقتصاد البلغاري لتحقيق توازن في الحساب الجاري. وشدد على أهمية تعزيز الصادرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحسين الأداء الاقتصادي على المدى البعيد
