حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يوم الأحد 2 فبراير، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم خلال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة التي تضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك حول طلب النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد القوانين المتعلقة بسوق رأس المال والاستثمار.
واشتمل النقاش على المادة (29) من القانون رقم 95 لسنة 1992 المرتبط بقانون سوق رأس المال، وتأثيرها على الاستثمارات المباشرة ورأس المال المخاطر، بالإضافة إلى المادتين (46 مكرراً 2 و50) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية المرتبطة بهذين النشاطين. وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة فيه، وأوصى بإحالته إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه.
كما شهدت الجلسة مناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين نائباً آخرين لاستعراض سياسة الحكومة بشأن تحسين كفاءة وتنافسية قطاع التأمين، وتطوير رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بهدف الإسراع في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي. وقرر المجلس إحالة هذا الطلب إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لدراسة الموضوع وإعداد تقرير شامل عنه
