خاص| خبير اقتصادي يوضح أهمية التبادل التجاري بين دول البريكس

أفاد المهندس إيهاب محمود، خبير الاقتصاد، في تصريحات خاصة لقهوة الصحفيين أن المجموعة تسعى لتعزيز التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، مثلما يتم بين دول كروسيا والصين والسعودية والإمارات والهند وغيرها. وذلك نتيجة للصعوبات المتعلقة بالاستغناء عن الدولار على المدى القريب لعدة أسباب:

يعد الدولار العملة المهيمنة في النظام التجاري والمصرفي العالمي، وستستمر هذه الهيمنة لفترة محددة، وأي تحول سريع إلى عملة جديدة قد يُحدث صدمة كبيرة في النظام الاقتصادي العالمي.

وأوضح إيهاب محمود أن المجموعة تتبع سياسات معينة تفرضها المؤسسات المالية الدولية من حيث التحكم وإثبات الذات في الدول النامية واعتبارها تجارب اقتصادية ناجحة، بالإضافة إلى تنظيم عملية التبادل التجاري بين الدول مثل مصر وروسيا باستخدام العملة الموحدة لتجنب التحويلات عبر نظام سويفت الذي يمثل عقوبات على روسيا.

كما أضاف محمود أن دول البريكس -باستثناء روسيا- لا تزال تحتفظ بعلاقات اقتصادية قوية مع الدول الغربية، مما يجعل من الصعب عليها التخلي الكامل عن الدولار والاعتماد على سلة عملات البريكس وحدها.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تنتهج خطى ونهجًا منتظمًا ومحددًا سيفضي إلى تقليل التعامل بالدولار في المرحلة القادمة في غضون ستة أشهر مع زيادة ملحوظة في التبادل التجاري بين دول البريكس.

وفي هذا السياق، ستقوم بفتح بنوك للعملة الخاصة بالبريكس وستحتوي على سلة عملات مثل اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية لتسهيل التبادل التجاري في مجالات السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، أن مصر أظهرت قوة غير مسبوقة في هذه الفترة الاستثنائية في المنطقة. وذكرت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية أن الإصلاح الاقتصادي صعب بسبب الصراعات الإقليمية الموجودة مثل تلك في لبنان وغزة ومشاكل الحوثيين التي تؤثر سلبًا على قناة السويس وتسببت في خسائر تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.

وأشارت كريستالينا إلى تراجع التضخم في مصر مع خطط للوصول إلى 16% نهاية العام.

وخلال اجتماعه اليوم مع مديرة الصندوق، قرر الرئيس السيسي ضرورة مراعاة المتغيرات والتحديات التي واجهتها مصر مؤخرًا نتيجة للأزمات الإقليمية والدولية. وأُشير إلى أن المراجعة ستبدأ يوم الثلاثاء مع مشاورات بينه وبين غورغيفا حول تطبيق شروط الصندوق المتتالية على الاقتصاد المصري، بهدف الوصول إلى اقتصاد أكثر قوة لمصر.