كتب زكريا العبد
أفاد مصدران مطلعان على الوضع لشبكة سي ان ان
أن قطر تعلق دورها كوسيط في المحادثات بين إسرائيل وحماس، بعد أن خلصت إلى أن الجانبين لم يعودا يتفاوضان بشكل إيجابي، بينما ردت الدوحة عبر بيان رسمي في وقت لاحق، ينفي صحة ذلك.
وعملت قطر، التي استضافت لفترة طويلة المكتب السياسي لحماس في الدوحة، إلى جانب مصر كوسيط بين الجانبين، اللذين لا يحافظان رسميًا على اتصال مباشر.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الأمر لشبكة CNN إن الحكومة القطرية اتخذت القرار بعد أن خلصت إلى أن الجانبين يرفضان الآن "الانخراط بشكل بناء"، وباستثناء موجة قصيرة من النشاط الشهر الماضي، لم تكن هناك مفاوضات حقيقية منذ أعدمت حماس ستة رهائن إسرائيليين واكتشافهم في نفق في غزة في نهاية أغسطس/ آب، وخلال وقف إطلاق نار مؤقت توسطت فيه قطر ومصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أطلقت حماس سراح 105 رهائن وأفرجت إسرائيل عن 240 سجينًا فلسطينيًا.
وقال المصدر الدبلوماسي لشبكة CNN: "خلص القطريون إلى عدم وجود استعداد كاف من أي من الجانبين، حيث أصبحت جهود الوساطة تدور حول السياسة والعلاقات العامة أكثر من كونها محاولة جادة لتأمين السلام وإنقاذ الرهائن والمدنيين الفلسطينيين. نتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم غرضه"..
ويأتي هذا بينما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا، السبت، قالت خلاله إن "التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة"، مثلما قالت إن "التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحةغير دقيقة"، في إشارة إلى تقارير حول خطط لطرد الحركة من قطر.
وأشارت الوزارة إلى أن قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام بأنها "ستعلق جهودها في الوساطة".
وأصرت حماس على أن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب في غزة، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذا المطلب.
وفي يوليو/ تموز، أُفسد نتنياهو فعليًا مسودة اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار من خلال تقديم مجموعة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.
ولا يزال هناك 101 رهينة محتجزين في غزة، في حين قتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي أطلقت ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 43000 فلسطيني في غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية؛ وذكرت الأمم المتحدة أن 70٪ من القتلى في الأشهر الستة الأولى من الصراع كانوا من النساء والأطفال.
وبدا أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، قدم أول رد فعل إسرائيلي رسمي على هذه الخطوة، حيث قال على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن "قطر لم تكن وسيطًا أبدًا، بل كانت المدافع عن حماس، والشخص الذي يمول ويحمي المنظمة الإرهابية"، في وقت يقول منتقدون إن نتنياهو دعم لسنوات المدفوعات لحماس التي تتلقاها من خلال قطر، من أجل تقسيم السياسة الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرب فيها الحكومة القطرية عن إحباطها، إذ سبق وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أبريل/ نيسان الماضي إن جهود قطر تُستغل "لمصالح سياسية ضيقة" من قبل بعض المتورطين في الصراع، "مما يتطلب من دولة قطر إجراء تقييم شامل" لدورها.
وأبلغت الحكومة القطرية إدارة بايدن الآن أنها مستعدة لاستئناف جهود الوساطة "عندما يصل الطرفان إلى طريق مسدود ويظهران استعدادًا صادقًا للعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين".
وقال مسؤول أمريكي رفيع لشبكة CNN إن قطر لعبت "دورًا لا يقدر بثمن في المساعدة في التوسط في صفقة الرهائن" العام الماضي، مضيفا: "لكن بعد رفض حماس المتكرر إطلاق سراح حتى عدد صغير من الرهائن، بما في ذلك مؤخرًا خلال اجتماعات في القاهرة، فإن وجودها المستمر في الدوحة لم يعد قابلاً للتطبيق أو مقبولاً".
