شهد مشهد السياسة النقدية في مصر تطورات جديدة مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأول لعام 2025، الذي يتوقع فيه اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة، حيث تأتي هذه القرارات وسط تباين التوقعات بين تثبيت الأسعار وانخفاضها، ما يثير تساؤلات حول التداعيات المحتملة على الاقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية.

وتوقع دكتور أيمن حسن، أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار دكتور أيمن حسن، أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل، في تصريحات خاصة لـ”الجارديان مصر”، إلى أن تثبيت سعر الفائدة قد يكون الخيار الأمثل في الوقت الحالي، حيث سيتمكن من تحقيق توازن في الأسعار والحد من تأثير الارتفاع في معدلات التضخم.

وبالرغم من أن خفض سعر الفائدة قد يبدو كحل إيجابي لتحفيز الاقتصاد وزيادة القوة الشرائية للأفراد، إلا أن دكتور أيمن حسن يؤكد أن هذا الإجراء قد ينجم عنه تداعيات سلبية، ففي حالة تخفيض سعر الفائدة، يتوقع أن يزيد الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار نتيجة للعرض المحدود.

وتتزامن هذه التوقعات مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يعد من أكثر الأشهر استهلاكًا في البلاد، ومع تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية في هذا الشهر، يتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع جديد في معدلات التضخم، مما يشكل تحديًا إضافيًا أمام السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي.

السيد خضر: التثبيت سيخلق توازناً اقتصاديًا يؤدي إلى استقرار أسعار السلع 

توقع الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أنه  سيتم تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في 20 فبراير 2025.

وأوضح خضر  في تصريحات خاصة لـ”الجارديان مصر” أن هذا التثبيت سيخلق توازناً اقتصاديًا يؤدي إلى استقرار أسعار السلع الأساسية وخفض التضخم مع زيادة فرص الاستثمار وتقليل تكلفة الاقتراض، مما يدعم بدوره النمو الاقتصادي.

سياق اقتصادي أوسع

ويبدو أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي يتسم بأهمية كبيرة بالنظر إلى تداعياته على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين ومناخ الاستثمار، ومن المؤكد أن هذه القرارات ستُتابع عن كثب لتأثيرها المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين.