تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام.
وكان طارق العوضي، المحامي، أقام دعوى حملت رقم 81198 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها بمنع رئيس نادي الزمالك، من الظهور في وسائل الإعلام كافة، وصدر بشأن الدعوى تقرير استشاري من هيئة المفوضين بالمحكمة أوصى بوقف برنامج أحمد موسى «على مسؤليتي»، ومنع رئيس نادي الزمالك، من الظهور في الإعلام.
وأكد التقرير الصادر برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، والمقرر هشام محمد حسن أبو جبل، أن هيئة المفوضين أوصت بقبول الدعوى وإلزام القنوات الفضائية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم ظهور مرتضى عليها سواءً باستضافته أو بإجراء مداخلات تليفونية لمدة مناسبة تتناسب مع جسامة المخالفات الثابتة في حق رئيس نادي الزمالك.
وطبقًا لقانون مجلس الدولة تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازمًا من بيانات وأوراق، وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، وغير ذلك من إجراءات التحقيق، ويكون الرأي الصادر عن هيئة المفوضين استشاريًّا غير ملزم للمحكمة.
