مجلس خاص للتسهيلات والاستشارات القانونية خطوة على الطريق الصحيح

هذه الدعوة لمراجعة القوانين الاقتصادية والإجراءات الحكومية هي خطوة لتطوير وتنمية الاقتصاد.
هذه الحزمة من الإجراءات تهدف لخطوات طموحة وصبورة لتنمية الاقتصاد.
والقطاعات الرئبسية منه مثل المنتجات الدفاعية والزراعة والمياه المعدنية وتوليد الطاقة وتوفير تكنولوجيا المعلومات في خطوات يتم فيها التعاون مع دول صديقة وحليفة.
من اجل كل هذه الأشياء انشأت الحكومة الباكستانية هذه الصناديق لدعم الاستثمارات. Sifc
لتعمل كلها من خلال نافذة واحدة يتم خلالها تقديم كل الخدمات المتعلقة بهذا في مكان واحد مع بلاد ال gcc تحديدا وباقي الدول الصديقة.
الحكومة وسعت إجراءات خاصة للصناعات العسكرية والربط بين كل القطاعات العسكرية والمدنية.
انشاء هذه الصناديق سيتم من خلال قطاعات مجتمعية كخطوات هامة ناحية التعافي الاقتصادي.

هذه المنظومة وضعت لها خطة خمسية لتحقيق أهدافها.
وبالتالي، لا يمكن تقسيمها بسهولة إلى أهداف شهرية أو ربع سنوية. ويدرك المجلس أهمية خلق بيئة داعمة للاستثمارات. الأشهر الأولى من الخطة مخصصة لوضع الأساس لنظام بيئي صديق للاستثمار. وينطوي ذلك على تغييرات في السياسات، وتطوير البنية التحتية، واتخاذ تدابير أخرى لجذب الاستثمارات وتسهيلها. هناك قضايا أو صراعات تتعلق بالمشاريع الاستثمارية تحتاج إلى حل. ويعطي المجلس الأولوية لحل هذه المشاكل التي طال أمدها قبل الشروع في الأنشطة الاستثمارية الأخرى. وهذا يشير إلى التصميم على تشجيع الاستثمارات المستدامة والناجحة طويلة المدى والالتزام بإزالة العقبات التي تعوق فرص الاستثمار.

‏SIFCالمجلس يحقق تقدماً كبيراً في جذب الاستثمارات وقيادة المشاريع المختلفة. بعض تفاصيل المعالم التي تم تحقيقها حتى الآن هي: –
‏• وقع المجلس مذكرة تفاهم كبيرة مع شركة صينية بقيمة 1.5 مليار دولار لتطوير شركة المصفاة الباكستانية المحدودة. وهذا يدل على الالتزام بتطوير البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
‏• يركز المجلس على الزراعة وتربية الماشية بشكل مشترك، خاصة في ولاية تشولستان، حيث تم تجهيز 60 ألف دونم من الأراضي لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تعزيز إطار تطوير البذور الضروري لضمان زيادة الإنتاجية والنمو في القطاع الزراعي.

يعد قطاع التعدين أيضًا مجالًا مهمًا للتركيز. ومن المقرر تعدين النحاس في تشاغاي، بينما يجري تنفيذ مشاريع تعدين خام الحديد والملح في البنجاب وأجزاء أخرى من بلوشستان. يمكن أن يكون لتنمية الموارد المعدنية تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وتوفير موارد قيمة.
‏• تم تقديم حوافز لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تدابير مثل إعادة 50٪ من العملات الأجنبية وبطاقات الخصم ومساحات العمل للعاملين المستقلين. وهذا يشجع نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وخلق فرص العمل، وعائدات النقد الأجنبي.

وتعكس العديد من المبادرات في قطاع الطاقة، المشاركة الفعالة مع المستثمرين المحليين وحل مشكلاتهم، استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تأخذ في الاعتبار كلا من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يخلق نظامًا بيئيًا استثماريًا متوازنًا ومزدهرًا. ومن المهم أن يواصل المجلس جهوده في هذا الاتجاه لضمان النمو المستدام للاقتصاد المحلي.
إن باكستان في حاجة ماسة إلى جذب المستثمرين الأجانب، ويعتبر إنشاء مركز سنغافورة المالي الدولي خطوة صحيحة نحو هذا الهدف. ونأمل أن يتمكن المجلس، بدعم من الجيش الباكستاني، من التغلب على التحديات وتحويل الاقتصاد الباكستاني مما يؤدي إلى تحسين حياة المواطنين الباكستانيين العاديين.