قال الدكتور خالد فواز، الخبير الاقتصادي، إن الأوضاع المضطربة التي تعيشها المنطقة قد تمثل فرصة لإسرائيل للترويج لمشروع “الممر الاقتصادي” البديل، الذي يهدف إلى الربط بين الهند والخليج وأوروبا مرورًا بإسرائيل، ويُعرف أحيانًا باسم مشروع “الهند-الشرق الأوسط-أوروبا” (IMEC)، يُطرح هذا المشروع كمنافس جزئي لقناة السويس، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يشكل تهديدًا حقيقيًا للقناة؟

وردا على السؤال، أجاب « فواز» في تصريحات خاصة لـ ” الجارديان مصر” أن هذه الصراعات، مثل الحرب في غزة، التوترات في البحر الأحمر، والهجمات التي يشنها الحوثيون، تسببت في انحسار حركة السفن عبر قناة السويس وتحويل بعض الخطوط الملاحية إلى مسارات بديلة أطول مثل رأس الرجاء الصالح،  هذه الظروف قد تمنح إسرائيل وغيرها من الأطراف فرصة لتسريع تنفيذ مشاريع ممرات اقتصادية بديلة، ومنها مشروع IMEC.

وتابع، أنه رغم إمكانية الترويج للمشروع في ظل الظروف الحالية، إلا أنه لا يزال في مرحلته التخطيطية، ويحتاج إلى تحقيق قدر كبير من الاستقرار الأمني في إسرائيل والمنطقة ككل، إضافة إلى ذلك، تقدم قناة السويس خدمات يصعب استبدالها بسهولة، إذ تُعد الخيار الأكثر توفيرًا وأسرع بالنسبة للسفن الكبيرة مقارنة بالبدائل القائمة على النقل متعدد الوسائط الذي يجمع بين السكك الحديدية والطرق البرية والشحن البحري.

أما عن الموقف المصري،أكد أن مصر تتابع هذه المشاريع عن كثب وتسعى إلى تطوير قناة السويس بشكل مستمر لزيادة قيمتها كواحدة من أهم الممرات الملاحية العالمية، إلى جانب تعزيز خدماتها اللوجستية للحفاظ على مكانتها الدولية.

واختتم حديثه بأنه في حين أن الصراعات الحالية قد تمنح إسرائيل فرصة لتعزيز الممر الاقتصادي البديل الذي تسعى لتنفيذه، فإن نجاحه الكامل في منافسة قناة السويس ليس مضمونًا، يبقى مشروع IMEC في الظروف الحالية مكملًا وليس بديلاً شاملاً للقناة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية داخل إسرائيل نفسها وتأثيرها على تحقيق هذا الطموح.

وتطرقت الكاتبة الصحفية نوران الرجال، عضو لجنة النقل البحري بالجمعية العلمية للنقل، إلى حديث مهم لـ “الجارديان المصري” متسائلة عن إمكانية أن تشكل الصراعات الحالية فرصة لإسرائيل لتنفيذ مشروع الممر الجديد الذي تسعى لتطويره، لا سيما في ظل التغيرات العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن تحويل الولايات المتحدة معظم شركاتها التجارية إلى طريق رأس الرجاء الصالح قد يحمل في طياته تداعيات سياسية واقتصادية مؤثرة، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل طبيعة العلاقات التجارية الدولية وينعكس مباشرة على دول المنطقة.

وفيما يتعلق بميناء حيفا وموقعه الجغرافي، أكدت أن هذا الموقع الاستراتيجي يجعله عنصراً ذا تأثير كبير من الناحية الجيوسياسية على مصر، إذ يمكن للميناء أن يمارس نوعاً من الضغط على الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية المصرية إذا استطاعت إسرائيل تعزيز مكانته كمركز محوري للنقل والتجارة الإقليمية، هذا السيناريو قد يشكل تحدياً لقناة السويس، كمصدر أساسي للدخل ولحيوية الاقتصاد المصري.

تأثير الرسوم على الوضع الاقتصادي المصري

وأوضح الدكتور خالد فواز، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية لـ”الجارديان مصر” أن بالتأكيد هذه الرسوم ستؤثر على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى بعض النقاط، التي جاءت كالاتي:

1. تأثير على الصادرات المصرية:
في عام 2024 كانت النسبه نتيجه الصادرات 2,5 مليار دولار طيب زياده نسبه 6,7%

الملابس الجاهزة والمنسوجات: تُمثّل حوالي 53.1% من الصادرات المصرية إلى أمريكا، بقيمة تقارب 663.61 مليون دولار.

الحديد والصلب: بقيمة 202.62 مليون دولار.

السجاد وأغطية الأرضيات: بقيمة 124.63 مليون دولار.

الخضروات والفواكه: بقيمة 95.65 مليون دولار.

الزجاج: بقيمة 70.14 مليون دولار.

2. زيادة تكاليف التصدير:
اولا سيتم عرض قليل جدا في السوق وعدم الطلب عليه مما يؤدي لعدم التشجيع على المنتدى المصري بزياده سعره لان عند فرض الجمارك 10% سوف يتم تحميلها المواطن الامريكي او اي مواطن يتم فرد ضريبة الجمركيه داخل الدوله

3. تأثير على العمالة:

وايضا عدم الطلب على المنتجات يؤدي الى تقليل العماله في بعض المصانع سواء كانت العامه او الخاصه مما يؤدي لتسريح بعض العمال لعدم وجود انتاج كافي يطلب منهما

في المجمل، فرض رسوم بنسبة 10% يمثل تحدياً إضافياً في وقت حساس. هذه الرسوم قد تضع عبئاً ملموساً على الاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع تكلفة الواردات وتأثيراتها المحتملة على القطاعات المختلفة، يعتمد التأثير الفعلي لهذه الخطوة بشكل كبير على استجابة السوق المصري وقدرته على التكيف مع الظروف الجديد