سلط الدكتور أحمد الشعراوي، خبير في الإدارة الاستراتيجية والحوكمة والتميز المؤسسي، لضوء على أبعاد إعلان ترامب عن فرض ضرائب جديدة على دول كبرى مثل الصين، الاتحاد الأوروبي، وكندا، مشيرًا إلى أن القرار يتجاوز كونه اقتصاديًا ليحمل دلالات جيوسياسية واستراتيجية عميقة،  موضحا  أن ألمانيا قد أعلنت عن رد حاسم مقرر في 15 مايو 2025، مما ينذر بمواجهة اقتصادية واسعة تهدد استقرار الأسواق العالمية.

كما أشار « الشعراوي » في تصريحات خاصة لـ” الجارديان مصر”  إلى أن توقيت الإعلان يثير تساؤلات حول ارتباطه بالصراعات السياسية في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية، حيث يمكن أن يكون جزءًا من تحركات أمريكية لإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية، فهذه الضرائب قد تؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات التجارية والاقتصادية، مما قد يجعل الدول النامية أكثر عرضة للاضطرابات الاقتصادية.

وأكد على أنه إذا لم يتم احتواء هذا التصعيد، فقد نشهد تحولًا اقتصاديًا عالميًا جديدًا، حيث تتجه الدول المتضررة إلى إنشاء تكتلات اقتصادية بديلة بعيدًا عن واشنطن.

ووضح الأبعاد السياسية والعسكرية عقب قرار ترامب بفرض ضرائب على الدول الكبرى مثل الصين والاتحاد الاوروبي، وكندا، ومصر ولكن بنسب مختلفة

أولًا: الأبعاد السياسية والعسكرية للقرار

الضرائب ليست مجرد سياسة اقتصادية، بل قد تكون جزءًا من استراتيجيات أوسع تهدف إلى الضغط على بعض الدول لاتخاذ مواقف سياسية محددة.

1. ارتباط القرار بالأوضاع في الشرق الأوسط

تزامن إعلان الضرائب مع التوترات في فلسطين والشرق الأوسط يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تستهدف الدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

قد تكون أوروبا والصين من أبرز الداعمين للموقف الفلسطيني، وفرض ضرائب عليها قد يكون محاولة لإضعاف تأثيرها على الساحة الدولية.

الضغط الاقتصادي قد يدفع بعض الدول إلى إعادة تقييم مواقفها السياسية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

2. الضغط على الدول النامية اقتصاديًا

الدول النامية التي تعتمد على التجارة مع الاتحاد الأوروبي والصين قد تتأثر بشدة بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام.

الشرق الأوسط وأفريقيا قد يواجهان أزمات اقتصادية بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية وزيادة تكلفة الاستيراد.

منظمة التعاون الإسلامي (OIC) قد تضطر إلى اتخاذ موقف مشترك للتعامل مع التداعيات الاقتصادية على الدول الإسلامية.

3. هل يسعى ترامب لعزل أوروبا عن الشرق الأوسط؟

إذا استمر الاتحاد الأوروبي في دعم فلسطين ومعارضة سياسات واشنطن، فقد تستخدم الولايات المتحدة الضرائب كوسيلة لإضعاف الاقتصاد الأوروبي ودفعه نحو تنازلات سياسية.

هذا قد يؤدي إلى إعادة رسم التحالفات الاقتصادية والعسكرية، حيث قد تبحث أوروبا عن شراكات جديدة مع الصين وروسيا لمواجهة النفوذ الأمريكي.

وقال الدكتور أحمد الشعراوي،  خبير الإدارة الاستراتيجية والحوكمة والتميز المؤسسي، في نصريحات صحفية لـ”الجارديان مصر”إن هذا سيؤثر على الدول النامية والأسواق الناشئة، موضحا النتائج المترتية على هذه القرارات والسيناريوهات المتوقعة:

1. أسواق السلع والطاقة

ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب زيادة التكاليف على الشركات المنتجة.

تأثر صادرات الزراعة والمواد الخام، مما يؤدي إلى زيادة التضخم في الدول النامية.

2. أزمة في التمويل والاستثمارات

قد تؤدي الضرائب إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة نحو الأصول الأمريكية الأكثر أمانًا.

صعوبة حصول الشركات الصغيرة في الدول النامية على التمويل، مما قد يعمّق الفجوة الاقتصادية.

3. احتمالية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي

قد تتسارع جهود إنشاء نظام مالي بديل بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

تزايد استخدام العملات الرقمية مثل اليوان الرقمي والروبل الرقمي في التجارة الدولية.

السيناريو الأول: مواجهة اقتصادية مباشرة (الحرب التجارية الشاملة)

ألمانيا تتوعد برد حاسم في 15/5/2025، مما قد يشمل فرض تعريفات مضادة على المنتجات الأمريكية، وخاصة التكنولوجيا والطائرات والسيارات.

قد تتحد الصين والاتحاد الأوروبي لإنشاء جبهة اقتصادية مضادة ضد واشنطن.

إمكانية فرض قيود على الشركات الأمريكية في أوروبا وآسيا، مما قد يهدد أرباح شركات مثل Apple وMicrosoft وBoeing.

السيناريو الثاني: إعادة تشكيل التحالفات التجارية

أوروبا والصين قد تتجهان لتوقيع اتفاقيات جديدة بعيدًا عن واشنطن.

قد يتم تسريع العمل على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والآسيان لتعويض خسائر السوق الأمريكية.

ألمانيا قد تعزز علاقاتها التجارية مع روسيا والصين، مما قد يخلق توازنًا جديدًا في القوى الاقتصادية العالمية.

السيناريو الثالث: التسوية عبر المفاوضات

قد يتم فتح مفاوضات بين إدارة ترامب والدول المتضررة لمحاولة التوصل إلى حلول وسط.

قد تستخدم الولايات المتحدة صفقات اقتصادية مع دول مثل ألمانيا وكندا لتخفيف الضرائب مقابل تنازلات سياسية أو عسكرية.

السيناريو الرابع: تحركات الدول النامية ضد الضرائب

الاقتصادات النامية قد تضغط لإدخال تعديلات على منظمة التجارة العالمية (WTO) للحد من هيمنة واشنطن على التجارة العالمية.

قد نشهد تزايدًا في استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بدلًا من الدولار.

صندوق النقد الدولي (IMF) قد يتدخل لمحاولة الحد من الأضرار الاقتصادية على الدول الفقيرة.

واختتم حديثه بتوضيح أن  هذا القرار له نتائج  مترتبة في المستقبل، والتي جاءت في الاتي:

1. العالم يتجه إلى تعدد الأقطاب الاقتصادية

لم يعد الدولار الأمريكي العملة الوحيدة المسيطرة، وقد نرى تسارعًا في استخدام اليوان الرقمي والروبل واليور في التجارة العالمية.

2. أوروبا أمام اختبار استراتيجي حاسم

هل ستواجه ألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة بقوة، أم ستسعيان للتفاوض؟

أي قرار ستتخذه برلين في 15/5/2025 سيحدد مستقبل الاتحاد الأوروبي اقتصاديًا.

3. الأسواق العالمية أمام أزمة جديدة

إذا استمرت الحرب التجارية، فإن 2025 قد يكون عام الركود العالمي الكبير، مما قد يعيد ذكريات أزمة 2008