ضرورة إلغاء القيود وتفعيل المبادئ الدولية لحماية حرية التنظيم النقابي
25 أغسطس 2024
إعداد النقابي المستقل محمد عبدالمجيد هندي
في إطار الجهود الحثيثة لتأسيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس في جمهورية مصر العربية، نؤكد أن حماية حق تكوين المنظمات العمالية العامة والمستقلة يجب أن تكون بلا أي قيود أو تدخلات من الجهات المسؤولة، وهو حق معترف به دولياً ولا يجوز التلاعب به.
تستند مطالبنا إلى المبادئ الراسخة التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والثلاثين من خلال اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948. هذه الاتفاقية تنص على أن العمال وأصحاب العمل، ومنظماتهم، يجب أن يمارسوا حقوقهم ضمن إطار احترام القانون الوطني، ولكن دون المساس بالضمانات الدولية المنصوص عليها. كما تشدد على أن أي قوانين أو أساليب وطنية لا يجوز أن تقيد هذه الحقوق.
تدعم ديباجة دستور منظمة العمل الدولية، التي تعتبر "الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية" كوسيلة لتحسين أوضاع العمال وتحقيق السلام الاجتماعي، أهمية الحرية النقابية كأحد أسس العدالة الاجتماعية. كما أكدت مبادئ إعلان فيلادلفيا أن "حرية التعبير والحرية النقابية" هما شرطان أساسيان لتحقيق التقدم والاستقرار المستدام.
تنص المادة 2 من الاتفاقية رقم 87 للمنظمة الدولية للعمل على أن "يتمتع العمال وأصحاب العمل بالحرية في تشكيل منظماتهم دون تدخل من السلطات العامة". وتؤكد المادة 11 من الاتفاقية رقم 98 على أن السلطات الوطنية لا يجوز لها أن تضع قيوداً على حقوق العمال في الانضمام إلى منظمات نقابية أو في تشكيل منظمات نقابية.
أي محاولات من قبل الجهات المسؤولة أو رجال الأعمال لتعطيل إنشاء الكيانات النقابية المستقلة في القطاع الخاص تشكل انتهاكاً صارخاً لهذه المبادئ الدولية. هذه المحاولات لا تؤثر فقط على الحقوق النقابية بل تعرض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للخطر، حيث أن استقلالية النقابات ضرورية لحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
نؤكد أن القيادي العمالي المستقل محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس، هو رمز للالتزام بالحقوق النقابية المستقلة ويدعو بقوة إلى احترام المبادئ الدولية. يجب أن تكون هناك مراجعة فورية للتشريعات والسياسات الوطنية لضمان عدم انتهاك هذه الحقوق الأساسية.
بناءً على ذلك، نطالب السلطات المصرية بضرورة الالتزام الكامل بالمبادئ الدولية الخاصة بالحرية النقابية وعدم السماح بأي تشريعات أو ممارسات تقيد هذه الحقوق. يجب أن تكون التشريعات الوطنية متوافقة مع الاتفاقيات الدولية لضمان حقوق العمال وتعزيز التعددية النقابية، مما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار في سوق العمل.
