كتب- حسام رفعت

تشهد محركات البحث في مصر في الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الاهتمام بمعرفة موعد زيادات المرتبات والمعاشات الجديدة لعام 2025، يأتي هذا التفاعل عقب التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح مدبولي خلال حديثه عن خطط الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات كجزء من استراتيجية الدولة لتحسين مستوى المعيشة في مختلف القطاعات، مؤكدا  أن المناقشات مع وزارة المالية حول تفاصيل هذه الزيادات قد اكتملت، مشيرًا إلى دخولها حيز التنفيذ مع بداية العام المالي المقبل، هذه الخطة تشمل كلاً من الموظفين وأصحاب المعاشات، ما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الوضع المالي للمواطنين.

وذكر رئيس الوزراء أن التنفيذ سيبدأ مع مطلع العام المالي الجديد، وتحديدًا في منتصف 2025.

وأشار إلى أنها ستشمل مختلف القطاعات لتعزيز القدرة الشرائية وتقليل تأثيرات التضخم، كما أعلن أن الحزمة النهائية للزيادات سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعتمادها رسميًا، وبعد الموافقة، سيتم الكشف عن آلية التطبيق وتأثيراتها على الفئات المختلفة.

وضمن جهود الإصلاح الاقتصادي، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه شهريًا ابتداءً من مارس 2024، في خطوة تُظهر التزامها بتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، لا سيما في ظل التحديات الحالية.

وتشير التقديرات إلى أن الحزمة الاجتماعية، التي تشمل زيادات المرتبات والمعاشات، ستكلف الدولة نحو 180 مليار جنيه مصري.

من حيث تفاصيل الرواتب بعد الزيادات المقررة لعام 2025، ستكون الرواتب حسب الدرجات الوظيفية كالتالي:

– الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه شهريًا
– الدرجة العالية: 10,200 جنيه شهريًا
– درجة المدير العام: 9,200 جنيه شهريًا
– الدرجة الأولى: 8,200 جنيه شهريًا
– الدرجة الثانية: 8,000 جنيه شهريًا
– الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه شهريًا
– الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه شهريًا
– الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه شهريًا
– الدرجة السادسة: 6,000 جنيه شهريًا

هذه الزيادات ستشمل كذلك تحسين المعاشات المخصصة للمستحقين، ما يعزز من أسلوب حياتهم ويخفف عنهم أعباء الحياة اليومية.

الآثار المنتظرة لهذه الزيادات ستكون إيجابية بشكل كبير، إذ ستساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين من مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق مستوى معيشة أفضل.

ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تطورًا ملموسًا في الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين كجزء من جهود الدولة لتحسين جودة الحياة، حيث يعكس هذا المسار حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية، ومع ترقب الإعلان النهائي عن تفاصيل الزيادة، يظل أمل العديد من المواطنين قائمًا في الحصول على حياة مالية أكثر استقرارًا مع حلول عام 2025.