زيادة إيرادات قناة السويس..قال الدكتور إبراهيم جلال فضلون، الخبير الاقتصادي، إن استئناف عبور السفن من قناة السويس يُعد ضرورة استراتيجية واقتصادية لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة في ظل غياب بدائل عالمية مستدامة واشتداد الحروب الاقتصادية في المناطق الساخنة حول العالم، سواء في الشرق أو الغرب، بدءًا من منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذه التوترات ألقت بظلالها السلبية على الطرق البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، مما أثر بشكل ملحوظ على حركة الملاحة بالقناة واستقرار التجارة العالمية، كما تسببت في زيادة تكاليف النقل عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بجانب نقص الخدمات الملاحية المطلوبة، بالإضافة إلى المخاطر البيئية الناجمة عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الوقود.

وأضاف فضلون، في تصريحات خاصة لصحيفة الجارديان مصر، أن حادثة جنوح سفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفن” في مارس 2021 والتي عطلت الملاحة لمدة أسبوع تسببت في تحفيز الحكومة المصرية لوضع خطة شاملة لتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، مشيرا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز تنافسية القناة عالميًا من خلال إنشاء تفريعة مزدوجة عند منطقة البحيرات المرة الصغرى، وهو ما سيمكن القناة من استقبال أنواع جديدة من السفن التي لم تكن تعبرها من قبل، ويتم دعم هذا التطوير بإجراءات تقنية وملاحية، مثل تحديث الخرائط الإلكترونية ECDIS، إنشاء وسائل مساعدة ملاحية، وانتهاء تدريب مرشدي القناة لضمان العبور الآمن.

وأردف بأن القناة تواجه تحديات اقتصادية حادة انعكست في انخفاض الإيرادات بأكثر من 60% مع حلول عام 2024، ما يعني خسائر تقارب 7 مليارات دولار، وفي إطار الاستجابة لهذه الأوضاع، انطلقت الدولة المصرية في مشروع توسعة جديدة يهدف إلى زيادة عرض القناة بمقدار 40 مترًا شرقيًا بين الكيلو 132 والكيلو 162، إضافة إلى إنشاء ازدواج بطول 10 كيلومترات بين الكيلو 122 والكيلو 132 بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، ومن المتوقع أن تُسهم هذه التوسعات في رفع تصنيف القناة عالميًا، زيادة مستوى الأمان الملاحي واستيعاب ما بين 6 إلى 8 سفن إضافية يوميًا، مما يدعم تنافسيتها على الصعيد الدولي.

وأوضح  أنه وفقًا للإحصائيات الحالية، تستحوذ القناة على حوالي 12% من إجمالي حركة التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات عالميًا، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، أنجز مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة بتوسعة بلغت 72 كيلومترًا بين الكيلو 60 والكيلو 95 ،إضافة إلى تعميق التفريعات بمنطقتي البحيرات الكبرى والبلاح، وكشف أن هذا المشروع تطلب استثمارات بلغت حوالي 4 مليارات دولار، تم توفيرها من خلال شهادات استثمار طرحها للمواطنين المصريين، مما ساهم في تحقيق إيرادات قياسية بلغت 9.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2023 مقارنة بـ5.3 مليار دولار خلال 2014/2015.

وأكمل حديثه بالقول إن الفترة الممتدة بين يناير وفبراير 2024 شهدت انخفاضًا لافتاً في عدد السفن العابرة إلى 2.3 ألف سفينة مقارنة بـ125 ألف سفينة عبرت خلال السنوات السبع الأخيرة، هذا التراجع أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة تجاوزت 50% لتصل إلى 724 مليون دولار مقابل 1.5 مليار دولار، وفقًا لتصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

خطة قناة السويس وإيراداتها

واختتم فضلون تصريحاته بالتأكيد على أن خطط تطوير مجرى قناة السويس وزيادة طاقتها الاستيعابية تمثل خطوة ضرورية لضمان نمو الإيرادات وتحقيق استدامتها، ورغم التحديات الراهنة الناجمة عن التوترات السياسية والاقتصادية الدولية، فإن التوقعات تشير إلى نمو إيرادات القناة بنسبة تتراوح بين 10% و12% سنويًا فور دخول مشاريع التطوير حيز التنفيذ الكامل.